أصدرت المحكمة الكلية دائرة تجاري مدني كلي حكومة/14 حكما لصالح مواطنة كان زوجها قد استغل توكيلا عاما صادرا منها أثناء قيام العلاقة الزوجية ببيع حصتها بالعقار المملوك على الشيوع بينهما بنصيب 50% لكل منهما وبإلزام وكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري بإصدار وثيقة جديدة للمدعية يكون نصيبها فيها 50% ومحو القيد الوارد بالوثيقة والتي بمقتضاها أصبح المدعى عليه مالكا للعقار بالكامل.
وقد حضر عن المدعية المحامي منيف الظفيري الذي دفع بأن الإجراء الذي قام به الزوج بشأن نقل ملكية المدعية قد أصابه البطلان، حيث قام باستغلال الوكالة لغير الغرض المخصص لها.
وتعليقا على الحكم قال الظفيري انه قد قام باستصدار حكم جزائي أدان الزوج بوصفه خائنا للأمانة وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وأحيلت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة التي قضت أيضا للمدعية بتعويض قدره 5001 دينار تعويضا مؤقتا.