- البدر: المرونة مطلوبة.. ولا تراجع عن قرار الإزالة
انتهت ورشة العمل التي أقامتها اللجنة الفنية في المجلس البلدي لمناقشة لائحة السلالم والرامبات والادراج الخارجية والمسنات الى التوصية الى الجهاز برفع تقرير يتضمن لائحة تنظيمية للادراج والسلالم والمظلات والمسنات، يقدم للمجلس البلدي بعد العطلة الصيفية في شهر سبتمبر المقبل.
من جهته، رحب رئيس لجنة إزالة التعديات الفريق متقاعد محمد البدر بمثل هذه الاجتماعات والتي تأتي من باب التعاون بين المجلس واللجنة، مؤكدا ان المرونة مطلوبة، لكن بالمقابل لن يتم سحب اي إنذار ثم إصدار ولن يكون هناك تراجع في أعمال الإزالة بانتهاء المدة المقررة اكتوبر المقبل.
وفيما يلي تفاصيل الورشة:
عبدالله العنزي: ان ورشة العمل مخصصة للادراج ووضع آليات للمسنات والادراج لانها اصبحت تقلق الراحة وتشكل هاجسا للسكان، كما نشكر اللجنة لإزالة بعض التعديات التي تخالف الأنظمة واللوائح، كذلك ان لجنة الازالة ستقدم عرضا واضحا عن حجم التعديات وإلقاء صورة شاملة على الموضوع.
الفريق متقاعد محمد البدر رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة والمظاهر غير المرخصة: نشكر الرئيس وأعضاء المجلس البلدي على جهودهم، خاصة ان هناك امورا تحتاج الى إعادة تنظيم كما ان اختصاص اللجنة بازالة مخالفات السكن الخاص فقط لأجل ان اللجنة وضعت خطة لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة وكان يفترض إزالة الادراج منذ سنتين ولكن تم تأجيله لحين فتح المجال لوضع تشريع لها، وتم الانتقال الى المناطق الصناعية والتجارية، مؤكدا ان اللجنة تقوم بعملها دون تفرقة.
العميد سعود الخترش مساعد المنسق العام لفرق إزالة التعديات: هناك قواعد لعمل اللجنة هي اننا لسنا مختصين بالترخيص واللجنة يمكن ان تجزئ الازالة الى مراحل اذا كانت هناك مصالح وكل سنتيمتر غير مرخص يعتبر تعديا.
كما ان اللجنة ستعمل على إزالة المظلات الخرسانية التي انتشرت في البلاد من دون اي انظمة وتأخذ أشكالا كبيرة.
مخالفات الادراج
اضافة الى انه تم إغفال عنصر الرقابة على الادراج وأصبحت تتجاوز لحاجة او لغير حاجة حيث لا يوجد نظام يشير الى تعديات الادراج، ولذلك قمنا بتجزئة الازالة لإيجاد الحل بعد تجزئة بعض الحالات.
كما ان 73% من الادراج اقل من 100 سنتيمتر و20% من 100 الى 150 سنتيمترا و7% اطول من 150 سنتيمترا لذلك فان الازالة ستكون مع الادراج التي يزيد طولها على 150 سنتيمترا.
خاصة ان ما يدخل ضمن الادراج هما المدخلان الرئيسي والثانوي ولا يجوز اغفال ظاهرة الدرج الذي يمتد من «السكة» الى السرداب وتجب ازالته لانه يعوق خدمات الدولة، وكذلك كراجات السيارات الصاعدة بالاضافة الى كراجات السيارات النازلة التي توضع تحت البيت والرامب حيث يوجد لدى بعضها رخص والاخرى غير مرخصة.
محمد المفرج: ان اي رامب لم يصدر فيه قرار من المجلس البلدي يعتبر مخالفا.
سعود الخترش: اما حال بعض الادراج المقامة على املاك الدولة وتصل الى الادوار العلوية وهي مخالفة وستتم ازالتها في يوليو المقبل.
عبدالله العنزي: لابد من ضرورة ازالة التعديات التي تخالف الانظمة وتشوه المنظر الجمالي للبلاد، الا ان انظمة البناء تجبر بعض المواطنين على عمل بعض المخالفات خاصة ان المجلس البلدي يريد ايجاد آلية للقضاء على مثل هذه المخالفات.
محمد البدر: هناك اشكال مختلفة للتجاوزات ويوجد تفاقم في المخالفات وتراخيص البلدية لا تأخذ مجراها وتتغير مع التنفيذ ولا بد من التركيز على التفتيش والمساواة بين المواطنين في التنفيذ، كما ان اللجنة لا تتعدى حدودها ويجب ان يراعي الاعضاء عمل الفرق وخصوصا ان التجاوزات بعد تراكمها اصبح حجمها كبيرا.
خالد المحسن: نائب رئيس لجنة ازالة التعديات: لا يوجد تناسب بين بنود نظام البناء في مناطق السكن الخاص من بناء السرداب على كامل القسيمة يجبر صاحبه على عمل درج خارجي على املاك الدولة.
موسى الصراف: ان للسلالم علاقة في مناسيب البناء ويفترض من المصمم الهندسي ان يعرف هذه المناسيب، واستغرب قيام درج خارجي لمنازل البيوت الجديدة وكذلك من يريد ان يعمل سردابا على كامل القسيمة فعليه ان «يدبر» نفسه في عمل الدرج، وسؤالي ما دور البلدية والمكاتب الهندسية وخصوصا ان نظام البناء جيد وفي حال ازالة بعض الادراج فلن يستطيع المواطن دخول منزله.
محمد المفرج: نشكر رئيس لجنة الازالة محمد البدر والعاملين في اللجنة على جهودهم الطيبة.
مانع العجمي: ندعو الى فتح باب التعاون بين المجلس البلدي ولجنة التعديات ويفترض ان يكون هناك برنامج واضح في عملية الازالة.
خاصة ان ما تم عرضه على بعض الحالات والقضية ليست مستشرية، اما المظلات فهي مكشوفة ومعلقة ولا يوجد بها مناسيب فلماذا ستتم ازالتها، وخصوصا انه لا يوجد شيء مقنع لازالتها.
اضافة الى ان المناسيب المرخصة من قبل البلدية بارتفاع السرداب 1.80 متر لا يجوز معاقبته وهي قضية فنية ومسؤولة عنها البلدية، وبعض الاسر تقوم بعمل درج خارجي بسبب وجود حكم قضائي، وان الادراج مسؤولية البلدية وليس دور لجنة التعديات وتحتاج الى حل واقعي خاصة ما يخص الرامبات فإن التطبيق يكون على العموم ولا يجوز استثناء احد، كذلك هناك الكثير من العاملين في لجنة ازالة التعديات يضربون المخالفات تحت اسم محمد البدر، ومن يريد تطبيق القانون يكون بالطريقة الصحيحة وليس بالهدم والخراب والتوجه الى السكن الخاص فقط. لذلك نتوقع ان يقوم المواطنون برفع قضايا على البلدية في حال ازالة الادراج الخارجية الى ان هناك تساؤلات حول خطة عمل لجنة ازالة التعديات، كما ادعو الى التعاون المشترك مع المواطن واقناعه دون عمل ضجة والا يتم الاستعجال في الازالات وان يتم مبدأ وضع رسوم.
محمد البدر: لا ألوم من يجلس مع الناخبين لانه سيتأثر بكلامهم الا ان ما نقوم به هو ازالة التعديات على املاك الدولة، وقد اقترحنا وضع نظام لهذه المخالفات بين المجلس البلدي والجهاز الفني في البلدية ولكن لم يتم عمل شيء. ولان القرارات التي تتخذها اللجنة لا تأتي من فراغ ولكن بعد دراسات مستفيضة وهي من ضمن واجبات عمل اللجنة والمخالف يجزم على ما يأتيه ومن يعتدي على املاك الدولة فعليه ان يتقبل كل حل. ولذا أدعو الى ترخيص الأبنية المقامة لأن اللجنة لا تزيل الا المخالفات وهي تتقيد بالنصوص الصادرة عن الجهات الرسمية «واذا قاسيت في التنفيذ حاليا فإن الناس ستتقيد بالانظمة مستقبلا»، وان اللجنة لن تتغاضى عن المخالفات.
موسى الصراف: ان المناسيب من اختصاص البلدية، وهي التي تسلمها الى المواطن والتخوف ان يكون 1.5 متر حقا مكتسبا.
الأحكام القضائية
خالد المحسن: نحترم الاحكام القضائية ويتم التعامل مع الامور الأمنية للسفارات، وكذلك الأخذ بالاعتبار وجود المعاقين، ومنح 1.5 متر مرحلة مؤقتة.
مانع العجمي: نتمنى ألا يكون فكر لجنة التعديات للازالة فقط بل تخطيط ومعالجة المشكلة بطريقة صحيحة وكان يفترض البدء في ازالة تعديات المباني التجارية بدلا من السكن الخاص، وأدعو الى عدم الاستعجال في عملية الازالة وان يكون هناك برنامج للجنة في عملية الازالة يتم نشره اعلاميا، وان يتم تطبيق النظم على المدن الجديدة.
فرز المطيري: الجهاز التنفيذي في البلدية دوره أصبح هامشيا في الشأن الميداني وأدعو الى تمديد فترة الانذار لإزالة الادراج والمظلات لحين ايجاد الآلية المناسبة لإرضاء الجميع خاصة ان المواطن لا يمانع في دفع رسوم على مخالفاته التي قام بها وهي تساهم في رفع ايرادات البلاد.
م.فيصل الجمعة مساعد المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الفروانية والاحمدي: ليس هناك ترخيص أي درج خارجي وجميع الاحكام الصادرة لم تطلب ترخيص درج خارج حدود العقار بل تكون داخل العقار لأن جميع الادراج المقامة على أملاك الدولة مخالفة للانظمة.
كما ان قانون البناء يخالف وضع الادراج بدفع مخالفات تصل الى 800 دينار.
م.عادل الاطرم: ان الجهاز الفني يدرس جميع اللوائح قبل اقرارها وهناك من قام بعمل سرداب على مساحة القسيمة ولكن الدرج يكون داخل حدوده وليس على أملاك الدولة، وحتى المظلات لا تجوز الا للتجميل لوضع الاضواء فقط.
رئيس المجلس البلدي زيد العازمي: لابد من ان يكون هناك تفاهم بين البلدية ولجنة التعديات خصوصا ان بعض الادراج فيها تراخيص.
كما انه ليس من حق المجلس البلدي أو أحد منح المواطنين 1.5 متر على أملاك الدولة ولا يجوز معالجة الخطأ بآخر، بالاضافة الى ان المظلات المكشوفة لا تضر أحدا، فلماذا تتم ازالتها.
موسى الصراف: أدعو لئلا يتم منح مهلة حتى للذين أمامهم ادراج بمساحة 1.5 متر وأستغرب من ايصال التيار الكهربائي لهذه العقارات.
محمد البدر: فلسفة الازالة هي ان ترخيص البلدية منتهك رغم ان أنظمتها راقية ولكن ما يهم هو فتور المراقبة وتدخل فيه جهات ذات نفوذ، لأن اللجنة لا تضيق على الناس وفترة الانذار يمكن زيادتها.
محمد المفرج: ان اللجنة أزالت المسنات الموجودة أمام الشاليهات وسؤالي هل توجد آلية بين اللجنة ووزارة المالية بهذا الشأن، وكذلك من يتحمل مسؤولية ازالة بقايا الانقاض؟ ولا يجوز الاضرار بالمواطنين عن عملية الازالة.
محمد البدر: ان العمل على البحر مقسم الى جزأين وعند الازالة يتم رفع الانقاض، وما يخص الشاليهات تم الاتفاق على ان تتولاه أملاك الدولة، كما ان اللجنة تقوم بتنظيف الرمل وسيتم نقل الامر الى وزارة المالية لتقوم برفع الانقاض، والمتجاوز يتحمل كل المصاريف.
محمد المفرج: ان حق الانتفاع اختصاص وزارة المالية وعليها اجبار المنتفع على دفع الرسوم وكذلك رسم ازالة الانقاض بدلا من تركها على الساحل.
زيد العازمي: لابد من «الفزعة» من لجنة ازالة التعديات في اقرار لائحة الزراعة.
مانع العجمي: ندعو الى فرض رسوم على بعض القضايا مثل الادراج والمظلات، وان تتم ازالة التجاوزات في المناطق التجارية والاستثمارية ويكون السكن الخاص آخر المطاف.
عبدالله العنزي: ندعو الى منح مهلة جديدة للادراج الخارجية ومراعاة القضايا المرفوعة من المحكمة وترخيص السلالم والمظلات وفرض الرقابة الصارمة على المنازل قيد الانشاء، وفرض رسوم على المخالفات، كذلك احالة هذه القضايا الى البلدية لإصدار لائحة تنظيمية بالتعاون مع لجنة ازالة التعديات.