بداح العنزي
[email protected]
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» بشأن عدم عقد جلسة «البلدي» المقررة امس فقد أدى اعتذار 3 أعضاء وهم: مهلهل الخالد ويوسف الغريب وعادل الميع إلى فقدان النصاب نظرا لوجود 8 أعضاء فقط داخل القاعة، ورفع نائب رئيس المجلس مشعل الجويسري الجلسة وستعقد في موعدها المقرر 19 الجاري خاصة في ظل التوقعات بإنهاء مشكلة الجداول الانتخابية وإضافة المناطق الجديدة التي تنتظر ان تكون ضمن تعديلات القانون ٢٠١٦/٣٣ الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس الأمة بصفة الاستعجال حتى يتمكن المجلس البلدي من إعلان خلو المقاعد في 5 دوائر نتيجة ترشح الأعضاء لانتخابات مجلس الامة.
وفي هذا السياق، اكد العضو د.حسن كمال، انه مع تطبيق قانون البلدية ٢٠١٦/٣٣ والذي ينص على انه بمجرد ان يخلو مقعد، لابد من الإعلان عن ذلك في أول جلسة بعد الخلو، موضحا أن هذه الجلسة تعتبر الثانية للمجلس ولم تعقد لعدم اكتمال النصاب ولم يتم الاعلان عن خلو 5 مقاعد وذلك للإعلان عن انتخابات تكميلية حسب القانون الجديد.
وأوضح كمال في تصريح صحافي ان البعض متخوف قانونيا من الاقدام على طعن الجداول الانتخابية لاحقا، لافتا الى أن الجداول الحالية تعتبر قديمة ولم يتم تحديثها، لاسيما انها تحتاج إلى وقت بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا الى ان التأجيل يعتبر تكتيكا في نظر البعض، خاصة ان هناك جلستين لم تعقدا ولم يتم الاعلان عن خلو المقاعد الى ان يتم تشكيل الحكومة وصدور الجداول الانتخابية الجديدة بعد صدور مرسوم لإضافة وإرفاق المناطق الجديدة، موضحا انه بمجرد الاعلان عن الخلو ستقام الانتخابات خلال شهر من تاريخه.
وحول ما يتردد من آراء تتعلق بإجراء انتخابات تكميلية أو حل للمجلس البلدي، قال كمال: من الناحية القانونية تجري الانتخابات التكميلية بمجرد خلو 5 مقاعد، بالإضافة الى أن اللجان تؤدي عملها بالشكل المطلوب، لاسيما ان المتبقي من عمر المجلس الحالي 9 أشهر، مطالبا أن تكون هناك نظرة قانونية في هذا الجانب خاصة أننا نتعامل وفق قانون جديد، لافتا الى أن تشكيل الحكومة أيضا له دور في عدم الإعلان عن الخلو بالإضافة الى وجود مجلس أمة جديد، مستغربا من تأجيل جلستين وعدم حضور ثلاثة أعضاء وعدم اكتمال النصاب، خاصة ان هناك ١١ عضوا متواجدون حاليا.
وأكد أن هناك من يقفون خلف الكواليس يطالبون بحل المجلس البلدي مع تشكيل مجلس بقانون جديد، مشددا على ان الحل ليس له داع خاصة ان المجلس متبق من عمره 9 اشهر فقط، موضحا ان الجلسات تؤجل إلى حين صدور مرسوم بضم المناطق في الجداول الانتخابية، مشيرا إلى التريث خوفا من الاحراجات التي ستقع على وزارة الداخلية خاصة اذا كانت هناك انتخابات تكميلية.
وذكر انه من المفترض تطبيق القانون الجديد على المجلس المقبل، لكن هناك من يريد الاستفادة من بعض بنود القانون الجديد، واهمها الترشيح للأمة وعدم الإعلان عن خلو المقاعد، وبسؤاله عن استعجال وزير البلدية السابق عيسى الكندري في تطبيق القانون الجديد، قال: «الكندري اجتهد حسب المسؤولية الموكلة إليه حينما كان مسؤولا عن البلدية، لكن لو انه ارتأى تأجيل تطبيقه إلى المجلس القادم لما وصلنا الى هذه الوضعية، لاسيما أننا نحتاج لبعض التفسيرات في القانون الجديد، خاصة ان القانون صدر على عجالة».
وبين انه ومع تشكيل الحكومة الجديدة من الضروري ان يتم إصدار مرسوم جديد بضم المناطق الجديدة، علما ان بعض المناطق محدودة ولا تحتاج لفترة طويلة للضم، موضحا أن التردد عن إعلان خلو المقاعد هو للتخوف من المرحلة القادمة التي قد تشهد طعنا في الانتخابات، لافتا الى أن الصورة ستتضح يوم الاحد المقبل.