إعداد: بداح العنزي
[email protected]
ذكر مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن وزارة الكهرباء تقدمت بالعديد من المقترحات أبرزها إلزام أصحاب المجمعات لأكثر من 10 طوابق بتوفير مولدات كهرباء اضطرارية داخل حدود القسيمة.
وقال المنفوحي في رده على اقتراح العضو د.حسن كمال، بشأن إلزام ملاك المباني الاستثمارية والتجارية بتوفير مولد كهربائي اضطراري للمصاعد ومخارج الطوارئ والممرات الرئيسية وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية،
انه بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء بشأن الموضوع المذكور اعلاه، فإن البلدية بصدد دراسة وتعديل جداول انظمة البناء للمباني الاستثمارية والتجارية وستقوم بإضافة اقتراحات وزارة الكهرباء والماء المذكورة أدناه إلى جداول أنظمة بناء للمباني الاستثمارية والمجمعات الاستثمارية وكذلك المباني التجارية والمجمعات التجارية حتى يتم عرض الجداول على المجلس البلدي لإصدار القرار اللازم بشأنها.
مقترحات وزارة الكهرباء والماء
إلزام المجمعات التجارية ومجمعات السكن الاستثماري ومباني السكن الاستثماري التي يزيد عدد طوابقها على 10 طوابق بتوفير مولد كهرباء اضطراري داخل حدود القسيمة مع توضيح هذه المولدات وعددها وقدرتها على مخططات التمديدات الكهربائية للدراسة والاعتماد.
بخصوص مباني السكن الاستثماري التي تتكون من عدد 9 طوابق او اقل فإن توفير هذه المولدات يكون اختياريا.
تقيد الجهات الحكومية والاستثمارية بوضع مولدات الديزل الاحتياطية وإمكانية الاستفادة منها بإدخالها على الشبكة في الحالات الطارئة.
النظر في الاستفادة من الطاقات المتجددة.
التقيد بمواصفات وزارة الكهرباء والماء وذلك للمولدات وملحقاتها.
من جانب آخر، أوضح م.المنفوحي في رده على سؤال العضو يوسف الغريب بشأن عدم قيام البلدية في أداء واجبها مع اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء، بأنه قد تم تشكيل لجنة رباعية تضم كلا من البلدية ووزارة التجارة ووزارة الشؤون ووزارة الداخلية وذلك للكشف على الظاهرة التي ذكرها العضو في معاهد المساج ومازالت هذه اللجنة تعمل بصفة مشتركة، ونوضح لكم الاعمال التي قامت بها اللجنة تجاه المخالفين كل فيما يخصه، حيث يذكر النشاط التجاري يليه عدد حملات اللجنة المشاركة بمشاركة البلدية:
المعاهد الصحية: 19، المطاعم: 45، المقاهي: 61، باعة متجول: 32، مصبغة: 13، جزارين متجولين: 87، عمالة سائبة: 149، العبث في الحاويات: 7، محلات الكهرباء: 10، جراجات: 60، مخازن: 25.
علما بأن هذه اللجنة مازالت تقوم بصفة مستمرة بالحملات التفتيشية واتخاذ الإجراءات القانونية وذلك حسب النظم المتبعة لكل جهة مشاركة في الحملات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة الرباعية المشتركة التابعة لمجلس الوزراء.