إعداد: بداح العنزي
[email protected]
أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن ميزانية البلدية تم إقرارها بشكل رسمي من قبل لجنة الميزانيات في مجلس الأمة والتي أشادت بأداء البلدية وتعاونها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يستدعي بالضرورة التعاون التام والمطلق من قبل رؤساء القطاعات ومديري الإدارات مع ملاحظات مراقبي ديوان المحاسبة بالبلدية والرد عليها بوضوح وشفافية واستيفاء كل التساؤلات المطروحة بشأنها وذلك تطبيقا للنص الدستوري الذي يدعو الى التعاون مع ديوان المحاسبة بالشكل الذي يحقق مراد المشرع.
جاء ذلك خلال اجتماع للمنفوحي مع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق، حضره مراقبو ديوان المحاسبة في البلدية والذين أشاد ممثلهم بما يقدمه الجهاز التنفيذي بالبلدية من تعاون وما تبديه من شفافية، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على تقارير الديوان الشهرية، مؤكدا أن العمل بين الطرفين لم يعد يتسم بأي حساسية قناعة من الجميع بالدور الذي يؤديه كل طرف في إطار المهام المنوطة به وفق القانون.
وقال إننا نقوم بعملنا لأجل تفعيل الرقابة وهو هدف بات يوقنه المسؤولون عن البلدية حيث نناقش معا أولا بأول أي ملاحظات من الإدارة المعنية ونجد تجاوبا كبيرا، مثمنا خلال الاجتماع أداء وجهود الإدارة القانونية في البلدية التي استطاعت أخيرا تحصيل مبلغ قرابة 7 ملايين دينار تنفيذا لحكم قضائي نهائي رغم المعوقات التي صادفت عملية التنفيذ، مؤكدا في الوقت نفسه أن البلدية لن تألو جهدا أو تدخر وسعا في سبيل استرداد الأموال العامة قائلا «سنلاحق حق الدولة ولو كان المطلوب دينارا واحدا كائنا من كان المدين».
وتابع: سبق وأن تمت الموافقة على مخاطبة التسجيل العقاري بموافقة البلدية على نقل الملكية من المورث إلى الورثة حسب كشف حصر الورثة، وتم عرض مقترح جديد من قبل رئيس قطاع المساحة بأن يتم استكمال نقل الملكية العقارية من المورث إلى الورثة أو بعض الورثة (حالات التخارج)، فضلا عن بحث مقترح آخر مقدم من رئيس قطاع المساحة ببحث نقل الملكية في (حالات الهبة) للأقارب من الدرجة الأولى ووافقت اللجنة، على أن يتم تكليف رئيس قطاع المساحة بمخاطبة التسجيل العقاري بذلك.