محمد راتب
وجه المحامي رياض الصانع انتقادات شديدة الى وزير الاشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر، واصفا ما يقوم به موظفو لجنة ازالة التعديات بالعمل الاجرامي والمزاجي والسير على غير هداية ودون ان يكون لديهم اختصاص فيما يقومون به.
وقال الصانع، خلال ندوة اقامها مساء اول من امس بعنوان «مخالفات البلدية وتصدي المجلس البلدي»، ان قضية البلدية تدمي الخاطر والنفس، حيث تكاثرت الهموم فيها اجيالا واجيالا، واليوم مازالت البلدية معنا بممارساتها حتى توصلنا الى المقبرة، لافتا الى ان اهالي الكويت فوجئوا قبل سنوات وفي ظل ظروف استثنائية بظهور «لجنة التعديات» التي شكلت في حالة طوارئ من اجل قضية الدواوين، ومن ثم كانت تقوم بهذه المهمة مصيبة احيانا ومسيئة احيانا اخرى، حيث انها اضفت جو الحرب مع المواطنين الذين تمنوا ان تعود الامور الى مجاريها، الا انهم فوجئوا بان عمل هذه اللجنة ينتقل من سيئ الى اسوأ، نظرا لما الحقت بالحدائق والمزروعات التجميلية والحيوانات من ضرر بالغ، وذلك بحجة التعدي على املاك الدولة، واصفا منطق تصرف لجنة التعديات باللا مستقيم، حيث انهم يأتون فجرا بالجرافات كأنهم رجال المباحث، ويثيرون حفيظة اهالي البيت ويعيشون في حالة عدم استقرار، وقال: ان السيل بلغ الزبى، وللصبر حدود، وما يقوم به هؤلاء هو اجرام، مستغربا من هذا التصرف الذي يقومون به ويتناسون انهم في دولة مؤسسات، وقال: لقد تجرعنا المرار من هذا الامر وذكرنا في مرات كثيرة ان هذه التصرفات خاطئة ولابد من وجود نظام لهذا الامر، وكنا نرجع الى موظفي اللجنة الذين يغزون كل يوم منطقة، ويقلعون الشجر ويتلفون المال العام ونقول لهم ان اللجنة غير دستورية لكنهم لا يريدون ان يستمعوا لاحد.
وتابع قائلا: هل يعقل ان يفعل رئيس لجنة الازالة بالكويت من شمالها لجنوبها ما فعله بقرار تعيين لا تتعدى مساحته سطرا ونصف السطر؟ فاللجنة تعمل من غير بوصلة وهداية وتشريع، وليس لديها حد تقف عنده، ولا هم من اصحاب الاختصاص.
واشار الى انه مع بعض المحامين نقلوا هذا الامر للمجلس البلدي والذي اجرى الاتصالات بهذا الشأن، ثم قام بتشكيل لجنة قانونية يكون على عاتقها تحديد الامور الارتدادية وامكانية ترخيصها في البلدية، لكن هذا الامر للاسف لم يكتب له النجاح، حيث رفع المجلس البلدي قراره الى الوزير الذي «نام على القرار» نظرا لأن رأي المجلس استشاري، وقد يعتمده الوزير وقد لا يعتمده، لاسيما ان سلطة اللجنة اعلى من سلطة الوزير لأن من عينها هو مجلس الوزراء، مشيرا الى انه تم تشكيل لجنة من مجموعة محامين ستتقبل طلبات المتضررين والدفاع عنهم.
ووصف ايقاف تراخيص المشاريع الاستثمارية القائمة في سراديب السكن الخاص كالمعاهد الصحية دون سابق انذار بعد ان كانت تعمل لسنوات طويلة بالبدعة الغريبة التي ابتدعتها البلدية والتي لم تكن في الماضي ولا في المستقبل، فهل يعقل ان توقف تراخيص منشآت تعمل منذ 20 عاما، او ان يرفض التجديد للتراخيص والمشاريع القائمة، وقال: لا يجوز في القانون ان تكون هناك رجعية في القوانين، لكن ما نراه هو ان العقوبة تفرض على اثر رجعي، فهل يحق للوزير او غيره ان يصدر قرارا ويطلب تطبيقه بأثر رجعي؟
واضاف انه خرجت علينا ببدعة وهي قرار محضر من محاضر اجتماعات البلدي السابق ان السراديب تستخدم كمواقف سيارات وخدمات للبناء، لكن صار لنا عشرات السنين والسراديب مصممة على اساس مشغل او ناد صحي او كوافير وغيرها، والناس في مؤسسات عامة صار لها سنين، لافتا الى ان البلدية تجيب عن الاساس القانوني لذلك بان هناك تعليمات من الوزير بعدم السماح بقيام مشاريع تجارية داخل السراديب، وذلك بناء على وجود جدول اشتراطات ومواصفات خاصة بأبنية السكن الاستثماري، بموجب قرار المجلس البلدي الصادر بتاريخ مايو 2008، وقال: لابد الا يتعارض هذا القرار مع الدستور والحقوق العامة وان يكون منطقيا وعقلانيا ويستقيم مع المصلحة العامة، فأين المصلحة المرجوة منه؟ ام ان المصلحة لمن ابتدع هذه البدعة؟ متمنيا ان ينظر المجلس البلدي الجديد للتصدي لمثل هذه المسائل الحيوية والمهمة.
كما بين ان هناك حقا لجميع المتضررين في اللجوء الى القضاء بطلب رفع الظلم عنهم وتجديد تراخيصهم وتعويضهم عن الاضرار التي تسببت بها البلدية جراء حرمانهم من الاستمرار في مباشرة اعمالهم وما لحقهم ولحق موظفيهم ومستخدميهم من اضرار مادية ومعنوية وتعويضهم عن كل ما فاتهم من ربح ولحق بهم من خسارة، داعيا الوزير لتصحيح هذا الوضع تحسبا من تحميل خزينة الدولة الاضرار والتعويضات التي تترتب على ما قد يحكم به القضاء العادل بتعويض وتصحيح وضع المتضررين.