أقرت البلدية إعادة تخصيص المواقع المخصصة لإنشاء مستشفيات خاصة والتي ألغيت عقود ما لتقوم وزارة الصحة بتوزيعها على القطاع الخاص.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه: نود افادتكم بانه تمت مخاطبة الادارة القانونية بتاريخ 17/3/2009 بأن القضايا المرفوعة من شركات طبية هي:
- 1 ـ الشركة العالمية للخدمات الطبية.
- 2 ـ شركة الخليج الطبية.
- 3 ـ سعد حبيب مناور.
وهي الدعاوى المتاحة لهم من واقع سجلات القضايا كما افاد رئيس مراقبي القضايا وعليه ترى الادارة القانونية عرض الموضوع على المجلس البلدي للنظر فيما يراه مناسبا.
الرأي الفني
وجاء في الرأي الفني أنه لا مانع تنظيميا من الموافقة على طلب وزارة الصحة اعادة تخصيص المواقع ملك الدولة والمخصصة لإنشاء مستشفيات خاصة عليها والتي تم الغاء عقودها من قبل وزارة المالية ووزارة الصحة لأسباب مختلفة لوزارة الصحة كي تقوم بتوزيعها على القطاع الخاص بطريق المسابقة عملا بقرار مجلس الوزراء الصادر برقم 915 بتاريخ 25/11/1998 وقرار وزير الصحة رقم 330 لسنة 1999 في هذا الشأن، مع مراعاة احكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 والقانون رقم 7 لسنة 2008 على ان يستثنى من ذلك المواقع المرفوع بشأنها دعاوى امام القضاء ولحين صدور الحكم النهائـــي بشأنهــا.
ومما سبق يرجى عرض الموضوع على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه بخصوص الموضوع وحسب ما جاء بالرأي القانوني والفني.