قال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح: لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة المخالفات الواقعة بالنسبة لعقارات السكن الخاص والاستثماري على حد سواء في مختلف المناطق، ورغم وجود هذه المخالفات التي تتعارض مع القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 في شأن نظام البناء وغيرها من القرارات الأخرى المتبعة فإن أصحاب العلاقة يتقدمون بطلبات لإيصال التيار الكهربائي للعقارات المخالفة.
والبلدية تنوه الى انها لن تسمح بوجود هذه المخالفات أو استمرارها وستستمر في مباشرة مهامها نحو تطبيق القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو إيقاع الجزاءات تجاه المخالفين. بما في ذلك المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركات المقاولات المنفذة أو غيرها من مقاولي الباطن.
وتابع: كما ان البلدية ستحرر محاضر اثبات مخالفة بالتجاوزات والمخالفات التي يتم ضبطها في جميع أنواع العقارات وارسالها للجهات القضائية لاتخاذ اللازمة بشأنها.
واشار الى انه يجب على جميع اصحاب العقارات المخالفة ضرورة مراجعة الادارات الهندسية بأفرع البلدية بالمحافظات، حيث ان المهندسين العاملين بتلك الادارات سيكونون على استعداد تام للتعاون معهم وتقديم الرأي والمشورة لهم ومساعدتهم نحو ايجاد الحلول القانونية والفنية لمعالجة أي خلل أو تجاوزات بالنسبة للعقارات المخالفة. وذلك على ضوء الأحكام والشروط الواردة بنظام البناء وغيره من اللوائح والأنظمة والأخرى ذات العلاقة. وأكد م.الصبيح ان اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام البناء تم وضعها بعد دراسة متأنية ومستفيضة بناء على دواعي المصلحة العامة، ومن ثم فإنه يجب على جميع أصحاب العلاقة التعاون مع البلدية والالتزام بتطبيق القوانين والأنظمة لأن في ذلك ما يعود بالمنفعة على كل من المصلحة العامة والخاصة على حد سواء.