قدمت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري سؤالا عن أسباب عدم انعقاد اجتماعات اللجنة القانونية في الإدارة القانونية.
وقالت بوشهري في سؤالها: نظرا لما أنيط بالإدارة القانونية بموجب المادة 33 من القانون 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت من تولي مباشرة جميع القضايا والحضور عن البلدية أمام جميع المحاكم وهيئات التحكم وإبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وإعداد المشروعات والمراسيم واللوائح والأنظمة والقرارات المتصلة بنشاط البلدية، قام وزير البلدية بإصدار القرار 42 لسنة 2008 بتشكيل لجنة بالإدارة القانونية تسمى اللجنة القانونية مكونة من 14 عضوا على رأسهم مدير الإدارة ونائباه من المستشارين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة الطويلة داخل الإدارة، تكون مهمتها: توحيد المبادئ القانونية فيما يعرض على الإدارة من موضوعات وبحث ودراسة ومراجعة خطة الدفاع في القضايا المهمة التي تعرض عليها وكذلك الفتاوى والتحقيقات والمراجعة القانونية لمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية الى آخر ما جاء بالقرار المذكور وتم النص على ان تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، ثم أعيد تشكيلها مرة اخرى بالقرار الوزاري رقم 428/2009 الصادر في 1/10/2009 بنفس اختصاصاتها الواردة بالقرار السابق عليه، وبالرغم من المهام الجسام المكلفة بها هذه اللجنة وأهميتها القصوى، ما يستدعي انعقادها بصورة دورية للبت فيما يعرض عليها من موضوعات، لاسيما مراجعة خطة الدفاع في القضايا التي تتداولها البلدية بصورة يومية، وكذلك الفتاوى والتحقيقات المعروضة عليها، إلا ان اللافت للنظر والمستغرب في الوقت ذاته عدم انعقاد اللجنة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري في 1/10/2009 بإعادة تشكيلها إلا مرة واحدة فقط فور صدور القرار المذكور.
الأمر الذي يدعونا الى التساؤل عن الآتي: أسباب وملابسات عدم قيام رئيس اللجنة المذكورة بدعوتها للانعقاد إلا مرة واحدة منذ تاريخ إعادة تشكيلها 1/10/2009 بالرغم من ان الموضوعات اختصاص اللجنة تتعرض لها الإدارة بشكل يومي وبصفة دورية. آلية الإدارة في ظل عدم انعقاد اللجنة بشأن كيفية تحديد خطة الدفاع في القضايا التي تقوم بمباشرتها وإبداء الرأي في الفتاوى والتحقيقات المعروضة عليها، وعما إذا كان ذلك يخضع لوجهة النظر الفردية للمستشار الذي يتولى الدفاع في القضية او الآخر الذي يتصدى للفتوى والرأي. تزويدي بنسخ محاضر اجتماعات هذه اللجنة منذ تشكيلها الأولي في 5/2/2008 بموجب القرار الوزاري رقم 42/2008.