دعا المحامي العام في النيابة العامة المستشار سلطان بوجروة الى تغيير آليات عمل فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب ووضع خطط عملية وتصورات تنفيذية تستفيد منها الاجهزة الاخرى التابعة لجامعة الدول العربية وعدم الاكتفاء بوضع وتحديد التوصيات.
جاء ذلك على هامش مشاركته في الاجتماع التاسع لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الارهاب الذي اختتم قبل ايام.
وشدد على اهمية الاستفادة من الخبراء في المجال القضائي بشكل اكبر للوصول الى خطط عملية وتصورات تنفيذية تستفيد منها الاجهزة الاخرى التابعة لجامعة الدول العربية في كيفية تطبيق التوصيات بهذا الشأن وتنفيذها على ارض الواقع.
وفي الشأن الكويتي اكد بوجروة الحاجة الى الاسراع في التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب ومناقشة التعديل على المادة الثالثة منها حتى نتفادى التأخير اسوة بسائر الدول العربية.
واوضح ان التأخير ليس ناجما عن تحفظات كويتية وانما عن عملية «ادارية اجرائية» تتعلق بعرض تلك الاتفاقية على مجلس الامة والمصادقة عليها.
وكانت قمة سرت دعت في مارس الماضي الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى المصادقة عليها وكذلك الدعوة للمصادقة على تعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية التي وافق عليه مجلس وزراء العدل العرب عام 2008.
وحول الاجتماع التاسع للخبراء العرب الذي عقد بداية هذا الاسبوع قال المستشار بوجروة ان الاجتماع خلص الى «توصيات مهمة في كثير من جوانبها».
واكد اهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب من خلال المبادرة الدولية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لهذا الشأن.
واضاف ان هناك توصية مهمة تتعلق بامكانية استعانة الدول العربية (حسب رغبتها) بفريق الخبراء العرب في اعداد الردود المطلوبة منها في مجال مكافحة الارهاب امام فرق الرصد التابعة للامم المتحدة.
واوضح ان هذا الجهد يمكن الخبراء من اعداد ردود بصياغة قانونية رصينة «تجنب دولنا العربية ان تقع تحت طائلة التقصير» في واجباتها تجاه مكافحة الارهاب.
وترتكز جهود فرق الرصد التابعة للامم المتحدة على ضرورة تنفيذ كل دولة لممارسات وقوانين تتماشى مع المعايير الدولية لتقييم أداء تلك الحكومات ومدى التزامها بتلك المعايير.
وفي سياق اخر شدد بوجروة على اهمية وجود قنوات اتصال بين فريق الخبراء العرب التابع للجامعة العربية والمجموعات الاقليمية والدولية لاسيما الاتحاد الاوروبي حتى يتمكن الجانب العربي من نقل تصوراته حول بعض اشكاليات تطبيق وتنفيذ بعض القرارات الدولية على ارض الواقع بدول المنطقة.
وقال ان ذلك يساعد على ايجاد الحلول لتلك المعوقات ومنها على سبيل المثال كيفية ادراج جهة او رفع جهة من قوائم الارهاب.
واضاف ان هناك معوقات في هذا الجانب في بعض الدول العربية مؤكدا الحاجة لمزيد من الحوار مع الجانب الاوروبي والمجتمع الدولي عموما في هذا الشأن.
وكان اجتماع الخبراء بحث على مدى يومين جملة من القضايا ومنها سبل التعاون مع الأجهزة المختصة بمكافحة الارهاب في المنظمات الدولية والاقليمية فضلا عن المواجهة الفكرية للارهاب وتناول وسائل الاعلام العربية لهذه القضايا.