اكد عضو مجلس الأمة النائب د.علي العمير اهمية منتدى منظمة التجارة العالمية المفتوح الذي اختتم اعماله امس نظرا لحجم الملفات والقضايا التي تناولها.
ولفت في هذا السياق الى حرص عدد كبير من ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية من مختلف دول العالم على المشاركة فيه الى جانب ممثلين عن الدوائر الاقتصادية والتجارية الدولية وشريحة واسعة من منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية المعنية بذات الملف.
وأضاف العمير لـ «كونا» ان مشاركة ممثلين عن الحكومات والبرلمانات على مدى 3 أيام كانت ضرورية في مثل تلك المؤتمرات لمتابعة ما يحدث على الساحة الدولية في ملف التجارة والاقتصاد العالميين.
واشار الى ضرورة ان يتعرف صناع القرار السياسي والاقتصادي على التوجهات السائدة في العالم حول مستقبل التجارة العالمية والاقتصاد الدولي وانعكاسات تلك التوجهات على سياسات الدول والمؤسسات التجارية والاقتصادية سواء بموجب القوانين المعمول بها حاليا في كل دولة أو فيما يمكن أن تطوره الدول من قوانين وتشريعات تواكب بها المتغيرات الدولية في تلك الساحة وتحفظ بها مصالحها في الوقت ذاته.
وأوضح ان المنتدى ركز على كيفية عدم الوقوع في أزمة اقتصادية ومالية عالمية جديدة وعدم الوقوع في فخ معاملات تجارية تؤدي الى أزمة أو مشكلات ذات ابعاد دولية مثلما حدث في السنوات الماضية.
وأكد العمير أن رسالته الى مجلس الأمة بعد هذا الحشد الهائل من المعلومات اثناء المنتدى ستكون النظر الى مدى الشفافية التي تتمتع بها قوانيننا وتشريعاتنا في المجالات الاقتصادية والحرص على جودة الانتاج لاسيما ان الكويت تتطلع الى أن تتبوأ مركزا تجاريا وماليا واقتصاديا مرموقا في العالم.
وبين أن الكويت ليست بعيدة عن العالم بل على علاقة وثيقة بالحركة التجارية الدولية وتتفاعل معها وتؤثر وتتأثر بها فلذا يجب أن تضمن التشريعات الكويتية ذات الصلة علاقة قوية وشفافة مع الأطراف الخارجية في مجالي التجارة والاقتصاد.
وأوضح أن النقاشات التي دارت خلال المنتدى تمحورت حول عدة نقاط اساسية مثل كيفية تطويع الحركة التجارية العالمية لتلافي المتغيرات المناخية السلبية والآثار المدمرة للبيئة «اذ رأينا أن سفنا ضخمة تلقي بأحمالها في البحار والمحيطات لهدف اقتصادي محدد ولكنها في الوقت ذاته تتسبب بشكل مباشر في أضرار بيئية جسيمة تتفاقم من يوم الى آخر».
كما تناولت جلسات الحوار كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية وادارتها بشكل يخدم البشرية والبيئة لكنه أوضح أن تلك النقطة تفرق بين الثروات الطبيعية التي هي ملك للدول مثلما هي الحال مع الثروة النفطية وبين الثروات الطبيعية المشتركة مثل المياه والهواء وغيرها والتي يجب على الجميع المشاركة الفعالة لضمان استمراريتها واستفادة الجميع منها بدلا من البحث عن الربح السريع بغض النظر عن مدى الأضرار التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
وأضاف العمير ان ملف العلاقات بين الدول الغنية والأخرى الفقيرة كان حاضرا في جميع المناقشات تقريبا اذ حرص المنتدى على تناول امكانية تحقيق التوازن في العلاقة بين الطرفين عوضا عن أن تكون علاقة بين منتج قوي لاهث وراء الربح السريع دون مراعاة جودة الانتاج والنزاهة في الأسعار ومستهلك فقير يرضى بما يحصل له دون حول أو قوة في الاعتراض عليه لضعفه.
واشار الى أن المنتدى تناول اهمية الحرص على أخلاقيات التصنيع ومبادئ التجارة العادلة وكيفية تطبيقها عمليا والشفافية في التعاملات لضمان النزاهة وتكافؤ الفرص والحرص على مصلحة المستهلك في المقام الأول. وقال ان التحدي القائم هو التوصل الى معادلة متوازنة تضمن تجارة عالمية وحرة تكون عادلة ونزيهة وتتمع بالشفافية الا ان ذلك يتطلب جدية في الثقة بين الأطراف بمن فيهم المستهلك أيضا وضمان تناسب الجودة مع السعر والتزام الدول المنتجة بأخلاقيات التصنيع والتجارة.