نيويورك ـ كونا: ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح عضو وفد الكويت المشارك في الدورة 65 للجمعية العامة للامم المتحدة الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد سنويا في مدينة نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ونوقشت خلاله مسائل تهم منطقة الخليج لاسيما ما يتعلق بأمنها واستقرارها.
وفي تصريح للصحافة العربية عقب الاجتماع قال الشيخ د.محمد الصباح بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري ان الوزراء تدارسوا القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة «وخصوصا القضايا التي لها ارتباط مباشر بأمن واستقرار منطقتنا العربية وبالأخص منطقة الخليج».
وأضاف ان الاجتماع استعرض مواقف دول المنطقة من قضية السلام مذكرا بالمواقف التي أبدتها قياداتها خلال القمة الخليجية التي عقدت مؤخرا في الكويت فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية واقامة السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط والانسحاب الاسرائيلي من الجولان ومن الاراضي اللبنانية المحتلة.
وقال ان الاجتماع ناقش أيضا مسائل تتعلق بتحقيق أهداف الالفية الثالثة وأبرز التقدم الكبير الذي حققته دول مجلس التعاون في هذا المجال.
وذكر ان الوزراء قرروا تنسيق عملهم في نطاق جامعة الدول العربية فيما يتصل بالقضايا التي تهم الوطن العربي كقضايا السودان والصومال ورفع درجة الزخم الدولي لحل تلك القضايا.
وقال «اننا اتفقنا أيضا على ان نعمل بشكل حثيث لدعم ترشيح دولة قطر لرئاسة الجمعية العامة وهو أمر سيكون له انعكاس ممتاز للقضايا العربية عندما تتبوأ دولة قطر رئاسة الجمعية العامة» في دورتها المقبلة.
وردا على سؤال حول تقييمه للدور الايراني بالنسبة لامن الخليج والمنطقة بشكل عام قال الشيخ د.محمد الصباح «اننا نؤكد دائما ان ايران دولة كبيرة في المنطقة ونريد ان تكون لنا علاقات طيبة ومزدهرة مع جارتنا المسلمة ـ ايران وفي الوقت نفسه نريد ان تلعب ايران دورا ايجابيا في أمن المنطقة وبما ان هناك قرارات دولية فانه مطلوب من ايران ان تتعامل بايجابية مع هذه القرارات كي ننزع فتيل أي توتر في المنطقة ولذلك فإننا نكرر طلبنا من أصدقائنا في ايران ان يتعاملوا بايجابية كي نتمكن من ان نقلب هذه الصفحة وخصوصا في قضية البرنامج النووي الايراني».
وأضاف ان «المطلوب هو التأكيد على سلمية هذا البرنامج وأعتقد ان ايران أكدتها عدة مرات ولكنها بحاجة الان الى التجاوب مع متطلبات القرار الدولي في تأكيد سلمية هذا البرنامج».
وحول امكانية حدوث مواجهة عسكرية في منطقة الخليج قال الشيخ د.محمد الصباح: «مرفوضة المواجهة العسكرية» مذكرا بأن منطقة الخليج عانت بما فيه الكفاية من الصراع العسكري منذ احتلال صدام حسين للكويت وأنها تريد ان تلتفت الى تنمية دولها وازدهار مواطنيها وان تضع جهودها ومواردها للرفع من شأن المواطن الخليجي.
وقال ان الهدف من القمة العربية الاقتصادية والتنموية التي عقدت في الكويت هو الالتفات ولو للحظة لمعاناة المواطن العربي والعناية بحياته ورزقه وعمله وثقافته وصحته لان تلك هي الامور التنموية التي تخلق القيمة الحقيقية للمواطن العربي على المدى البعيد «ونحن نردد دائما اننا لا نريد اي مواجهة مسلحة ونرغب في ان يكون هناك تعاون جدي مع قرارات الشرعية الدولية».وردا على سؤال حول خروج العراق من تحت طائلة الفصل السابع، أكد الشيخ د.محمد الصباح ان أول دولة تتمنى ذلك هي الكويت لان هذا يعني ان العراق استكمل تطبيق القرارات ولذلك «أكدنا مرارا وتكرارا أننا مستعدون لان نساعد العراق ونحن في واقع الأمر نساعده في استكمال تنفيذ القرارات لان ذلك هو طريق الخروج من تحت طائلة الفصل السابع». وعن عملية السلام في الشرق الأوسط أوضح الشيخ د.محمد الصباح انها قضية تعاقدية بين الطرفين.
وقال ان موقف الطرف العربي واضح منذ انعقاد قمة بيروت في 2002 عندما اتخذ القرار الاستراتيجي وهو السلام ولايزال هذا القرار معروضا على الطاولة «ولكن هل هناك شريك للعملية السلمية ننظر الان الى ما هو موجود بالنسبة لمن يدير الامور الان في اسرائيل وننظر لشخص لا اعتقد ان لديه في قلبه القرار للسلام وهذه هي الاشكالية التي نريد للعالم أجمع ان يرى ان العرب هم المستعدون للسلام واسرائيل هي التي ترفضه».
من جهته أشاد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت عقب الاجتماع برئاسة الكويت سواء ممثلة في صاحب السمو الأمير أو في شخص سمو رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية قائلا «انها تتوصل دائما إلى النتائج التي نتمناها ونتطلع اليها وتعود بالفائدة على دول مجلس التعاون».
وأضاف ان وزراء خارجية دول مجلس التعاون ناقشوا خلال اجتماعهم العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة مثل الاتحاد الاوروبي ورابطة أمم جنوب شرق اسيا (آسيان) والصين والاتحاد الروسي ومجموعة ريو وسيجتمعون بممثلي هذه الاطراف خلال هذا الاسبوع في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة.
وحضر الاجتماع كل من وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد ال خليفة ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل وأمين عام وزارة خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي ووزير الدولة للتعاون الدولي بدولة قطر د.خالد بن محمد العطية.
إلى ذلك بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح مع وزير الخارجية اليوناني ديمتريس دروستاس السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربط البلدين.
وقال دروستاس في اعقاب اجتماعه مع الشيخ د.محمد الصباح «اكدنا ارتقاء علاقاتنا الثنائية الى مستوى عال جدا وتقاسمنا العديد من القيم المشتركة والتاريخ، كما ان بامكان الكويت الاعتماد دائما على الدعم اليوناني واعتماد اليونان على الدعم الكويتي».
واضاف انه اطلع الشيخ د.محمد الصباح بشكل موجز على كيفية مواجهة الحكومة اليونانية التحدي الاقتصادي والاجراءات التي تتخذها في هذا الخصوص بالاضافة الى النتائج الايجابية التي تضمن «تطلعنا الى تعاون وثيق بين الكويت واليونان».
كما اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتطبيق القرار رقم 1559 تيري رود لارسن وبحثا عددا من القضايا المتعلقة بالقرار.
وقال رود لارسن في تصريح لـ «كونا» والتلفزيون الكويتي عقب الاجتماع انه بحث مع الشيخ د.محمد الصباح عددا من القضايا المتعلقة بالقرار رقم 1559.
واوضح رود لارسن «لقد التقيت بصديقي الشيخ د.محمد الصباح وبحثنا جميع القضايا المتعلقة.. بالقرار 1559 كما بحثنا ايضا قضايا اخرى في هذا السياق».