أمهلت لجنة غير محددي الجنسية وزارة الداخلية مهلة اسبوعين للنظر بجميع التعديلات النيابية الواردة على قانون اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية على أمل الانتهاء من التقرير النهائي خلال هذه الفترة ورفعه الى مجلس الأمة تمهيدا لاقراره.
وقال مقرر اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح للصحافيين امس «ان اللجنة ناقشت جميع التعديلات الواردة على قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية»، لافتا الى ان اللجنة اعطت الفريق الحكومي مهلة اسبوعين للرد على التقرير النهائي للجنة بشكل مفصل تمهيدا لإقراره وادراجه على جدول اعمال المجلس.
واشار العنزي الى ان اللجنة ستعقد خلال الاسبوع بعد المقبل اجتماعها التالي للنظر بالتعديلات الحكومية والنيابية المقدمة على الاقتراح بقانون على أمل اقرار التقرير النهائي للجنة مبديا اعتذاره عن تأخر اللجنة في اعداد تقريره حول هذا القانون الذي ينتظره بفارغ الصبر غير محددي الجنسية.
واشار العنزي الى ان الفريق الحكومي الممثل بوزارة الداخلية أبلغ اللجنة بشكل شفهي عن وجود تصور حكومي لمعالجة اوضاع غير محددي الجنسية، إلا انه حتى الآن لم تتسلم اللجنة اي تصور حكومي بهذا الشأن.