قال النائب محمد هايف «اننا سنفضح ممارسات من يريدون افساد المجتمع بالاختلاط نوابا كانوا أو حكومة، مشيرا الى ان الحديث مستقبلا عن الغاء قانون منع الاختلاط أو تحويله الى المحكمة الدستورية يعني تنفيذ صفقة افساد الاخلاق المشوهة والتي هي جزء من الفساد الذي يمارس برعاية حكومية».