قدمت النائبة د.سلوى الجسار اقتراحا برغبة جاء فيه: تقوم وزارة التعليم العالي بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير التعليم العالي ومتابعة تنفيذها بصورة تحقق الغاية من توفير فرص التعليم الجامعي للطلبة الكويتيين من خريجي المدارس الثانوية والدورات التدريبية، كما تعمل في هذا السبيل على اتاحة فرص التعليم الداخلي في مختلف التخصصات لتخريج الاعداد لشغل الوظائف لهم وفقا لمتطلبات الاحلال والمواطنة.
ولما كانت السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة كبيرة تتضاعف سنويا في اعداد الحاصلين على شهادة اتمام الدراسات الثانوية، الأمر الذي مثل عبئا شديدا على سياسة القبول بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعجزت كل منهما بمختلف فروع الدراسة بها العلمية والأدبية عن استيعاب الاعداد المتزايدة من الدارسين بسبب محدودية المباني وقاعات الدراسة والمعامل والمختبرات المتوافرة بكل منهما. ولما كان العديد من الطلبة والدارسين يعانون الكثير من الصعوبات في متابعة اليوم الدراسي كنتيجة مباشرة لزيادة اعدادهم عن القدرة الاستيعابية لقاعات الدراسة والمعامل اضافة الى عجز مواقف السيارات المخصصة لها عن استيعاب السيارات الخاصة باعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، واضافة الى ما ترتب على هذه المشكلات من احداث الارباك في الحركة المرورية في غالبية الطرق المؤدية الى الجامعة. وبالنظر الى ان الدراسات التي أجريت في هذا الشأن أشارت الى ان أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشاكل هو توحيد مواعيد اليوم الدراسي في بدايته ونهايته لذلك كان من اللازم اعادة النظر في نظام مواعيد اليوم الدراسي بكل من الجامعة وفروعها ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: تعديل نظام بدء اليوم الدراسي بجامعة الكويت وفروعها والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحيث يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 9 صباحا على مدار اليوم وحتى الساعة 7 مساء مع توزيع المحاضرات على مدار اليوم بين الأقسام العلمية المختلفة مع تغيير مواعيد بدء العمل للعاملين بها من غير الدارسين وأعضاء هيئة التدريس بحيث يبدأ الدوام لهم الساعة 8 صباحا وعلى فترتين. كما قدمت الجسار اقتراحا آخر جاء كالتالي: تسعى الدولة من خلال خطط التنمية المتتابعة الى العمل على تحقيق طفرة في الأداء والانجاز في مختلف نواحي نشاط الادارة التنفيذية، وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة في اكثر من مناسبة انها تولي اهتماما كبيرا للتعليم في جميع مراحله ويأتي ذلك الاهتمام بالنظر الى التعليم كمنظومة واحدة تعمل على بناء الانسان وفق منهج تأهيلي يرسخ المبادئ وينمي القيم ويغرس روح الوطنية والانتماء.
ولما كانت العملية التعليمية في غالبية دول العالم المتقدم ومن بينها الكويت لا يقتصر النشاط العملي فيها على الحكومة، بل ينضم القطاع الخاص بامكانياته المادية والعلمية، وهو يمثل مشاركة جادة مؤثرة في مسيرة العملية التعليمية وتطورها دون ان ينال من مسؤولية الدولة الدستورية والقانونية في كفالة التعليم لأبنائها في جميع مراحله، وكل تخصصاته.