انتقدت مقرر لجنة شؤون المرأة البرلمانية النائبة د.اسيل العوضي الاعتراض الدائم الذي تبديه الحكومة على المقترحات النيابية بحجة الكلفة المالية، مؤكدة ان الحكومة تعاني من قصور في احتساب الكلفة بسبب افتقارها الى بعض البيانات المهمة لهذه الغاية.
وأضافت، في تصريح لها عقب اجتماع اللجنة امس، ان اللجنة استعرضت كتابا من وزير المالية مصطفى الشمالي يبدي فيه اعتراضه على مقترحات الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بحجة الكلفة المالية، مبينة ان هذا الموقف الحكومي ينطلق من نهج جديد لديها يقضي بعدم الموافقة على مقترح لا يتضمن كلفة مالية واضحة. وذكرت د.العوضي ان اللجنة استعجلت وزارة المالية احالة الكلفة المالية لمقترحات الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة حتى يتسنى لنا تقديم تقريرها حول هذا القانون الى المجلس. وعن الطلب الموقع من بعض النواب بامهال اللجنة حتى جلسة 13 الجاري لتقديم تقريرها، قالت: لم يصلنا هذا الطلب، لكن اعتقد انه طلب غير منطقي، لاسيما ان المقترحات متشعبة وتتطلب دراسة وافية شريطة حصولنا على البيانات المطلوبة من الحكومة.
وتساءلت: اين كان النواب في الفصول التشريعية السابقة؟ ولماذا لم يحسموا هذا القانون خلال عضويتهم في لجنة المرأة؟ واعدة بانجاز القانون في القريب العاجل.
من جانب آخر، اعلنت النائبة د.اسيل العوضي بصفتها مقررا للجنة الشؤون الصحية عن تأجيل اتخاذ قرار في شأن التأمين الصحي الى اجتماع 12 الجاري، معربة عن اسفها لعدم التزام وزارة الصحة باحالة بعض البيانات التي طلبتها اللجنة في اجتماع سابق من وكيل وزارة الصحة والذي لم يحضر اجتماع اللجنة الصحية امس لارتباطه باجتماع طارئ في الوزارة. وأوضحت ان اللجنة تريد الوقوف على رؤية الوزارة حول تطور الخدمات الصحية في اطار منظومة متكاملة من التشريعات والقرارات اللازمة قبل اتخاذ قرار بشأن التأمين الصحي.
وبينت ان مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة حضر الاجتماع لكنه لم يزودنا بما طلبناه في اجتماع سابق، والمتعلق بامكانية صدور شهادات الميلاد من دون ذكر الجنسية.
ونفت د.العوضي وجود اي مشروع حكومي او مقترح بفرض التأمين الصحي على المواطنين بمبلغ 220 دينارا، مؤكدة ان اللجنة لم تسلم اي مشروع في هذا الشأن.