أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عدم وجود معاملات لديها تتقاضى عنها رسوما، كما انها لا تملك الزام المؤسسات الاخرى باعفاء المتقاعدين من الرسوم المستحقة.
جاء ذلك في رد المؤسسة على اقتراح قدمه النائب ناجي العبدالهادي بشأن تقديم بعض الخدمات والمزايا للمتقاعدين.
وجاء في الرد: تقدم عضو مجلس الامة ناجي العبدالهادي باقتراح برغبة يتضمن تقرير بعض الخدمات والمزايا للمتقاعدين.
وقد استقر الرأي على انه: سيقتصر رأي المؤسسة على ما يتصل بعملها او يدخل في اختصاصها من الاقتراح برغبة المشار اليه وذلك على النحو التالي: ـ بالنسبة للإعفاء من الرسوم الحكومية (بند (1) من الاقتراح): فإن المؤسسة ـ فيما يخصها ـ لا توجد لديها معاملات تتقاضى عنها رسوما، وبالنسبة للجهات الاخرى فإن المؤسسة لا تملك الزامها بإعفاء المتقاعدين من الرسوم المستحقة لها نظير ما تقدمه من خدمات لعدم وجود نص في قانون التأمينات الاجتماعية او غيره يخولها ذلك، وبالأخذ في الاعتبار ان تقرير الرسوم لا يكون الا في حدود القانون وفقا لما تقضي به المادة 134 من الدستور، ومن ثم فإن الاعفاء منها يكون ايضا في هذه الحدود.
ـ بالنسبة لزيادة الرواتب التقاعدية كل سنة ميلادية بما يتناسب مع معدلات التضخم (بند (10) من الاقتراح): فإنه يتعارض مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية التي تحدد الزيادات في المعاشات التقاعدية بالزيادات الدورية التي تستحق بواقع 20 دينارا شهريا كل ثلاث سنوات وذلك وفقا للمادة التاسعة منه، بالاضافة الى الزيادات التي تستحق عند الزواج لأول مرة بعد التقاعد، وكذا التي تستحق عن الأولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة، وذلك وفق القواعد والشروط المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من القانون المذكور، ومن ثم فإنه يتعذر الاستجابة للاقتراح المشار اليه.