عقد امس بالجامعة العربية اجتماع مشترك للجنة الشؤون القانونية والتشريعية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للبرلمان العربي الانتقالي وذلك للتحضير لعقد ندوة عربية حول الاستثمار والتحكيم في الوطن العربي والمعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة العربية.
وقال ممثل مجلس الامة النائب علي الدقباسي لـ «كونا» ان هذا الاجتماع مشترك بين لجنتين أساسيتين وداعمتين في البرلمان العربي وهما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وأوضح أن الغرض من اجتماع اللجنتين هو دمجهما في لجنة واحدة مشتركة لاعداد تصور لاقامة منتدى عربي وندوة عربية متخصصة في شأن الاستثمارات وتوحيد التشريعات وايجاد المناخ التشريعي اللازم بين الدول العربية فيما يتعلق بالاستثمارات المشتركة.
وأضاف أن الاجتماع يهدف أيضا الى تذليل أي معوقات أمام تنشيط تبادل الاستثمارات بين الدول العربية معربا عن اعتقاده أن هذا مدخل أساسي من مداخل تنمية العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية المشتركة.
وقال ان الاجتماع الذي يستمر يومين يهدف للنظر في الكثير من النقاط والمواد على جدول الأعمال في مقدمتها تصور الاعضاء المشاركين حول المواضيع المطروحة فيما يحقق أهداف فكرة تعزيز التعاون العربي في المجال الاستثماري.
وأضاف الدقباسي أن الاجتماع يهدف أيضا الى ايجاد مناخ وبيئة تشريعية مناسبة وملائمة في قضايا التحكيم العادل فيما يتعلق بالقضايا التجارية وغيرها اضافة الى مناقشة مواد أخرى في جدول الأعمال.
وأشار الى أن من بين هذه الموضوعات الاستعدادات التي بدأتها لجنة الشؤون المالية في هذا الاطار من خلال التقائها مع عدد من الخبراء والمتخصصين وأيضا ما يتعلق باستعدادات اللجنة التشريعية لايجاد أفكار تشريعية قد تكون مناسبة والدفع في هذا الاتجاه لتحقيق هذه الغاية.
وقال ان الاجتماع لم يتوصل حتى الآن الى أفكار محددة وتصور محدد مشيرا الى أن اللجنة المشتركة للشؤون التشريعية والشؤون المالية تضم عددا من الخبرات العربية القانونية والتجارية التي ستخرج بتصور معين.
واوضح الدقباسي ان هناك دعوات للاستماع الى أصحاب التجربة من المستثمرين العرب الذين واجهوا معوقات ومشاكل فيما يتعلق بانعاش التجارة العربية العربية وانعاش الاستثمار العربي ـ العربي.
واعرب عن اعتقاده أنه خلال عام سيتم الانتهاء من مسألة تحويله من برلمان عربي انتقالي الى برلمان دائم بعد أن يعتمد نظامه الأساسي وتعتمد اللائحة الداخلية فيه.
وأضاف أن البرلمان العربي الدائم سيكون مؤسسة من مؤسسات العمل العربي المشترك التي ستكون فاعلة مشددا على ضرورة أن يكون مؤسسة غير تقليدية ومختلفة عن أساليب العمل العربي الحالية.
واعرب عن امله ان يسهم البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية بالاضافة الى مساهمته في توحيد الموقف العربي تجاه القضايا المصيرية في كل المناحي ومجالات العمل بداية من الرياضة ومرورا بالاستثمار ومسائل حقوق الانسان والحريات.
من ناحيته قال الأمين العام المساعد للبرلمان العربي الانتقالي المستشار طلعت حامد ان الهدف من الندوة هو البحث عن المعوقات الحقيقية التي تواجه الاستثمار من خلال رؤية رجال الأعمال والمستثمرين العرب أنفسهم.
وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع أنه سوف يشارك في الندوة المؤسسة العربية لضمان الاستثمار (الكويت) والجامعة العربية نظرا لما لهذه المؤسسة من خبرات كبيرة في هذا المجال في هذا المجال.
وأشار الى أنه سيتم اعداد تقرير كامل بتوصيات تصدر عن الندوة لرفعه الى حكومات الدول العربية للتعرف على المعوقات التي تواجه الاستثمار في المنطقة العربية من خلال التجارب الحقيقية لرجال الأعمال والمستثمرين الذين سيشاركون في الندوة.
وذكر حامد أن عقد البرلمان العربي لهذه الندوة هو اسهام من البرلمان في تهيئة الأجواء لاستكمال مرحلة الاتحاد الجمركي العربي بعد اكمال الدول العربية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وصولا لقيام السوق العربية المشتركة بحلول عام 2020.