- الغانم: الدولـة تستطيــع التخصيـص دون ضوابـط أو شـروط
- عاشور: المميزات الموجودة لإغراء النواب من أجل الموافقة على القانون
- الصرعاوي: زيادة التوازن والإنتاجية والكفاءة من أهداف عملية التخصيص
- العدوة: إذا أقر هذا القانون فسيقف الكويتيون على أعتاب التجار
- السلطان: القانون يحفظ رواتب الكويتيين وتوفير فرص العمل سيتم بالخصخصة
- العنجري: علينا فتح المجال للقطاع الخاص والتخصيص كان بدون قانون
- الوعلان: هناك قوة تريد الاستحواذ على الشركات وتجيير القرارات والقوانين
- الحربش: الجلسة غير لائحية وفق المادة 74 والقانون لبيع الكويت
حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة امس على مشروع قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص في مداولته الاولى بعد مناقشته والتصويت عليه. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 43 ورفض القانون 10 نواب. وتباينت وجهات نظر النواب خلال مناقشة القانون بين مؤيد له ومعارض حيث استعرض الجانبان اسباب تأييد القانون وبالتالي المطالبة بالاسراع في اقراره أو معارضته والدعوة الى تنظيم عمليات التخصيص. وأكد الفريق المؤيد للقانون وجود ضوابط تحكم مواده بما يحفظ حقوق العاملين في القطاعات المختلفة بعد تخصيصها مبينين ان ما نسبته 5% من اسهم الشركات ستكون لهم. واشار هؤلاء الى ان القانون المذكور «جاء لينظم عملية التخصيص في قطاعات الدولة كلها، لاسيما ان تلك العملية كانت تفتقد في السابق الى الاطر القانونية التي تحددها». اما الفريق المعارض للقانون فيرى ان الضمانات التي تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي سيتم تخصيصها «ستكون وقتية ولسنين معينة»، مشيرين في ذلك الى تجربة «غير مرضية» لمصير العمالة الوطنية في قطاعات تم تخصيصها في السابق.
وأكدوا أهمية عملية الخصخصة «لكن بشروط محددة»، مطالبين في هذا السياق بضرورة توفير العدالة لكل الكويتيين وفي كل القطاعات، وتساءلوا عن الاسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة في الدولة وبيعها للقطاع الخاص عوضا عن تخصيص القطاعات غير الناجحة.
وفيما يلي التفاصيل:
افتتح رئيس المجلس جاسم الخرافي الجلسة الساعة 9.45 دقيقة بعد أن رفعها مرتين، الاولى لمدة نصف ساعة والثانية لمدة ربع ساعة، وتلا الامين العام علام الكندري اسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين دون اذن أو اخطار.
الرئيس: جلستنا اليوم جلسة خاصة لمناقشة قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص.
د.يوسف الزلزلة (مقرر): قانون الخصخصة نوقش بناء على طلب فريق الاولويات بوجود د.محمد البصيري وهو من الاولويات التي فرضت وسأعطي «فرشة» له وهو بدأ منذ 1993 من قبل اللجنة المالية برئاسة د.اسماعيل الشطي وذهب اعضاء اللجنة الى دول العالم المتخصصة في قانون الخصخصة وقدموا تقريرا متكاملا حول رحلتهم وقدموا اول قانون عام 1994.
وفي كل مجلس يأتي قانون التخصيص في اللجان المالية ونوقش بالتفصيل مع كثير من وزراء المالية، وعندما تقدمت الحكومة بخطة التنمية وضع القانون ضمن الاولويات.
ومن خلال اجتماعات اللجنة المتكررة مع الجهات المعنية كالهيئة العامة للاستثمار وجدنا انه يتماشى مع الخطة التنموية.
تأكدنا ان هناك 4 اشياء وهي لا يقر التخصيص الا اذا كان القطاع يحتاج للتخصيص فعلا، وان يعود بالايجابية على البلد، وتوزع 5% من الاسهم على العاملين في القطاع، والتوجيه في نهاية الامر هو لصالح الافراد.
ولابد ان يكون هناك ميزات في هذا الامر، فعدلت اللجنة القانون بحيث يكون في صالح المواطنين العاملين بعد التخصيص واستفادت من خصخصة «الكويتية»، وان يكون هناك مبدأ المنافسة التي تنتج عنها خدمات أفضل، القانون من وجهة نظر اللجنة المالية قد أدى أداء متميزا وله دور في دفع عجلة التنمية ويبقى الامر للمجلس، ولابد ان اشير الى احد الاعضاء والذي كان له الدور في تغيير اغلب مواد القانون حتى نجعل لهذا القانون دورا في صالح الافراد وهو النائب احمد السعدون.
تحمل المسؤولية
عادل الصرعاوي: أعضاء اللجنة فضلوا تحمل المسؤولية بدلا من التراجع، وهذا القانون أتى في ظل عدم تقديم القانون الخاص بـ b.o.t ومفهومه مناط بنظام الـ b.o.t وعليه فالحكومة الآن تستطيع تنفيذ كل المشاريع دون تخوف، وأقول للنواب أنتم أعطيتم صك البراءة للتصرف في كل المشاريع وفق الـ b.o.t وأعطى الصحة والتعليم سابقة دستورية، فتملك الحكومة خصخصة الصحة والتعليم، أما في القانون الحالي (الخصخصة) فهي لا تستطيع. ويجب عدم ربطه بقانون الـ b.o.t، وهناك مجموعة من التخوفات تمت مراعاتها في هذا القانون ومنها خصخصة «الكويتية» وأخذ الاعضاء في اللجنة كل ملاحظات تخصيص «الكويتية» واستندوا الى كل الآراء.
والقانون حدد اهداف عملية التخصيص من زيادة التوازن وزيادة الانتاجية وزيادة الكفاءة.
فهل يضمن هذا القانون خلق فرص العمل للمواطنين والحد من البطالة؟ تقرير اللجنة أشار الى حق المجلس الاعلى في تحديد الجهات حسب الجدول الزمني وكيفية التعامل مع الشركات المدرجة في البورصة وقضية خصخصة القطاعات الخدمية وهناك أسلوب وآلية في تقييم هذه الاصول وتؤكد على دور ديوان المحاسبة في ذلك الامر.
هناك اقتراحات قدمت لتحديد إنشاء مصافي البترول واذا كان هناك تخوف من هذا القانون فلماذا قدمت هذه الاقتراحات؟ وأنا أسأل ما مصير هؤلاء الموظفين العاملين بها؟
وأتمنى من المعارضين لهذا القانون ان يحددوا اعتراضهم على أي مادة ويقدموا التعديل عليها.
لدينا استحقاق في هذا الجانب لأن ما ورد في القانون يغطي متطلبات المرحلة المقبلة وتمت تغطية جميع الجوانب فهو مقدم من 2005 ويجب حسم هذا الموضوع.
ضوابط للعمالة
خالد السلطان: وضعنا ضوابط لتحمي رواتب الكويتيين وهذا بسبب خبرة احمد السعدون، وأشعر بأن هناك شعورا غير سليم لدى البعض، وقد يكون مبرر ذلك هو ما حدث في محطات الكهرباء، ولكن نؤكد ان الخصخصة التي تمت في بعض القطاعات تمت دون ضوابط اما هذا القانون فقد حفظ رواتب الكويتيين، وكلنا نعلم ان الكويت لها مصدر واحد للدخل وهو النفط، لذلك علينا تنمية الموارد وتفعيل التنمية، التي وقفت في البلد بسبب تصارع المصالح، هناك 460 الف كويتي وكويتية في التعليم وسيدخلون سوق العمل خلال السنوات القادمة، والكويت ليس لها بديل سوى الخصخصة والا كيف يمكن استيعاب هذا العدد؟! هناك دراسات علمية تؤكد ان توفير فرص العمل تتم بالخصخصة، ومن يريد توظيف الـ 460 ألف كويتي وكويتية خلال السنوات المقبلة، فعليه الموافقة على قانون الخصخصة وهذا الموضوع اخطر من موضوع السكن ومنذ 1985 ونحن نتابع هذه القضية وليعلم الشعب الكويتي ان هذا القانون سيوفر فرص عمل.
نار الحكومة وجنة التخصيص
خالد العدوة: نحن نختلف مع السلطان جملة وتفصيلا، والله اذا اقر هذا القانون فسيقف الكويتيون على أعتاب التجار، نار الحكومة ولا جنة التخصيص، انظروا لكبرى شركات القطاع الخاص من يوظفون؟ لا يوظفون سوى الاقارب ومن يدور في فلكهم انظروا للعوائل المستحوذة على مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة كلها من اسماء عوائل محددة، لذلك اناشد الناس التي تحس بنبض المواطن البسيط والمناطق النائية ان يقفوا ضد القانون واسألكم هل هناك في الدائرة الـ 4 من يملك شركة في البورصة؟ من الذي يمنع وزارة الصحة لان تكون قلعة للطب؟ انهم يريدون تخصيص الصحة والتعليم واحذركم ستكون هناك ثورة للجياع اذا استمر التخصيص، والسلطان يقول هناك تجربة في البنوك وهذا صحيح ولكن في اول تجربة قاموا بطرد الكويتيين لذلك لن نفرط بشريان الحياة في القطاع النفطي لصالح الحيتان لذلك اطالب بوقف هذه الشهوة المندمجة بين الحكومة واصحاب رؤوس الاموال وهذا القانون هو «سم في عسل».
خالد السلطان: العدوة اشار الى ان تجربة المحطات خصصت دون ضوابط اما هذا القانون فهو يحفظ رواتب الكويتيين، ونقول ان الشعب الكويتي يملك 50% من هذه الشركات واقول له الكلام شيء والواقع شيء آخر، كيف نوظف 460 كويتيا؟ ميزانية الرواتب ستصل الى 12 مليارا فمن اين نأتي بالاموال؟
خالد العدوة: كل شهر وشهرين يعلن ديوان الخدمة المدنية عن توظيف الآلاف فهل اعلن القطاع الخاص عن توظيف الكويتيين؟ يقول 50% للشعب ولكن من يرأس مجلس الادارة؟
أمام الكارثة
عبدالرحمن العنجري: قانون الخصخصة اتى لكي ينظم عملية التخصيص لانه في السابق كانت الحكومة تبيع الشركات دون قانون وهناك امثلة على ذلك ومنها شركات اجيليتي وشركة الاتصالات والوطنية، نحن في الكويت سنكون امام كارثة، لان لدينا سنويا 8 آلاف خريج وخريجة، ولدينا بطالة مقنعة لذلك علينا فتح المجال للقطاع الخاص، كل الدول اتجهت للقطاع الخاص، روسيا الشيوعية ذهبت للقطاع الخاص وكذلك الصين منذ عام 1975 وغيرهما، ونحن قدمنا اقتراحات لتخصيص المصافي والمطافي، والآن اصدق من اقتراحات قدمها الصيفي والطاحوس ام اصدق معارضتهما التي يقولانها امام الناخبين؟
خالد الطاحوس يطلب الرد والخرافي يرفض بشدة ويهدد برفع الجلسة الا ان الطاحوس يستمر في المطالبة في الحديث ويناصره البراك وفي المقابل يقف العنجري رافعا اقتراحا قدمه الطاحوس ويخاطب الجمهور قائلا: انه يضحك عليكم والصرعاوي يطالب الرئيس بتطبيق اللائحة على الطاحوس الذي استمر واقفا ويتحدث من غير ميكروفون والبراك يطالب بصوت عال باعطاء الطاحوس فرصة الحديث والخرافي يخاطبهما: تريدان تخريب الجلسة.
فلسفة خاصة
مبارك الوعلان: فلسفة القطاع الخاص مبنية على التحول من العام الى الخاص ولكن هل نستطيع تطبيق هذا الامر في الكويت، هناك مجموعة تريد الاستحواذ على الشركات، هناك قوة تريد تجيير القرارات والقوانين، هناك من يريد تكبير كروشها من وراء الخصخصة، هل تريدون رمي اولادنا في القطاع النفطي في الشارع، وهناك محاذير دستورية، اذ حق المواطن في العمل والخصخصة تعارض مواد الدستور وللاسف الذي يريدونه هو تحويل الكويت الى اسياد وعبيد، والقطاع الخاص لدينا ابخل من البخل لذلك اعترض على الخصخصة من حيث المبدأ ومن يريد تخصيص القطاع النفطي يريد بيع الكويت وهذا مرفوض.
خالد الطاحوس: نعم قدمنا اقتراحا ولكن لم نوقع على قانون لبيع الثروة النفطية ونحن تصدينا له هو كان امين عام التحالف الوطني والآن اصبح امين عام تحالف التجار في المجلس.
صالح عاشور: الآن يعطون 5 سنوات الى الامام وامتيازات كثيرة والسؤال لماذا هذه الاغراءات؟ اعتقد ان السبب هو اغراء اعضاء مجلس الامة من اجل الموافقة على القانون، انا اوافق على الخصخصة ولكن يجب ان تتم بشروط ودون تمييز، السؤال لماذا نذهب للقطاعات الناجحة؟ لماذا تذهبون مباشرة للنفط والاتصالات!
اذا خصصنا القطاع النفطي في التسويق الخارجي والمصافي والمحطات وهذا يعني رهن الدولة للقطاع الخاص، وهذا يشبه الدول الغربية التي تسيطر الشركات الكبرى على الحكومات والدول، نقول لهم ليؤسسوا الشركات الخاصة ووظفوا الكويتيين.
د.يوسف الزلزلة: كان هاجس اعضاء المالية هو ما اثاره عاشور الآن.
لا شبه للقانون
صالح عاشور: نظام الـ b.o.t لا يشبه قانون الخصخصة لان الـ b.o.t سيعود للحكومة اما التخصيص فالملكية للفرد والشركات والآن يقولون ان السعدون موافق على هذا القانون فيجب الموافقة عليه، فهل نسيتم موقفه من الاستجوابات فهل يعني ان موقفه صحيح لماذا لم تقفوا معه في الاستجوابات والقروض؟ نحن لن نوافق لمجرد ان السعدون موافق.
محمد المطير: هذه القوانين نحن بحاجة لها منذ سنوات من اجل تخصيص بعض الخدمات ومنها المحطات، ونسمع ان البعض لا يريد ان يكون الشعب الكويتي تحت رحمة الشركات ونحن أيضا لا نريد للشعب أن يقف أمام مكاتب النواب والوزراء، وأستغرب التصويت في بعض القوانين وتضارب المواقف.
هناك تناقض في مواقف بعض النواب نتيجة لقواعدهم الانتخابية، وأنبه الى انه يجب إعادة النظر في قضية النسب، من الممكن ان تلتف القطاعات في هذا الجانب وتتلاعب في نسب توظيف الكويتيين، هناك خوف وتجارب حدثت في السابق وسلبيات لهذا القانون ومن خلال الاستفادة من تخصيص 50% للشعب والحكومة الى الآن تتلكأ في تخصيص «الكويتية».
نمط حياة
د.حسن جوهر: الخصخصة هي نمط حياة ونظرة حياتية الى الأمام ويجب أن نكون مؤتمنين على هذه النقلة النوعية للشعب الكويتي، فهي منظومة اقتصادية لها تجارب ناجحة في دول ونتائج كارثية في الشعوب فهي كانت سببا في ثورات الشعوب في بعض الدول لماذا لا نكون يدا واحدة بدلا من «اللوبي» الواقع علينا، دعونا نخرج بإجماع على هذا القانون.
لماذا لا يكون القطاع النفطي محصنا في هذا القانون ولماذا لا نعطي تخصيص القطاع النفطي بقانون نظام المقاولين، في شركات النفط كارثة أخلاقية نعم هناك تحد لتوفير فرص العمل وأقول أين الحكومة وشركات التنمية التي توفر بها فرص العمل، كما ان الوزير الفهد يقول في مقابلة تلفزيونية ان هناك خطة ثلاثين مليارا وسيكون فيها 4 أخماس هذه العمالة وافدين لماذا؟
لنخرج هذا القانون كقانون كويتي بإجماع واتفاق.
وأنا أسأل أين القوانين الرديفة لقانون الخصخصة كقانون الضريبة وحماية المستهلك؟
جمعان الحربش: أعتقد ان الجلسة غير لائحية لأن حضرتك رفعتها نصف ساعة ووفق اللائحة بعد ذلك رفعتها ربع ساعة هذا غير لائحي، الجلسة غير لائحية وفق المادة 74.
الرئيس: الجلسة لائحية، تتكلم وإلا بانتقل.
د.جمعان الحربش: اي مادة استندت عليها؟
وزاد صراخ النواب حول لائحية الجلسة من عدمها والرئيس الخرافي يطالب النائب الحربش بالحديث.
الخرافي: يا جمعان الإجراء من حق الرئاسة إذا وجد الحاجة بدلا من رفعها نهائيا نرفعها ربع ساعة وحدث ذلك في عهد بوعبدالعزيز (يقصد أحمد السعدون).
جمعان الحربش: للأسف تقييم الكويتية بمبلغ 120 مليون دينار بكل أصولها هذا القانون الحالي فتنة بين أبناء الشعب من خلال التمييز بين أبناء الشعب، النسب الموجودة تتكلم عن عمالة قادمة بل عن عمالة موجودة أصلا هذا أخطر قانون وأخطر موقف سياسي، هذا صك إعلان خصخصة كل القطاعات، ولم يقدم اي ضمانة للموظفين الكويتيين، تجاربنا مرة مع الإدارات المليئة بالفساد، بعيدا عن اي خلافات فمستقبل الكويتيين بين أيديكم، الحكومة تدافع دفاعا مستميتا عندما يتعلق الأمر بمجموعة بسيطة من الناس ولا تحرك ساكنا عندما يتعلق بالمواطنين.
أين قانون الضريبة على الشركات، وقانون الـ b.o.t مختلف فهو أوقف العبث في أملاك الدولة، هناك استعجال مريب في هذه الجلسة لإعطاء الصك في خصخصة المرافق العامة.
أهم جهات كان المفروض استدعاؤها هي النقابات المسؤولة عن الموظفين، طريقة إدارة الجلسة مريبة وطريقة الحشد لحضور الجلسة ولا نستعجل فهذا المخيف جدا فأسميه قانون بيع الكويت، لذلك يجب ان تكون هناك وقفة جادة ويرجع الى اللجنة المالية ونقدم تعديلاتنا عليه ويجب ألا يكون مثل تجربة بيع الوقود.
ترهيب وتخويف
علي الراشد: اتمنى ان يناقش هذا القانون بموضوعية وفنية لا ان يناقش بالترهيب والتخويف من التجار في الكويت فما هذه الكلمات الكبيرة.
القانون نقلة نوعية لمستقبل البلد يناقش بهذه الطريقة نحن نقود الشارع وليس الشارع هو الذي يقودنا القانون يعطي ضمانات 5 سنوات وراتب تقاعدي ومزايا كثيرة، اما بالقطاع النفطي فدعونا نسمع وجهات النظر، والقانون لصالح المواطن والتاجر.
صالح عاشور: (نظام) كل نائب يكون رأيه حسب المنطق والقانون ولا يتهمنا بأن الشارع يقودنا.
علي الراشد: محشوم يا بومهدي ما انت مقصود، انا اقصد من اتهمنا ان من يصوت مع القانون هو تابع للتجار.
سعدون حماد: قدمت تعديلا بألا يجوز تخصيص القطاعات العامة مثل الصحة والتعليم والنفط الا بقانون، النفط هو شريان البلد ولا يمكن ان نوافق على القطاع النفطي، المادة 153 تنص على عدم تخصيص القطاع النفطي ونطلب ان يعاد المقترح الى اللجنة للتعديل على هذه الفقرة ولمزيد من الدراسة، أتساءل ماذا لو تم رفض قيم الاصول قبل التخصيص من قبل ديوان المحاسبة، قانون التأمينات مهم جدا ولم يضف في ديباجة القانون وعدم تعريف السهم الذهبي والسعر العادل.
يوسف الزلزلة: وضع القطاع النفطي ضمن المادة التي منعت التخصيص كالتعليم والصحة سيؤخذ في الاعتبار وسنناقش كل الاقتراحات بعد المداولة الاولى.
وستؤخذ كل الملاحظات حتى ضمن الـ 50% قدمها وسنناقشها في اللجنة.
الصيفي مبارك الصيفي: مع الاسف ان الاولويات هي اولويات تجار واصحاب رؤوس اموال وكأننا في مجلس «لوردات» والشعب اغلبهم بسطاء من ذوي الرواتب الحكومية.
كنت اتمنى اليوم مناقشة الصحة او التعليم او الاسكان ولكن يبدو ان اولويات الحكومة تختلف عن اولويات الشعب، مع مرور السنين نحن نسير في هذا الاتجاه السيئ وعظم الله أجركم.
القانون سيبدأ في بيع كل البلد ومنها التعليم والصحة ولكن خصخصتهم ستؤجل الى حين والقانون تم التخطيط له تخطيطا مبرمجا والقانون اطلق العنان وفقا للمادة الثانية فقرة (أ) للاسعار ما يعني ان الاسعار يمكن مراجعتها ورفضها بعد وقت معين عندما يطالب التجار بذلك.
حسين الحريتي: يبدو ان الاعضاء لم يقرأوا عنوان التقرير فهو تنظيم عمليات التخصيص يعني هناك تخصيص ولكن هذه الاقتراحات اتت للتنظيم وخير دليل على ذلك موضوع محطات الوقود السلبية للمواطن ولمقدرات البلد، يعني ليس لدينا ضمانات لحقوق البلد او المواطن، ويفترض التصويت عليه كمداولة اولى لتقييد الحكومة ونضمن حقوق العاملين.
القطاع النفطي منصوص عليه دستوريا ولا يحق لاحد الحديث عنه، منصوص عليه في المادة 21، ليس من حق المجلس او الحكومة تخصيصها واذا كان هناك اي امر يتعلق بالكيماويات فلا يحق لهم ايضا الا بقانون لانه منصوص عليه بالدستور، التخصيص سيكون لقطاعات الدولة الفاشلة التي عجزت الدولة عن ادارتها، وكلنا ثقة بنواب الأمة.
قطاع فاشل
دليهي الهاجري: هذا المشروع وضع لتخصيص جميع القطاعات في الكويت الناجحة وغير الناجحة، نتحدث عن عصب الحياة وهو القطاعات النفطية والتعليمية والصحية، نحن نتكلم عن القطاع الفاشل وهو البريد، نناشد مقدمي الاقتراح التروي على هذا المشروع الذي يعتبر تنازلا من الحكومة على قطاعات الدولة.
ونظام التخصيص اثبت فشله الذريع في خصخصة محطات الوقود فأنا لست مع هذا المشروع بالكامل ونتمنى ارجاعه الى اللجنة المالية.
ولنا مثال على ذلك وهو «الكويتية» فهناك 1200 موظف كويتي لم يحصلوا على حقوقهم ولا يعرفون حالهم الى الآن، ولن نسمح بتمرير هذا المشروع ولن نسمح بخصخصة وزارات وقطاعات الدولة.
عدنان عبدالصمد: نرفض قضية الترهيب او التضليل السياسي ومجرد الشوشرة اعتبرها نوعا من الترهيب السياسي، صندوق المتعثرين وقانون الاقتصاد هناك اناس صوتوا عليه ولم يكونوا يدرون عنه شيئا.
هذا القانون به ضوابط كثيرة ومحكمة، 24% تبقى بيد الحكومة، 26% ستطرح للمزايدة التنافسية، 50% تطرح للاكتتاب العام، وهل تعرفون مفهوم السهم الذهبي؟ معناه ان الحكومة تملك كل الأسهم «الفيتو» وتستطيع ان ترفض القرارات الخاطئة لمجلس الادارة في الجمعية العمومية، هذه التجربة غير التجارب السابقة.
أنا مع تعديل ما يتعلق بالقضايا النفطية يجب ان تستثنى مثل استثناء الصحة والتعليم، القانون به ضوابط مشددة لصالح المواطن والموظف.
مدير فاشل
د.أسيل العوضي: الحكومات على مر التاريخ اثبتت انها مدير فاشل للشركات ولكن يجب تحديد شكل واهداف الخصخصة كرفع جودة السلع والخدمات وتحسين المستوى المعيشي وتملك المواطن المشاريع المخصصة وتنويع مصادر دخل الدولة، واي خصخصة لا تحقق هذه الاهداف فلن تجدي نفعا.
القانون يفتقر الى التنظيم والرقابة ويجب انشاء هيئة تنظيم ورقابة لكل قطاع يتم تخصيصه ولا نريد تكرار تجربة شركات الاتصالات.
نحن بحاجة الى اصدار قوانين تضارب المصالح ومكافحة الفساد بموازاة اصدار قانون الخصخصة، حتى نوفر رعاية وضمانا للعمالة.
نحن مع القانون كمشروع وطني لكننا حريصون على ان يخرج متكاملا ويسد كل الثغرات وتجاربنا في الفساد الحكومي كثيرة، وعلينا استحقاق لدفع عجلة التنمية وتعويض ما فاتنا وارجو من اللجنة المالية الاخذ بجدية الملاحظات التي ستقدم من قبلنا.
المستقبل مظلم
د.علي العمير: المستقبل مظلم ومخيف لذلك لابد من الركون الى القطاع الخاص كشريك اساسي في توفير الوظائف فالحكومة غير قادرة على توفير فرص العمل.
المؤسسات عندما تخصص فهي تبحث عن مصالحها فتضع الشروط والقيود على الموظفين وتخفض الرواتب ولكن هذا القانون يوفر ضمانات جيدة.
القانون لا يتضمن الزاما بأن يكون هناك سهم ذهبي للحكومة في الشركات انما العبارة في القانون «يجوز» ما يعني احتمالات بألا يكون هناك سهم ذهبي للحكومة في بعض الشركات، لابد من تعديل بعض مواده لضمان الحماية للعمالة الوطنية.
د.ضيف الله أبورمية: الخصخصة في الكويت فاشلة بكل المقاييس وتطرد العمالة من الشركات ويعتدى على المال العام دون ان تكون هناك فائدة من هذه الخصخصة.
الخصخصة في الدول الغربية ما عندهم عمالة وافدة اجنبية، المواطنون عندنا لم يتعدوا المليون والعمالة مليونان والمفروض ان يكون من اهدافها توفير فرص عمل لكن عندنا بالعكس ستطرد العمالة الوطنية من الشركات والضمانات الموجودة في القانون لا توفر الحماية الاكيدة للعمالة الوطنية ويجب اعادة دراسة القانون مرة ثانية ولن يضيف اي شيء.
د.رولا دشتي: هناك نواب يطالبون بإعادته الى اللجنة لدراسته، القانون صار له 20 سنة داخل اللجنة اي دراسة يتحدثون عنها؟ يجب قراءة القانون بتمعن ولا نزايد على بعضنا البعض وهناك بعض الزملاء انتقد اعطاء مزايا كثيرة للموظفين واتمنى من كل الاتحادات العمالية قراءة القانون واذا هناك مادة لا تعجبهم نحن على استعداد لتعديلها.
نحن اليوم في مرحلة تاريخية اتمنى عدم التشكيك في نوايا بعضنا البعض واذا كانت هناك اخفاقات سابقة فيجب الا نوقف البلد، وننجز في مسيرة اصلاح اقتصادي اجتماعي، وهدفنا واحد وهو بناء الكويت وتحقيق تطلعات اهل الكويت.
د.معصومة المبارك: نحن في امس الحاجة لمثل هذا القانون، واي قانون هو اجتهاد يطرح للتعديل والصياغة، ونحن نسعى لمصلحة هذا البلد ولكن عليه بعض الملاحظات ولا يمنع ان ندرسها ونعدلها بما يخدم الصالح العام.
المشروع سيعطي الدولة صلاحية افضل لمتابعة المشاريع التي سيتم تخصيصها من خلال السهم الذهبي، والقطاع النفطي من صلب والعمود الفقري للاقتصاد الكويتي، اعتقد ان اي قانون لم تمتد مظلة الحماية للمواطنين، كما امتد لها هذا القانون فهناك مزايا لم يحصلوا عليها من خلال وظائفهم الحكومية، فأين سيحصلون على مثل هذه المزايا في غير هذا القانون، والتخوين في غير محله، والقانون سيعالج قصورا في الجهاز الوظيفي ويجعله اكثر رشاقة وبالتالي يزيد في الانتاج.
عدنان المطوع: في السنوات السابقة الكثير من الخبرات الوطنية تركت البلاد وذهبت الى بعض الدول الخليجية وهذا خطأ، ونحن لا نريد تكرار عملية تخصيص «الكويتية» التي تأخرت كثيرا حتى اثر هذا التأخير على قيمتها.
مسلم البراك: هذا المشروع العنوان الرئيسي له هو نقل الخدمات من القطاع العام الى الخاص، يتحدثون عن الضمان في قضية السهم الذهبي، هل نحن نثق بالحكومة؟ ورأيتم معاناة الاسر الكويتية وكلنا كنواب انتفضنا، لماذا هذا الاستعجال؟ تريدون تسميته مشروع الكويت ارجعوا القانون للجنة واسمعوا رأي اتحاد العمال، مجلس التخصيص يكون من رئيس الوزراء و5 وزراء، 3 اسماء في الكويت تأخذ اموال الكويت من البنوك وتشتري بها القطاعات العامة وتعيدنا الى عصر ما قبل الدستور، احيلوا الموضوع للجنة واسمعوا وجهة نظرنا وبعدها لكم الحق، نعم انتم اجتهدتم ومن حقنا الاعتراض، هذا تسليم لرقاب اهل الكويت لعدد من الاشخاص، الحكومة دائما تعشق الانبطاح السياسي، الحكومة متورطة، جزء من المشاريع اما ان يكون بها شيخ او تاجر لحماية المشروع او متنفذ.
فيصل الدويسان: هناك تجربة في بريطانيا في زمن تاتشر حيث جرى الاعلان لفئة العمال حول مثل هذه القوانين وكذلك الدول الاشتراكية السابقة نهجت لمثل هذا القانون وهذا القانون يعطي ضمانات ويعالج مخاوف انخفاض مستوى المعيشة وزيادة الكلفة على المواطن وتقليل العمالة لذلك ارى ان الميزات يسيل لها لعاب البعض.
مرزوق الغانم: الشعب يغيب عن الكثير من الحقائق، من يقول ان الحكومة لا تستطيع تخصيص اي قطاع من قطاعات الدولة؟! تستطيع الحكومة التخصيص دون ضوابط او شروط حسب الدستور باستثناء ما ورد في المادة 152 من الدستور، هذا القانون لتنظيم عمليات التخصيص، هناك نقطة مهمة كيف نحل مشكلة ان اعتمادنا على ايراداتنا النفطية وصل الى 94% بعد ان كان 90%، كل دول الخليج لديها ايرادات كثيرة غير النفطية، الاسوأ بين دول الخليج هي الكويت، هذه المادة لم اوافق عليها ويرفع ورقة والآن تفشي الرشوة والواسطة العبيد منو هم من لهم علاقة بنائب او شيخ، وانتهى الوقت.
العنجري مقرر: هناك تفش للفساد في القطاعات العامة.
الغانم: الموضوع ليس جديدا وأول عملية تخصيص في العالم كانت عام 1645 حيث خصصوا عملية تنظيف الشوارع من البلدية الى الشركات الخاصة في نيويورك، بيوت الخبرة والبنك الدولي يقولون بضرورة التخصيص وكلامنا ضد هذا القانون غير منطقي مع ان لدي ملاحظات على القانون حول المادة الرابعة ولذلك لنقره في المداولة الاولى ثم ندرس التعديلات.
خالد الطاحوس: نحن لسنا ضد المبدأ لكن القانون جاء في ظل غياب تشريعات مهمة واذا اردنا النجاح فعلينا اقرار بعض القوانين ومثل هذه التشريعات نقدمها في اللجنة مثل عدم الاحتكار وحماية العمالة الوطنية وحماية المستهلك ولذلك نحن نقول ان القانون للبيع نعم هو للبيع، هناك مخالفة صريحة للمادة 152 من الدستور، مصنع الكلورين كان به 400 كويتي واليوم به اثنان فقط، محطات الوقود لم يبق بها اي كويتي، لذلك يجب ان نتحمل مسؤوليتنا كاملة، لا يفهم اننا اذا وافقنا على خطة التنمية معنى ذلك اننا نوافق على الخصخصة، كل المشاريع اما بها اوامر تغييرية او غير ذلك، هل طبقت الحكومة القانون على الشركات الخاصة، الحكومة عاجزة وضعيفة عن تطبيق القانون، الاتحاد العام لعمال الكويت معني بهذا الامر.
العنجري مقرر: اطمن الاخ الطاحوس كما هو حريص نحن حريصون على العمال والنقابات.
الطاحوس: كنت اتمنى ان يترجم هذا الحرص من خلال مادة في القانون مثل استدعاء اتحاد العمال وسماع وجهة نظره.
محمد هايف: الحكومة المطلوب منها حماية وتكويت الوزارات غير قادرة الآن، كيف تقوم بتكويت القطاع الخاص، المفروض البداية بالمؤسسات المتهالكة ونؤخر المشاريع الناجحة لبعض الوقت ونبدأ بمثل البريد وغيره.
شعيب المويزري: هذا القانون خطير، نحن مع الخصخصة اذا كانت لمصلحة البلد، القانون ينقصه الكثير من الامور ويجب ابعاد الثروة النفطية عن الامر، فكرة السهم الذهبي تفيد بأن الحكومة لديها القرار واذا كانت الحكومة غير قادرة وهي تملك هذا القطاع بنسبة 100% فكيف ستتصرف اذا كان لديها فقط السهم الذهبي؟
مبارك الخرينج: نتمنى اعادة القانون للجنة المالية لدراسة السلبيات في القانون، وهذا امر ضروري لحفظ حقوق العمالة الوطنية وحفظ حقوق الدولة.
فيصل المسلم: الكل يجمع على ان هذا مشروع دولة، لكن كل الضيوف الذين حضروا اللجنة كانوا حكوميين، لذلك يجب استدعاء النقابات العمالية والجمعية الاقتصادية واثارة حوار، لذلك نحن نؤيد اعادته للجنة، الكثير تحدث عن عجز الحكومة في تنفيذ الخطة والخوف من القانون، وهناك شبهات دستورية في القانون، كما انه لم يستند الى خطة التنمية وهذا القانون نقل ملكية مشاريع عامة للدولة الى الخاص، لماذا التركيز على قطاع التعليم في التخصيص؟
الزلزلة (مقرر): الاخ فيصل معنا في فريق الاولويات، والمجلس صوت على الجدول وفي المجلس السابق عندما كان الاخ احمد باقر رئيسا للجنة المالية دعا اتحاد العمال والنقابات وتمت مراسلة الجمعيات عن الموضوع.
المسلم: نريد اضافة قضية المرافق النفطية وتوضيح امورها 10% من الطلاب في اميركا بالمدارس الخاصة وفي بريطانيا 7% ونحن لدينا 48% من الطلاب في المدارس الخاصة.
سلوى الجسار: نسبة الكويتيين في مؤسسات التعليم الخاص يصل الى 27% ونحن قريبون من خصخصة التعليم واتحاد المدارس الخاصة قالوا انهم غير مؤهلين لخصخصة التعليم.
فلاح الصواغ: علما ان الجلسة غير صحيحة ومخالفة للدستور الا اننا نرفض رفضا قاطعا تخصيص القطاع النفطي فهو شريان البلد ومنه يستفيد الكويتيون تحت ادارة حكومية والمادة 152 من الدستور تلزم الحكومة بعدم بيع اي مصدر من مصادر النفط كالشركات البترولية والمصافي.
عملنا في الشركات النفطية اكثر من 30 سنة ونعرف كيف نتعامل مع الموظفين الكويتيين وبعد التخصيص في القطاعات لن يحصل الكويتي على حقوقه وامتيازاته، ومحطات الوقود خير دليل على طرد الكويتيين.
واتحاد عمال الكويت يهدد باضراب كامل في حال اقرار هذا القطاع النفطي ولقد اعذر من انذر.
احمد السعدون: هذا القانون جاء بالتفصيل، انا كنت ضد اي قانون من هذا النوع، قدمت البديل بتاريخ 5/6/2008 كان لي موقف واضح ان هذا القانون يجب ان يقر، لكن شرط الاخذ بالتعديلات المقدمة، ونسجل للحكومة توافقها، هل تستطيع الحكومة الاستمرار بالعملية والتخصيص؟ نعم تستطيع، ليقولوا ان هناك نصا واحدا تعرض للقطاع النفطي، اقول لا نضع نصا فقط حسب المادة 152، بل اقول لكل القطاع النفطي لا يجوز تخصيصه الا بقانون، 14 مليار دولار او اكثر تروح على الدولة تخلونها شلون، اطلعت على العديد من التجارب في العديد من الدول، اريد واحدا يقول اذا حصل في العالم نظام خصخصة بهذه الضوابط الموجودة الآن، هذه المزايا الموضوعة اكثر من المزايا التي وضعت في الخبرة، لذلك الكلام عن اعادة القانون للجنة كلام غير مجد.
عدم المساس بالقطاع النفطي الا بقانون هذا امر مبدئي، لكن لا يجوز الاستمرار بوضع خطأ في البلد، واتمنى من الحكومة الوعي ان القانون يصحح وضعا سيئا لأن البلد ينهار ويسرق، مهمتنا دعم الموضوع.
عقود كانت بمليار و300 مليون في ثلاث ميزانيات، الأوامر التغييرية بها بـ 450 مليون دينار.
الحكومة باستثناء المادة 152 و153 تستطيع التخصيص وعندما خصخصت محطات الوقود لم تراجعنا والأمر الأخطر الديزل الذي يسرق ويصدر خارج الكويت بـ 2.5 مليار دولار وهناك كتاب من الداخلية للنفط عن الموضوع حول التهريب، المواطنون الذين لم يبلغوا سن الرشد يجب رفع قيود على حصصهم لحين بلوغهم سن الرشد، هذا القانون من القوانين الريادية لأننا قدمنا عليه تعديلات واذا لم تقر التعديلات نرفض الخصخصة وهذا القانون مبدئي ومفصلي ولا داعي لتأجيله.
د.محمد البصيري: بلاشك أنا تابعت الجلسة والرأي والرأي الآخر في القضية المفصلية والقانون الحضاري والريادي وهذا القانون على جدول الأعمال منذ 1993، وهذا القانون سمي بتنظيم عمليات الخصخصة وهي بإمكان الحكومة اجراء الخصخصة، وأقدر كل ما ذكر في الجلسة وأعد بأخذ كل ما طرح في الجلسة موضع الاعتبار وسنساهم مع اللجنة في دراسة كل ما يقدم من تعديلات.
محمد الحويلة: الحديث عن هذا القانون يحتاج الى وقت حتى ندرس الاقتراحات بصورة تخدم البلد والمواطنين، ولا يمكن ان تتم الموافقة عليه كما هو في صورته الحالية حتى تتم الموافقة على قانون يعظم ايرادات البلد ويكفل حقوق العاملين ويوفر فرص عمل للمواطنين وإذا أردنا ان نطور المرافق الحكومية فعلينا تدارس المعطيات التي تفشل مؤسسات الدولة من اجل تحقيق المصالح التي يسعى اليها المتنفذون، والأسباب التي جعلت هذه المرافق لا تقدم الخدمات ولا تلبي احتياجات المواطن، ويحتاج القانون الى ارجاعه الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
الخرافي: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، جرى التصويت نداء بالاسم على الموافقة على القانون من حيث المبدأ وكانت النتيجة كالآتي:
موافقة 33
عدم موافقة 22
امتناع ـ
حضور 55
الخرافي: يتم التصويت على المداولة الأولى وتؤجل المداولة الثانية ويتقدم الأعضاء بالتعديلات الى اللجنة حول المواد وتعرض في الجلسة القادمة وأي ملاحظات يرغب النائب في حضور اجتماع اللجنة فمن الأفضل ذلك والتعديلات التي قدمت تؤجل لدراستها مع ما سيقدم.
وتلا الأمين اقتراحا بقفل باب النقاش وإعادة المشروع مرة أخرى الى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة.
الخرافي: تم التصويت على القانون من حيث المبدأ وتمت الموافقة وأصوت على المداولة الأولى وسيذهب الى اللجنة.
وأثناء التصويت حدث صراخ من قبل النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس وأيضا من قبل الجمهور في القاعة.
وزاد الصراخ وانسحب بعض النواب من الجلسة معترضين على اجراء التصويت في حين استمر الأمين العام في تلاوة الأسماء.
وكانت نتيجة التصويت كالآتي:
موافقة 33
عدم موافقة 10
امتناع ـ
عدم حضور 43
موافقة على المداولة الأولى وتؤجل الثانية لحين تقديم اللجنة تقريرها وترفع الجلسة وكانت عقارب الساعة تشير الى الثانية و5 دقائق.
المداولة الأولى لقانون الخصخصة
|
م
|
الاسم
|
موافق
|
غير موافق
|
ممتنع
|
م
|
الاسم
|
موافق
|
غير موافق
|
ممتنع
|
1
|
أحمد راشد الهارون
|
|
|
|
34
|
عبدالرحمن فهد العنجري
|
√
|
|
|
2
|
أحمد عبدالعزيز السعدون
|
√ |
|
|
35
|
عبدالله يوسف الرومي
|
√
|
|
|
3
|
أحمد العبدالله الصباح
|
√
|
|
|
36
|
عدنان ابراهيم المطوع
|
√
|
|
|
4
|
أحمد الفهد الصباح
|
√
|
|
|
37
|
عدنان سيد عبدالصمد
|
√
|
|
|
5
|
د.أسيل عبدالرحمن العوضي
|
√
|
|
|
38
|
عسكر عويد العنزي
|
|
|
|
6
|
الصيفي مبارك الصيفي
|
|
|
|
39
|
علي سالم الدقباسي
|
|
|
|
7
|
بدر شبيب الشريعان
|
√
|
|
|
40
|
د.علي صالح العمير
|
√
|
|
|
8
|
جابر الخالد الصباح
|
√
|
|
|
41
|
علي فهد الراشد
|
√
|
|
|
9
|
جابر المبارك الصباح
|
√
|
|
|
42
|
غانم علي الميع
|
|
|
|
10
|
جاسم محمد الخرافي
|
√
|
|
|
43
|
د.فاضل صفر علي
|
√
|
|
|
11
|
د.جمعان ظاهر الحربش
|
|
√
|
|
44
|
فلاح مطلق الصواغ
|
|
√
|
|
12
|
د.حسن عبدالله جوهر
|
|
√
|
|
45
|
فيصل سعود الدويسان
|
√
|
|
|
13
|
حسين علي القلاف
|
|
|
|
46
|
د.فيصل علي المسلم
|
|
|
|
14
|
حسين مزيد الديحاني
|
|
|
|
47
|
مبارك بنيه الخرينج
|
|
√
|
|
15
|
حسين ناصر الحريتي
|
√
|
|
|
48
|
مبارك محمد الوعلان
|
|
|
|
16
|
خالد سالم العدوة
|
|
√
|
|
49
|
محمد براك المطير
|
√
|
|
|
17
|
خالد سلطان العيسى
|
√
|
|
|
50
|
د.محمد صباح السالم
|
|
|
|
18
|
خالد مشعان الطاحوس
|
|
|
|
51
|
د.محمد محسن البصيري
|
√
|
|
|
19
|
خلف دميثير العنزي
|
|
|
|
52
|
د.محمد محسن العفاسي
|
√
|
|
|
20
|
دليهي سعد الهاجري
|
|
√
|
|
53
|
د.محمد هادي الحويلة
|
|
|
|
21
|
راشد عبدالمحسن الحماد
|
√
|
|
|
54
|
محمد هايف المطيري
|
|
|
|
22
|
روضان عبدالعزيز الروضان
|
√
|
|
|
55
|
مخلد راشد العازمي
|
|
|
|
23
|
د.رولا عبدالله دشتي
|
√
|
|
|
56
|
مرزوق علي الغانم
|
√
|
|
|
24
|
سالم نملان العازمي
|
|
|
|
57
|
مسلم محمد البراك
|
|
|
|
25
|
سعد زنيفر العازمي
|
|
|
|
58
|
مصطفى جاسم الشمالي
|
√
|
|
|
26
|
سعد علي الخنفور
|
|
|
|
59
|
د.معصومة صالح المبارك
|
√
|
|
|
27
|
سعدون حماد العتيبي
|
|
√
|
|
60
|
د.موضي عبدالعزيز الحمود
|
√
|
|
|
28
|
د.سلوى عبدالله الجسار
|
√
|
|
|
61
|
ناجي عبدالله العبدالهادي
|
√
|
|
|
29
|
شعيب شباب المويزري
|
|
√
|
|
62
|
ناصر المحمد الأحمد
|
|
|
|
30
|
صالح احمد عاشور
|
|
√
|
|
63
|
د.هلال مساعد الساير
|
√
|
|
|
31
|
صالح محمد الملا
|
|
√
|
|
64
|
د.وليد مساعد الطبطبائي
|
|
|
|
32
|
د.ضيف الله فضيل بورمية
|
|
|
|
65
|
د.يوسف سيد الزلزلة
|
√
|
|
|
33
|
عادل عبدالعزيز الصرعاوي
|
√
|
|
|
000
|
النتيجة النهائية
|
33
|
10
|
|