أكد النائب مبارك الوعلان ان قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص «الخصخصة» سيسلم القطاع النفطي الذي يشكل أكثر من 95% من دخل البلاد الى فئة محدودة لتتحكم في اقتصاد الدولة كاملا، مشددا على ان مصلحة عمال القطاع النفطي ومصلحة الكويت في خطر، فخصخصة القطاع النفطي هي سير بالاتجاه المخالف للقواعد الدستورية.
وقال الوعلان في تصريح صحافي ان خصخصة القطاعات الحيوية مثل النفط ضياع وفقدان للهوية وهروب من تحمل المسؤولية، مبينا ان قانون الخصخصة يعود بالبلاد للوراء، فالشركات النفطية تحقق سنويا أرباحا جيدة، فكيف يتم تخصيص منشآت حكومية مربحة؟ لافتا الى ان النية مبيتة منذ زمن لخصخصة هذا القطاع الحيوي، والدليل على ذلك «مشروع حقول الشمال» الذي سعى المتنفذون والتجار لتسليمه الى الشركات الخاصة، ولكن المحاولة فشلت وها هي ترجع مرة اخرى ولكن بشكل أوسع وأشمل للقطاع كله، متسائلا عن الأسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة والقطاعات الاستراتيجية والتي تمثل قضية أمن قومي في الدولة، وبيعها للقطاع الخاص عوضا عن تخصيص القطاعات غير الناجحة.
وألمح الى ان تجارب الخصخصة لم تحقق نجاحا في الكويت، خصوصا في القطاع النفطي وأبلغ مثال على ذلك بيع ما يقارب 100 محطة تعبئة وقود حكومية كان يعمل بها عدد يصل لـ 500 عامل كويتي تم تسريحهم جميعا.