قال النائب مبارك الخرينج عن تعديل الدستور لمزيد من الحريات انه لا خلاف فيه فهو شعار جميل يحتاج الى تطبيق وحرفية من اجل التماشي مع دستور 1962 الذي اختارته الكويت شعبا ونظاما ليكون المرجعية التي من خلالها تعمل مؤسسات الدولة.
واضاف ان ما اعلن عنه الزميل علي الراشد يعتبر تقليصا وتقييدا من حرية النائب في حقه الدستور بالاضافة الى عدم الشمول وتطرق الزميل الراشد في البحث بتعديل المادة الثانية من الدستور والشيء الجيد زيادة عدد النواب والوزراء.
واكد الخرينج ان المناقشة في تعديل بعض مواد الدستور يرتبط بطرح استفتاء عام من قبل ممثلي الأمة واذا اختلفنا في الرأي فلا نختلف على المودة وكما يقول المثل الدارج الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.
ورفض ان يقال ان فكرة تعديل الدستور من الخطوط الحمراء بل انها من القضايا التي ترتبط بالشأن العام ولكن لابد ان يكون الى مزيد من الحريات وتضمن حياة افضل للمستقبل وتكون حصنا واقيا للكويت شعبا ونظاما ومؤسسات وان الفكرة تتطلب دقة ووضوحا وبحثا مستفيضا من اجل الوصول الى مواد تمنح النواب والشعب الكويتي المزيد من الحريات.