أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية د.يوسف الزلزلة عن موافقة اللجنة على التعديلات النيابية المقدمة في شأن عدم تخصيص القطاع النفطي والموارد الطبيعية بما فيها الغاز، أسوة بقطاعي التعليم والصحة.
وأوضح الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان قانون الخصخصة بعد التعديل الجديد استثنى قطاعات التعليم والصحة والنفط والغاز من التخصيص، لافتا الى ان المادة لم تشر الى جواز تخصيص هذه القطاعات بقانون.
وأشار الزلزلة الى ان اللجنة أرجأت النظر الى اليوم في التعديلات المقدمة في شأن استثناء المرافق العامة من التخصيص، مؤكدا ان الحكومة كانت متعاونة جدا ولم تبد احتجاجا على التعديل الذي تم إقراره.
وأضاف: «كنا نتوقع ان يحدث خلافا حول هذا التعديل لكن الحكومة كانت مرنة وأقر التعديل بشكل متناغم». وأوضح ان الحكومة لم تعط رأيا محددا إزاء وضع المرافق العامة بعد التعديلات المقدمة.
وأشار الى عدم وجود خلاف حول وجوبية السهم الذهبي الخاص بالحكومة، متوقعا إقرار التعديلات اليوم الثلاثاء ومن ثم إحالتها الى المجلس.