أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة «التنمية والإصلاح» د.فيصل المسلم دعم الكتلة لحملة «لن أبيع وطني» الرافضة لقانون التخصيص.
وأضاف المسلم في تصريح صحافي ان الكتلة ستشارك بجميع نوابها في الاعتصام الذي سيقام اليوم في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، مجددا دعوة جميع المواطنين من جميع شرائح المجتمع الكويتي للمشاركة في الاعتصام.
من جهة أخرى، أكد النائب عبدالرحمن العنجري ان اللجنة المالية ستنظر في اجتماعها غدا الاثنين التعديلات الحكومية المقدمة على صندوق المعسرين، لافتا الى ان تعديلات الحكومة موجودة لدى اللجنة منذ شهر نوفمبر الماضي بالاضافة الى تعديلات اخرى مقدمة من بعض النواب.
ونفى العنجري علمه بوجود تعديلات حكومية جديدة خلاف تلك التعديلات التي قدمت في السابق، موضحا ان لديه مجموعة من التعديلات التي تجعل صندوق المعسرين اكثر مرونة ويحوز موافقة اللجنة تمهيدا لتقديم تقرير بشأنه الى المجلس وحول ابرز ملامح تلك التعديلات قال العنجري ان من اهم التعديلات التي سيتقدم بها «اعطاء بعض المرونة للجان التي يترأسها القضاة فيما يتعلق بالفوائد».
وتناول العنجري ابرز التعديلات الحكومية وهي الاكتتاب بنسبة 50% مع اعطاء بعض التسهيلات فيما يتعلق بزيادة راتب او دخل المقترض فيحق له الاقتراض مرة اخرى بنسبة 50% من الزيادة، موضحا ان هناك تعديلات نيابية مقدمة بشأن تخفيض النسبة الا انه اكد التمسك بنسبة الـ 50% باعتبارها كافية. وحول موقف النواب المؤيدين لاسقاط الفوائد من التعديلات الحكومية على صندوق المعسرين قال العنجري ان القانون تم رده من قبل صاحب السمو الأمير وبالتالي بناء على المادة 66 من الدستور يجب التصويت عليه، مشيرا الى ان هذا الأمر فيه رأيان احدهما يرى انه يجب ان يعرض ويسقط ولا يحوز على 44 صوتا لكي يذهب للمرحلة الأخرى «دور الانعقاد المقبل» ويمر بـ 33 صوتا، والرأي الآخر يقول ليس هناك داع للتصويت عليه وينبغي الانتظار الى دور الانعقاد المقبل.
وبين العنجري ان الحكومة طالبت المجلس واللجنة بالاستعجال في النظر بالتعديلات المقدمة منها على صندوق المعسرين عن طريق وزيري المالية والمواصلات.
وعلى صعيد قانون الخصخصة بين العنجري ان الاسبوع الجاري يشهد الانتهاء من جميع التعديلات على القانون خلال اجتماع المالية اليوم الأحد ومن ثم يتم ارساله الى الأمانة العامة حتى يتم ادراجه على جدول اعمال جلسة 11/5، وبسؤاله عما يشاع حول تأجيل مناقشة الخصخصة لتمرير المعسرين أولا قال العنجري: قد يكون هذا نوعا من التكهنات الصحافية.
الدويسان يقدم تعديلات على قانون تنظيم برامج التخصيص
قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا لتعديل مشروع قانون تنظيم برامج عمليات التخصيص.
المادة الثانية عشرة ـ فقرة (د):
«40% من الأسهم كمنحة لجميع الكويتيين الموجودين على قيد الحياة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب وتؤخذ المبالغ اللازمة من الاحتياطي العام للدولة. ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ التخصيص».