بمعدلات تفوق المعدلات في بقية المناطق السكنية في الكويت وفق إحصائيات منسوبة إلى وزارة الصحة العامة
تقاعس الحكومة أدى إلى اعتبار أم الهيمان منطقة منكوبة بيئياً في ظل الارتفاع الكبير في أعداد مرضى الربو والجهاز التنفسي والأورام والحساسية
سامح عبدالحفيظ
قدم النائب خالد الطاحوس أمس ـ رسميا ـ للأمانة العامة لمجلس الأمة استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في محور واحد هو «عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وعدم محاسبة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع البيئية فيما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم» وجاء الاستجواب الذي ورد في 19 صفحة كالتالي:
يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها» رواه البخاري في «الأدب المفرد» والترمذي في «السنن».
يبين هذا الحديث النبوي الشريف أن الصحة والمسكن والطعام من ضرورات الحياة التي لا غنى للإنسان عنها.
وعلى هدى من ديننا الحنيف أكد دستور دولة الكويت ضرورة الاهتمام بالصحة في الكويت فنصت المادة الخامسة عشرة منه على أن «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وأكد البند الأول من المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ضرورة قيام الدولة بتوفير مستلزمات الحياة الأساسية للإنسان حيث نصت على أن «لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته».
ولقد أقسم أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية على اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وهذا القسم العظيم يلزمنا بتحمل المسؤولية الكبرى والأمانة الثقيلة والوفاء بما أقسمنا عليه والقيام بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة من دون تقاعس أو تردد ومن دون تجن أو تقصد، بغض النظر عن الطرف المعني به.
ومن بين أهم ادوات الرقابة التي أولانا إياها الدستور: أداة الاستجواب، حيث نصت المادة 100 منه على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح الثقة على المجلس».
وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، حيث كان من ضمن ما أوردته «وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني»، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما، كما أن تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون» كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها».
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام صريحة، والتزاما بالقسم الدستوري الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر وبالنظر لما يتحمله سمو رئيس مجلس الوزراء من مسؤوليات، فأنني أتقدم بهذا الاستجواب مجملا فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.
محور الاستجواب: عدم تطبيق القوانين المعمول بها في الدولة وعدم متابعة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تردي الأوضاع البيئية فيما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بسكانها.
اهتمام الدولة
لقد أولت الدولة اهتماما بالغا بمسائل الصحة والسكن للمواطن فقامت بإنشاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالقانون رقم 47 لسنة 1993 التي نصت مادته التاسعة على أن «تقوم المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد ومتابعة الدراسات والأبحاث العالمية المتعلقة بأعمال التصاميم الإنشائية والأصول الفنية لها، طبقا للمواصفات القياسية المعمول بها في الدول المتقدمة، وبمراعاة طبيعة التربة والمناخ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة البناء عن كاهل مستحقي الرعاية السكنية من المواطنين إلى أقصى حد ممكن مع مراعاة الحفاظ على سلامة البناء وأمانه».
وقامت الدولة كذلك بإنشاء الهيئة العامة للبيئة وفقا للقانون رقم 21 لسنة 1995 التي نص البند الثامن من مادته الأولى على أن «تلوث البيئة: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعوق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة».
ونص كذلك البند التاسع من المادة ذاتها على أن «حماية البيئة: مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي».
ونص البند الأول من مادته الثالثة على أن «وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة».
ونصت المادة الثامنة منه على أن «يضع مجلس الإدارة النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند تحديد الموقع أو إنشاء أو استخدام أو إزالة أي منشأة أو إنتاج مواد أو القيام بعمليات أو أي نشاط آخر قد يؤدي إلى تلوث البيئة، وتشترط الهيئة عمل وتنفيذ دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية».
وللهيئة في حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات طلب وقف تنفيذ المشروع وسحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة وتلتزم الجهات المعنية المختصة وأصحاب الشأن بالاستجابة إلى هذا الطلب.
كما يجوز لمجلس الإدارة المطالبة بالتعويض عن الدمار البيئي بسبب أي عمل يترتب عليه دمار بيئي وذلك إلى جانب الجهات المختصة الأخرى وما يترتب عن هذا العمل من غرامات وأحكام صادرة بموجب هذا القانون».
وأنشأت الدولة الهيئة العامة للصناعة وفقا للقانون رقم 56 لسنة 1996 التي نص البند السابع من المادة التاسعة والعشرين على «التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد».
وأشارت المواد رقم 39، 41، 43، 44 من قانون الصناعة إلى العقوبات والإجراءات التي تخول الهيئة إجراءها تجاه المصانع المخالفة للقوانين واللوائح والنظم وخاصة الاشتراطات البيئية.
ولا شك أن عدم التزام الجهات المختلفة المختصة بتطبيق القوانين ذات الصلة أمر يتحمل مسؤوليته سمو رئيس مجلس الوزراء الذي تولى رئاسة مجلس الوزراء منذ السابع من فبراير عام 2006 ولايزال مستمرا على رأس مجلس الوزراء منذ ذلك الحين في التشكيلات الحكومية المتعاقبة.
تقاعس الحكومة
وقد أدى تقاعس الحكومة إلى ما نراه اليوم من اعتبار منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) منطقة منكوبة بيئيا في ظل ارتفاع كبير في أعداد مرضى الربو والجهاز التنفسي والأورام والحساسية في المنطقة بمعدلات تفوق المعدلات في باقي المناطق السكنية في الكويت وفق إحصائيات منسوبة إلى وزارة الصحة العامة ومن ذلك ما هو مبين ببعض الجداول المرفقة بكتاب رئيس ديوان المحاسبة بتاريخ 28 فبراير 2008 الموجه إلى رئيس مجلس الأمة ردا على طلب لجنة شؤون البيئة في المجلس، ومن هذه الجداول الجدول الصادر عن وزارة الصحة ـ قسم المعلومات ـ 24 يوليو 2005 وذلك عن الفترة من يناير إلى يوليو 2005 هو كما في الجدول.
ولابد كذلك من الإشارة إلى بعض الملوثات التي يستنشقها أهالي ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وتأثيرها على صحة الإنسان «أنظر الجدول»
وإذا كنا قد انتظرنا أن تقوم الحكومة بمختلف مؤسساتها ووزااتها بوضع حلول جذرية لهذه القضية الإنسانية منذ زمن بعيد فان تراخي الوزراء وعدم قيام سمو رئيس مجلس الوزراء بمحاسبتهم أدى إلى استمرار عمل هذه المصانع الملوثة للبيئة والمخالفة للقوانين المعمول بها في الدولة على حساب مصالح المواطنين بل إن من هذه المصانع من لم يلتزم أصلا باشتراطات
المردود البيئي ومنها ما يعمل بدون ترخيص مما جعل المعادلة تنقلب، فبدلا من أن تصبح الرعاية الصحية والمسكن الملائم هما الأولى باهتمام الدولة ورعايتها أصبحت المصانع الملوثة والمخالفة هي الأولى بالرعاية.
ولعل استعراض بعض ما ورد في التقرير الأول للجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة المؤرخ في 11 من ابريل 2010 بشأن:
1ـ تكليف لجنة شؤون البيئة بالتحقيق في معالجة التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) وجون الكويت.
2ـ الشكوى رقم 61 في شأن استنشاق أهالي ضاحية علي صباح السالم الروائح المزعجة التي تغطي سماء المنطقة وذلك بعد أن كلفها المجلس بذلك بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2009، والذي ناقشه المجلس بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 25 مايو 2010م.
يظهر حقيقة الوضع المأساوي الذي تعاني منه منطقة علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) ويكشف مدى التقصير والمسؤولية التي تتحملها الهيئات الحكومية المختصة والذي كان مما ورد فيه ما يلي:
«استمعت اللجنة إلى شرح مفصل من المهندس محمد العنزي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالهيئة العامة للبيئة الذي أفاد بأن تلك التوصيات هي الحل الذي يرونه مناسبا للقضاء على الملوثات البيئية والناتجة عن بعض المصانع المحيطة بضاحية صباح السالم».
وانتهت اللجنة بعد ذلك الشرح المسهب والعرض التصويري الذي رافقه إلى رأي مفاده الآتي:
أن تلك التوصيات قد صدرت بمعزل عن الهيئة العامة للصناعة الأمر الذي كان مخالفا لما أبداه السيد/ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقدته اللجنة لذلك الغرض في 7 ديسمبر 2009 حيث أكد فيه أن هناك لجنة مشتركة بين الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة تكون مهمتها إجراء مسح بيئي والتفتيش على المصانع المخالفة وزيارة ميدانية للوزير مع كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.
أن هناك مصانع تم الترخيص لها من قبل الهيئة العامة للصناعة دون موافقة الهيئة العامة للبيئة وبعضها الآخر لم يستكمل دراسات المردود البيئي اللازمة للترخيص ومع ذلك زاولت نشاطها الصناعي.
فقدان الثقة بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة وعدم التعاون بينهما الأمر الذي انعكس على انفراد الهيئة العامة للصناعة بإصدار بعض التراخيص لمصانع لم تجر لها دراسة المردود البيئي وتأكد ذلك باعتراف الهيئة العامة للصناعة ومن خلال أسئلة برلمانية تمت الإجابة عليها.
تبين للجنة أن كلا من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لم تحكم الإشراف والرقابة على تلك المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية وتفعيل مواد القانون حيث قضت بعض المواد بإغلاق وسحب التراخيص، وهذا ما أكده الحاضرون عن الهيئة العامة للصناعة.
أن كلا من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة لم يقوما بدورهما كما يجب تطبيق القانون واللوائح على المصانع المخالفة.
ومن هنا نجد أن تلك المشكلة البيئية التي طالت ضاحية علي صباح السالم كانت نتيجة لتراخي كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة في تطبيق القانون، بل ثبت أن هناك مخالفات صارخة للقانون والنظم واللوائح قد ارتكبتها بعض المصانع دون أن تجد رادعا من الجهات المختصة بالرقابة والتفتيش.
أما فيما يتعلق بالتوصيات التي رفعتها الهيئة العامة للبيئة لمجلس الوزراء فإن اللجنة ترى ضرورة سحبها والعمل على إعادة صياغتها على نحو يحقق رغبة اللجنة في الإغلاق الفوري للمصانع المخالفة ذات الانبعاثات الخطرة حتى تعدل وضعها بالالتزام بالاشتراطات، ويرى في التوصيات الآتي:
يجب أن تكون التوصيات مشتركة وخاضعة للتنسيق بين كل من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة كل حسب ما خوله القانون، وأن تعمل الجهتان بتنسيق أفضل مما ظهر للجنة، حيث بدا من عرض الجهتين غياب التنسيق بينهما مما انعكس سلبا على مستوى الأداء الإشرافي والرقابي لكلتا الجهتين.
أن تكون التوصيات التي ترفع للجهات العليا واضحة لا لبس فيها، وان ما تم رفعه لمجلس الوزراء الموقر لم يؤخذ فيه الرأي الفني والقانوني من الجهات ذات العلاقة والتي سيناط بها تنفيذ تلك التوصيات، وأن تكون الحلول لتلك الكارثة البيئية عاجلة وناجعة مهما كانت كلفتها حيث ان أرواح الناس أثمن مما سواها. وقد أبدى سمو رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول اهتمامها البالغ بصحة المواطنين وضرورة تطبيق القوانين مهما بلغت كلفة تطبيقها.
3- مع أن مسؤولية الهيئة العامة للبيئة إعداد تقارير عن المصانع المخالفة بالاشتراطات البيئية وإرسالها فور الانتهاء منها إلى الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث ولا تمتلك الهيئة العامة للبيئة دليلا واحدا أنها أحالت مصنعا مخالفا للهيئة العامة للصناعة من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ولم تتم مناقشة مخالفة أي من المصانع خلال اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
4- أن تبادر الهيئة العامة للبيئة بإحكام الرقابة وتفعيل القانون، لاسيما أن المادة العاشرة من القانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة تقضي بوقف العمل بأي منشأة أو نشاط أو منع استعمال أي أداة منعا جزئيا أو كليا إذا ترتب على استمرار العمل أو الاستعمال تلوث البيئة ويكون هذا الوقف لمدة لا تتجاوز أسبوعا ويجوز مدها اسبوعا آخر وتلتزم الجهات الإدارية المختصة وأصحاب الشأن بتنفيذ قرار الوقف.
ويجوز أن تطلب اتخاذ احتياطات معينة يجب تنفيذها خلال مدة الوقف، فإذا رأت الهيئة أن الحالة تستدعي مد قرار الوقف بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة كان لها أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية إصدار أمر بمد الوقف مدة أو مددا أخرى.
تفعيل المادة 41 من قانون الهيئة العامة للصناعة والتي تقضي بالتالي «يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية».
وبالإضافة إلى ذلك فإن ما ورد في الشكوى المرفقة بتقرير اللجنة، والمقدمة من م.احمد الشريع بتاريخ 2 ديسمبر 2006 نيابة عن مجموعة من أرباب الأسر في منطقة علي صباح السالم من استشهاد بالآية الكريمة (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) جاءت وكأنها صرخة موجهة لضمائرنا جميعا ودعوة لإنقاذهم من محنة يعيشونها بسبب الإهمال الصارخ لسكان هذه المنطقة مما أدى إلى ارتفاع غير عادي لحالات مختلفة من الأمراض بل وكأنها كذلك لفتا لأنظار الجميع إلى خشيتهم من تأثير هذه الأوضاع على حياتهم بعد أن أثرت على صحتهم.
وأمام هذا الوضع الخطير والمشهد المخيف، وأمام تزايد عدد المصانع في منطقة الشعيبة الصناعية الغربية التي هي احد أهم مصادر التلوث البيئي لضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا) الذي ارتفع في ظل عدم تطبيق القوانين وعدم التزام العديد منها باشتراطات المردود البيئي بل ان بعضها يعمل بدون ترخيص حتى بلغ ما تم معرفته منها كما في الجدول.
دون اهتمام يتناسب مع المحافظة على حياة الإنسان، والتراخي في الالتزام بما أصدرته الهيئة العامة للبيئة من توصيات ومنها: ضرورة تفعيل الإجراءات القضائية ضد المصانع المخالفة، قيام الهيئة العامة للصناعة بتأهيل مناطق صناعية جديدة تكون بعيدة عن المناطق السكنية، إلزام أصحاب المصانع بالتقيد بشروط ومعايير البيئة.
واستجابة لهذه الصرخة المدوية الموجهة إلى كل ضمير حي، والتي انطلقت منذ عام 2006 إلى ما يقرب من أربعة أعوام ولم تطلق بعد مهلة الأيام العشرة كما تحاول الحكومة أن توهم بذلك وتتذرع به، ونجدة لمن أطلق هذه الصرخة وهم أهالي ضاحية علي صباح السالم الذين استمرت مناشداتهم وطالت فترة انتظارهم ومعاناتهم دون أن يجدوا لكل ذلك أذانا مصغية أو قرارات فاعلة، والتزاما بما سبق لي مع بعض زملائي أن أعلناه بتاريخ 21 أكتوبر 2009 بالدعوة إلى حل جذري لإنهاء معاناة أهالي ضاحية علي صباح السالم وحل مشكلتهم وخاصة تطبيق القانون بإغلاق وسحب تراخيص المصانع المخالفة دون أن يتحقق ذلك، وهو ما تتحمل الحكومة مسؤوليته السياسية الكاملة وبالأساس رئيسها، فقد اقتضى الأمر بسبب كل ذلك تقديم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء خاصة في ظل ما نصت عليه المادة 123 من الدستور من أن «يهيمن مجلس الوزاء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية».
وختاما يقول المولى جل جلاله: (وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا)، صدق الله العظيم.
قالوا في الاستجواب
المسلم: «التنمية والإصلاح» لم تجتمع لتحدد موقفها
أكد النائب د.فيصل المسلم ان كتلة التنمية والاصلاح لم تجتمع حتى الآن لتناقش استجواب النائب خالد الطاحوس لانشغالها بالمهرجان الخطابي بخصوص أسطول الإغاثة، مشيرا الى ان الاستجواب حق أصيل لا يسلب من النائب لكونه صاحب الحق الوحيد في تحديد موقفه وتوقيته ولا ينبغي مصادرة حقه، بل ينبغي ان يدلي برأيه والشعب قيم على الجميع.
وقال ان قناعته الشخصية ان هناك مسؤولية حكومية لكون المشكلة أخذت وقتا طويلا دون حل جذري ولم تتحرك الحكومة دون ضغوط نيابية هذه قناعتي الشخصية ويبقى رأي الكتلة بعد ان نجتمع في الكتلة مع النائب خالد الطاحوس لسماع بعض التفصيلات لأن الاستجواب ليس ورقة فحسب وانما هو موجود لدى النائب.
وأشار الى ان الاستجــــــواب حقــــق نتائــــج ايجابيــــة قبل ان يبدأ، فالتعهدات الحكومية والاجـــــراءات التي قامـــــت بها ومن بينها تشجير مساحة 6 كيلومترات لا يمكن ان تتـــــم دون التهديد بالاستجواب، لأنها لا تبادر الا بضغوط لأنهـــــا تجر جرا والاستجواب ما هـــــــو الا حساب على تقصيـــــر وليس طلبا لعلاج، فالعلاجات طلبت من قبل ولم تتم والآن الحكومة محاسبة، ومن واجــــبات الحكومة مواجهة الاستجـــــواب والوقوف على مسؤولياتها، فهـــــذا واجبها الدستـــــوري أمـــــام الشعب لكونها المهيمنة على مصالح البلاد.
عبد الصمد: حل المشكلة ليس بتقديم استجواب
اكد النائب عدنان عبدالصمد ان حل مشكلة التلوث في ام الهيمان ليس عن طريق تقديم الاستجواب وخصوصا استجواب سمو رئيس الوزراء، لافتا الى ان القضية تخص اكثر من وزير.
وقال عبدالصمد في تصريح للصحافيين: مع تقديري لحق النائب في الاستجواب كحق دستوري، ولكن يبقى التساؤل: هل تقديم الاستجواب سيحل المشكلة؟ واجاب عبدالصمد عن تساؤله: في تصوري لن يحل المشكلة.
واضاف انه كان على النائب ان يتـــــدرج في استخدامه للادوات الدستورية، وتابـــــع قائـــــلا: ولكن الاستجواب قد قدم بالفعل، ولننظر ما سيؤدي اليه والرأي بالاخيــــر لنـــــواب مجلس الامة.
واشار عبدالصمد الى ان نواب مجلس الامة مهتمون بحل قضية التلوث في ام الهيمان وسبق ان تم طرح القضية للنقاش في الجلســــة الماضية وكانت هناك قوانين لحماية البيئة مدرجة للنقاش لكن تأجــــــلت بسبب انشغال المجلس بالاسعار وقانون المرأة.
واضاف ان ما طرح من ضمن اسباب التلوث في ام الهيمان ليس فقط المصانع المخالفة للاشتراطات البيئية، ولكن هناك المنشآت النفطية، وطلبنا من الحكومة معرفة مساهمة تلك المنشآت في التلوث.
وأشار الى ان مجلس الوزراء سبق وان شكل لجنة لمعالجة المشكلة ووضعت توصياتها، واللجنة البيئية البرلمانية وضعت تقريرها واحاله المجلس الى الحكومة.
الصواغ: نؤيد تقديم الاستجواب
جدد النائب فلاح الصواغ تأييده لتقديم النائب خالد الطاحوس مساءلته السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة التلوث البيئي في أم الهيمان، لافتا الى انه ينتظر سماع ردود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وقال الصواغ انه اعلن قبل فترة موقفه من هذه القضية اما فيما يتعلق بموقف كتلة «التنمية والاصلاح» فسيكون هناك اجتماع قريب للوقوف حول هذا الاستجواب.
السلطان: التلوث في كل مناطق الكويت
قال النائب خالد السلطان انه اذا كان المقصود من هذا الاستجواب التلوث في ام الهيمان فإن التلوث موجود في كل مناطق الكويت، مطالبا ببرنامج متكامل لتنقية البيئة من الملوثات التي ادت الى هذه الامراض المستعصية وبالذات السرطان.
وقال السلطان في تصريح خاص لـ «الأنباء» يجب اتخــــــاذ خطوات عملية تتمثل اولا في تشريع القانون المقدم من قبلنـــــا (التجمع السلفي)، فيما يتعلق بحماية البيئـــة، اضافـــــة الــــــى برنامج طويل المدى مقنن بخطوات محددة لتنقية البيئة.
وأضاف ان التلوث ليس محصورا في ام الهيمان ولا يمكن اختزال تلك الخطوات في اغلاق بعض المصانع الصغيرة ذات التأثير القليل على البيئة.
ورفض ربط التلوث بمصدر صغير وهو المصانع، واصفا هذا بأنه تصغير لحجم لتلوث الموجود في الكويت.
الدويسان: عدد كبير من النواب غير مؤيد للاستجواب
قال النائب فيصل الدويسان ان هناك حالات مرضية في المناطق الجنوبية، اعلاها أم الهيمان، مؤكدا ان صحة الانسان الكويتي أمر مهم.
وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المشكلة كانت قائمة منذ أمد طويل ومرت بحكومات متعاقبة تخاذلت والآن تلقي بعبئها على كاهل سمو الشيخ ناصر المحمد وعليه ان يعالجها.
واضاف: من حق النائب الطاحوس ان يقدم استجوابه ومن سمو الرئيس ان نسمع وجهة نظره حول هذه المسألة المهمة جدا وهي صحة الانسان الكويتي، مؤكدا ان الاستجواب ليس حلا وانما تحل المشكلة بنظرة فنية لهذه المشكلة.
ورفض الدويسان دخول هذه المشكلة في أتون حرب سياسية تطيح بالمشكلة ومضمونها، مضيفا ان هذا الاستجواب سيشهد حالة من الراحة والسلاسة لان هناك عددا كبيرا من النواب غير مؤيدين لتوقيت هذا الاستجواب.
وقال: لابد من وجود مواءمة سياسية في توقيت تقديم الاستجواب، مشيرا الى ان مثل هذه القضية لن تحل بين عشية وضحاها، رافضا ان تكون جلسة الاستجواب سرية أو ان يحال الى المحكمة الدستورية.
واشار الى ان الحكومة قصرت نوعا ما في اجراءاتها تجاه هذه المشكلة، لافتا الى ان سمو رئيس مجلس الوزراء غير عاجز عن مواجهة هذا الاستجواب، مؤيدا مواجهة الاستجواب ورافضا في الوقت نفسه مبدأ السرية.
قوى 11/11: رفض قاطع
أصدرت قوى 11/11 بيانا جاء فيه: تابعت قوى 11/11 ما دار على الساحة السياسية لاسيما ما قام به النائب الفاضل خالد الطاحوس من تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء وذلك على خلفية التقاعس الحكومي حول الملف البيئي لمنطقة أم الهيمان. وإذ تؤكد قوى 11/11 ان الاستجواب هو أداء دستورية من حق النائب ان يمارسها متى رأى ضرورة في استخدامه، ولا يعدو الاستجواب عن كونه سؤالا برلمانيا مغلظا، فلا نرى أي خشية في التعاطي معه، غير ان مسألة المواءمة للظروف السياسية التي واكبت تقديم هذا الاستجواب وخشيتنا من تبعاته تجعلنا في قوى 11/11 نرفضه رغم نبل القضية وأهميتها بالنسبة للشعب الكويتي، فخلال أقل من عام قدمت 6 استجوابات للوزراء أحدها كان لسمو الرئيس بذاته وقد باءت جميعها بالفشـــــل، بل ان كثرة تلك الاستجوابات غير المدروســـــــة من ناحية المواءمة السياسية والتكتيك الذي يجب ان يتعامل معه النائب المستوجب أعطت للحكومة ما يشبه المضاد الحيوي ضد أي استجواب وان كان مستحقا وفي غاية الدقة، ونعزو ذلك لضعف القوى الوطنية في رص صفوفها داخل البرلمان وعدم التنسيق مع النواب بشكل جيد مما يعكس هذا الأمر نجاح الاستجواب بعد ان يقدم بطريقة دستورية وبمهنية عالية وبتـــــوقيت مناسب وتكتيك مدروس وكل ذلك لا يتوافر في هذا الاستجـــــواب.
ونحن نؤمن بأن هذا الاستجواب لسمو الرئيس سيضعف من قضية أم الهيمان البيئية لاسيما بعد استقرائنا للساحة البرلمانية التي ستفشل هذا الاستجواب بطريقة تراجيدية مؤلمة لنا ولجميع الكويتيين ونحن نتوجس تداعياته على دولتنا الحبيبة، فلو قسنا الاستجوابات الأخيرة لوجدنا ان الحكومة التي خرجت منتصرة من جميع ما قدم لها من استجوابات زادها ذلك جرأة في طرح قضايا نراها ضد المشروع الوطني الكويتي ولعل أهمها قانون الخصخصة سيئ الذكر الذي نراه بيعا للكويت وتمزيقا للنسيج الاقتصادي الكويتي على المنظور المتوسط.
لذلك فإن موقف قوى 11/11 من هذا الاستجواب هو الرفض القاطع له، فنحن نرى ان هذا الاستجواب بهذا الشكل هو إما مجرد تكسب انتخابي للنائب المستجوب أو سوء تقدير منه أو مجرد فبركة لخلط الأوراق لا نعلم نواياها، أما لو نظرنا الى القضية نفسها وهي أزمة أم الهيمان البيئية فإن من الممكن الوصول لحلول لها كنا قد طرحنــــــا بعضا منها في قوى 11/11 أثناء تعاطينا لهذا الملف وهــــي غير استجواب رئيس الوزراء في هذا الوقت بالذات، ففي تقديرنا قد يضر هذا الاستجواب قضية أم الهيمان بعد خروج الحكومة منتصرة منه، غير اننا لا نحجب في الوقت نفسه حق النائــــــب في أن يمـــــارس حقه الدستوري في استجواب رئيس الوزراء لكننا فقط نستقرئ ما قد تؤول اليه الأمور من سوء بعد هذا الاستجواب.
غاز أمين الميثيل
|
احتقان رئوي واستسقاء الرئتين
|
غاز الهيدرازين
|
تلف الكبد والكلية
|
غاز البيريدين
|
تلف الكبد وتأثيرات عصبية وكلوية
|
جدول عدد وأنشطة المصانع في المنطقة
|
نشاط المصنع
|
عدد المصانع
|
انشطة تعدينية غير معدنية
|
29
|
انشطة كيميائية
|
42
|
أنشطة معدنية
|
40
|
أنشطة هندسية
|
9
|
أنشطة خشبية
|
7
|
أنشطة المطابع والورق
|
4
|
أنشطة الدباغة والمنسوجات
|
7
|
أنشطة متنوعة
|
1
|
المجموع
|
139
|
جداول مرفقة بالاستجواب توضح عدد حالات الربو المسجلة في المراكز الصحية بالمناطق
اسم المركز
|
عدد حالات الربو f (أناث)
|
عدد حالات الربو m (ذكور)
|
اجمالي عدد الحالات
|
ام الهيمان
|
563
|
836
|
1399
|
أبوحليفة
|
11
|
16
|
27
|
العديلية
|
0
|
1
|
1
|
العدان
|
3
|
3
|
6
|
جنوب الأحمدي
|
1
|
11
|
12
|
شرق الأحمدي
|
10
|
23
|
33
|
الأندلس
|
2
|
0
|
2
|
العارضية
|
1
|
0
|
1
|
بيان
|
1
|
7
|
8
|
البدع
|
0
|
1
|
1
|
الدسمة
|
0
|
1
|
1
|
الدوحة
|
3
|
1
|
4
|
أمغرة
|
0
|
2
|
2
|
الفيحاء
|
0
|
2
|
2
|
اسم المركز
|
عدد حالات الربو f (أناث)
|
عدد حالات الربو m (ذكور)
|
اجمالي عدد الحالات
|
الفردوس
|
1
|
1
|
2
|
الفروانية
|
2
|
3
|
5
|
الفحيحيل
|
58
|
93
|
151
|
الفنطاس
|
2
|
5
|
7
|
هدية
|
7
|
4
|
11
|
حولي
|
0
|
1
|
1
|
جابر العلي
|
20
|
34
|
54
|
الجابرية
|
2
|
0
|
2
|
جليب الشيوخ
|
2
|
2
|
4
|
خيطان
|
3
|
7
|
10
|
كيفان
|
1
|
0
|
1
|
المهبولة
|
6
|
2
|
8
|
المنقف
|
44
|
48
|
92
|
ميناء عبدالله
|
0
|
2
|
2
|
اسم المركز
|
عدد حالات الربو f (أناث)
|
عدد حالات الربو m (ذكور)
|
اجمالي عدد الحالات
|
مشرف
|
1
|
1
|
2
|
مبارك الكبير
|
4
|
8
|
12
|
النسيم
|
2
|
1
|
3
|
النعيم
|
1
|
0
|
1
|
النزهة
|
0
|
1
|
1
|
العمرية
|
0
|
2
|
2
|
العيون
|
1
|
1
|
2
|
القادسية
|
2
|
0
|
2
|
القصر
|
13
|
10
|
23
|
القرين
|
10
|
15
|
25
|
غرناطة
|
1
|
0
|
1
|
الرحاب
|
1
|
0
|
1
|
الرقة
|
39
|
44
|
83
|
الرميثية
|
1
|
2
|
3
|
اسم المركز
|
عدد حالات الربو f (أناث)
|
عدد حالات الربو m (ذكور)
|
اجمالي عدد الحالات
|
صباح الناصر
|
2
|
3
|
5
|
صباح السالم
|
27
|
37
|
64
|
الصباحية
|
82
|
92
|
174
|
السالمية
|
1
|
3
|
4
|
سلوى
|
4
|
4
|
8
|
شمال الصليبية
|
1
|
0
|
1
|
تيماء
|
1
|
2
|
3
|
الظهر
|
21
|
29
|
50
|
الوفرة الجديدة
|
1
|
0
|
1
|
الواحة
|
1
|
1
|
2
|
اليرموك
|
1
|
0
|
1
|
الزور
|
0
|
1
|
1
|
غير معلوم
|
27
|
40
|
67
|