قدمت النائبة د.رولا دشتي اقتراحا بقانون بشأن اعادة تسوية المعاشات في بعض الحالات وجاء في القانون:
مادة اولى: تعاد تسوية المعاشات التقاعدية المستحقة لمن انتهت خدمتهم في الفترة من 20/5/2001 حتى 31/1/2003 في الجهات غير الحكومية التي تسري عليها حكم المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه على اساس اضافة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المستحقتين في تاريخ انتهاء الخدمة الى المرتب الذي سوي على اساسه المعاش. ولا تصرف فروق مالية عن الماضي.
مادة ثانية: تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على العمل بأحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: تقتضي المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، بأن تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد تحدد قيمتها وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تطبق عليها ومدة ادائها بقرارات تصدر من مجلس الوزراء.