- العميري: قانون حقوق المرأة يراد له أن يُقبر في المجلس
عادل الشنان
أشار النائب د.جمعان الحربش الى ان موضوع الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة له قصة طويلة بدأت منذ ما يقارب الـ 11 سنة، كما هو حال البلد، فقد تعودنا انه كلما طرحنا مشروعا نذكر له تاريخا لا يقل عن 10 سنوات، والمشروع الذي لا تريده الحكومة تعرف كيف تعطله، مشيرا الى ان فكرة مشروع قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية تكمن في قضيتين من وجهة نظرنا نحن كتيار اسلامي كأصحاب مشروع، قبل ان تكون هنالك حقوق سياسية للمرأة، جاء ذلك في ندوة الحركة الدستورية الاسلامية بعنوان «حقوق المرأة.. الى متى»؟!
وأضاف الحربش: خلال فترة من الفترات هاجمنا البعض وقالوا منذ متى وأنتم تعرفون حقوق المرأة ولم تطالبوا بحقوقها الا بعدما اخذت حقها في التصويت والانتخاب، ما دعانا الى ان نخرج لهم اول قانون لحقوق المرأة تم تقديمه قبل ان تقر حقوق المرأة السياسية بسنوات عن طريق النائب مبارك صنيدح ومجموعة من النواب، موضحا ان فلسفة مشروع حقوق المرأة المدنية والاجتماعية الذي تقدمنا به لها بعدان، الاول هو بعد العدالة، بحيث تكون هنالك عدالة بين الرجل والمرأة، فالذين يؤدون نفس العمل يستحقون نفس الراتب، وكذلك يجب ان تطبق معايير العدالة في الفرص الوظيفية والقيادية، أما البعد الثاني فهو البعد الاسري وهو تعزيز دور المرأة في الاسرة، فالمرأة من وجهة نظرنا لها مهمة رئيسية وهي أداء دورها في الاسرة.
خليچ بالبيت
وأكد الحربش ان هنالك من يسمي قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية بقانون «خليچ بالبيت»، فإذا كان جلوس المرأة في البيت لتربية ابنائها وصيانة قادة الاجيال والأمم، فبالتأكيد ذلك افضل من خروجها للعمل، وتربية الابناء بالنسبة للمرأة تعتبر اعظم وظيفة، ونحن نطالب بذلك حتى ان هاجمنا البعض وادعى اننا نريد بهذا القانون الحجر على المرأة واعادتها للبيت. وقال الحربش: ليس لدينا ما نخفيه ونحن دائما نعلن عن وجهة نظرنا بكل شفافية وما نقوله في الدواوين والجلسات الخاصة نقوله في العلن وداخل مجلس الامة، ففي قانون حقوق المرأة السياسية اعلنا اننا ضد هذا القانون وحتى اليوم نحن نتمسك بهذا الرأي، واليوم بالنسبة لقانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية نقول اننا نرى ان الافضل للمرأة هو الجلوس في البيت، الا ان ذلك لا يمنع من ان تؤدي دورها في المجتمع وتعمل وتخدم الامة خارج البيت، اذا كان عملها لا يتعارض مع دورها الرئيسي داخل الاسرة.
وأوضح ان القانون تعطل لفترات طويلة، منذ ان تم تقديمه خلال مجلس 2006 وتم ادراجه للمناقشة بتاريخ محدد ولكن تم تأجيله الى ان حل المجلس، وكذلك في مجلس 2008 أدرجنا القانون ولكن تم حل المجلس قبل تاريخ الجلسة، وفي انتخابات 2009 وصلت الى المجلس النائبات الاربع وبعد هذه النتيجة تصورنا انه لن يحمل قضايا وهموم المرأة أكثر من المرأة نفسها، فتم اختيارهن للجنة المرأة جميعا، بالاضافة الى النائب علي الراشد، وبعد ذلك اخذنا نترقب ماذا سيحصل مع قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية وفوجئنا بأن اللجنة كانت تقوم باستدعاء الوزراء وتطلب منهم اصدار حقوق المرأة عن طريق قرارات وزارية مثل حق التعليم والعلاج وغيره، مضيفا: بعد أن شعرنا بوجود أجندة اخرى لدى اللجنة تختلف عن اجندة المشروع بحيث لا تخرج الحقوق بقانون، بل عن طريق قرارات وزارية، وكذلك سحب البعد الاسري الذي حرصنا عليه في السابق من خلال المشروع، الذي يحتوي على ثلاثة تشريعات، الاول هو راتب ربة البيت، الثاني ان حق التقاعد المبكر للمرأة يعود لما كان عليه في السابق وهو خدمة لمدة 15 سنة، والتشريع الثالث هو العلاوة الوظيفية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
أغلبية محافظة
من جهته، أوضح النائب السابق عبداللطيف العميري ان قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية من المواضيع التي تحارب ويراد لها ان «تقبر» في هذا المجلس، وليس هناك شك أن مجلس 2008 لم يرغبوا في استمراره لأنه كان يحتوي على اغلبية محافظة وهذا الامر يقلقهم ويحزنهم، فقاموا بافتعال الأزمات، ما أدى الى حله ولو أعطي هذا المجلس الفرصة الكافية لحقق الكثير من الانجازات للشعب الكويتي.
وأكد العميري ان في مجلس 2008 كانت هنالك الكثير من الانجازات، حيث تم تقديم 8 قوانين بمشاريع عن طريق 25 عضوا، وغالبية هؤلاء الاعضاء كانوا من الاسلاميين والمحافظين، ولم يتقدم النواب الذين يتاجرون بقضايا المرأة ولا يريدون سوى حقوق المرأة السياسية والحرية والانفتاح كما هو الحال لدى الغرب، مشيرا الى ان العلامة الفارقة في مجلس 2009 هو وجود أربع نائبات لأول مرة في تاريخ المجلس، وليس هناك من يشك ان هؤلاء النائبات هن صنيعة حكومية بفكر ليبرالي، وبالتالي لابد ان يعرف الناس حقيقتهن ليس من منطلقات شخصية وصراع فكري، بل من منطلق واقع عملي وقوانين مقدمة واقتراحات، حيث تمت مراجعة جميع قرارات النائبات اللاتي يطالبن بحقوق المرأة ووجدنا هناك 53 مقترحا تقدمن به بشكل جماعي، ليس من بين هذه الاقتراحات أي مادة تخص المرأة الا مادة السماح للمرأة باستخراج جواز سفر دون إذن الولي. وتابع العميري قائلا: عندما ألزمهن النواب الإسلاميين بتقديم تقرير حول قانون حقوق المرأة المدنية صرحن بأنهن وافقن على تلك الحقوق، وهن بذلك وافقن على حقوق لم يتقدمن بها فعليا، بل اجبرن على تقديم تقرير.