قال النائب خالد السلطان إن ما حصل من أزمة في الكهرباء والماء إنما يرجع الى 3 أسباب:
السبب الأول:
الفساد المستشري في وزارة الكهرباء والماء وعلى أعلى مستوى وتصارع المتنفذين على المناقصات وعقود محطات القوى، والذي قاد إلى السبب الثاني.
السبب الثاني والرئيسي:
إلغاء مناقصة الصبية الأولى عام 2008 بعدما أوصى بها عدد من المخلصين في وزارة الكهرباء والماء على تسريتها على احد العروض وقد حذرنا آنذاك ولفتنا النظر الى حدوث أزمة في صيف 2010 إذا تم إلغاء المناقصة وقد وجهنا مجموعة أسئلة آنذاك ولكن بسبب تصارع المصالح بين المتنفذين تم إلغاء المناقصة ترضية لأحد المتنفذين غير عابئين بمعاناة الشعب الكويتي التي أصبحت ظاهرة للعيان هذه الأيام.
السبب الثالث:
يرجع للفساد المستشري في وزارة الكهرباء والماء لأعمال صيانة المقاولين، حيث يتم في بعض العقود الرشوة مقابل عدم تنفيذ الصيانة، ما ادى الى انخفاض كفاءة المنشآت الكهربائية وفقدان الكثير من القوة في النظام الكهربائي وعليه نوصي بالآتي:
1 ـ التأكيد على رفع يد وزارة الكهرباء والماء عن عقود محطات القوى ومنشآت الكهرباء والماء ويتم تنفيذها عن طريق الـ b.o.t أو وفق قانون الخصخصة الجديد.
2 ـ استخدام مستشار عالمي يقوم بدراسة شبكات ومحطات توليد القوى الكهربائية وتحديد مستلزمات إعادة التأهيل ورفع كفاءتها وبشكل سريع لكل محطة ومنشأة ثم ترسية عقود عالمية سريعة متخصصة لكل محطة وشبكة، كل على حدة، لتحقيق الهدف لرفع الكفاءة لهم من دون قيود استخدام ما يرونه مناسبا دون توجيه من الشركات الكويتية لسرعة التنفيذ بكل شفافية وحرية المنافسة.
حيث يتم عن طريق ذلك استرجاع ما فقدنا من الطاقة بتوليد وتوزيع الكهرباء وإنتاج المياه مع الاستمرار في تنفيذ المحطات الجديدة وفق ما حددناه آنفا.
وقد آن الأوان لمحاسبة كل من تسبب في هذه الأزمة وذلك بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لهذه الأزمة برمتها. والله تعالى المستعان.