توعد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة مسلم البراك بمحاسبة الحكومة ان لم تطبق قانون المعاقين، مشيرا الى ان مهلة الثلاثة شهور المقررة بعد موافقة مجلس الامة على القانون قد انقضت بتاريخ 28 مايو الفائت والتي بموجبها تلتزم الحكومة بتطبيق القانون الخاص بالمعاقين.
واضاف البراك ان المجلس الاعلى للمعاقين تعطل بموجب القانون الجديد مما ادى الى وقف المعاملات والاجراءات الخاصة بهذه الشريحة، لافتا الى ان الجهات الحكومية المعنية بالقانون تقاعست عن تطبيقه والتفت على تفسير نصوصه ناسفة الكثير من مضامينه دون ادنى مسؤولية. واوضح البراك ان اللجنة دعت في اجتماعها الاربعاء المقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك ووزير الشؤون د.محمد العفاسي ومدير بنك التسليف ومدير التأمينات الاجتماعية ورئيس هيئة الفتوى والتشريع لبحث الدواعي وراء تأخير تطبيق القانون وما المسوغات الحكومية لهذا التأخير.
واكد البراك ان المجلس بعد اقرار القانون اعطى الحكومة مهلة 6 اشهر لتطبيق القانون الا ان الحكومة اصرت على مهلة الثلاثة شهور، مبينا انها اكدت قدرتها على تطبيق القانون خلال هذه المدة ووجود استعدادات من قبلها لتطبيقه.