رد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على سؤال النائب الصرعاوي بخصوص الشعبة التابعة لمكتب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية في وزارة الداخلية.. وقال الشيخ جابر الخالد صدر القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2006 بتاريخ 9/5/2006 بإلغاء نقاط الحراسة التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص وبتاريخ 11/11/2006 صدر القرار رقم 4500 لسنة 2006 بإنشاء شعبة بمكتب وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والادارية تكون مسؤوليتها الاشراف الاداري على الموظفين من مسؤولي نقاط الحراسة سابقا والموظفين التابعين لهم وتكون تبعيتهم الادارية لتلك الشعبة، وقد تم تسكين موظفي نقاط الحراسة سابقا بتلك الشعبة. وتجدر الاشارة الى ان موظفي الشعبة قد بلغ عددهم في نهاية عام 2007 «472 موظفا»، وبعد حصر شامل لهؤلاء الموظفين ومعرفة تخصصاتهم الوظيفية تم نقلهم الى قطاعات الوزارة المختلفة، وذلك لسد العجز واحلالهم بدلا من الموظفين الذين بلغوا السن القانونية للمعاش او تمت احالتهم للتقاعد، وقد تم نقل عدد 290 منهم حتى نهاية عام 2009 وجار نقل بقية الموظفين تباعا من هذه الشعبة في فترة لن تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخه. واخيرا انه بخصوص ما ورد ببعض بنود السؤال من طلب بعض الاوراق والمستندات فإن الوزارة تعتذر عن عدم الاجابة عما تقدم لعدم اتفاق ذلك وضوابط السؤال البرلماني الواردة بقرار المحكمة الدستورية الصادر في طلب التفسير رقم 3 سنة 2004 بجلسة 11/4/2005 والتي أكدت على انه ليس من شأن السؤال البرلماني الالزام بتقديم مستندات او اوراق او وثائق مؤيدة او مثبتة لصحة الاجابة.