استغرب النائب حسين مزيد طلب البلدية من لجنة المناقصات إعادة طرح مناقصات النظافة في المحافظات وتبرير البلدية بأن أسعار المناقصات مرتفعة جدا عن اسعار العقود المعمول بها حاليا، متسائلا: كيف للبلدية ان تسعى لهذا الطلب وهي التي وضعت الشروط وأهّلت المقاولين وقامت بطرحها بعد ان قدّرت قيمة العقود بالتنسيق مع وزارة المالية ثم تأتي لتطلب الغاءها؟
وقال مزيد في تصريح صحافي: ان البلدية لم تكتف بذلك ايضا بل طلبت السماح لشركات النظافة غير المحلية بالدخول في هذه المناقصات وكأن البلاد تخلو من شركات متخصصة بالنظافة في الكويت وقادرة على تنفيذ اعمالها، مضيفا انه وبالرغم من ان قيمة العقود الحالية كانت متدنية بسبب اختيار اقل الأسعار الا ان الشركات الحالية تحملت خسائرها وأكملت تنفيذ الأعمال المنوطة بها والدليل انه تم التمديد لتلك الشركات لمدة عام قادم حيث سعت الشركات المحلية الى الاستمرار في مهامها رغم ما واجهت من خسائر والتي جاءت من تدني قيمة العقود وهو ما يتطلب منا دعمها، موضحا ان الشركات المحلية تحتاج الدعم من قبل البلدية وليس التغييب والذي جاء بإعادة طرح المناقصة وإشراك شركات أخرى، مشددا على ان وزير البلدية يقف متفرجا ولم يتخذ اي قرار لمساندة الشركات المحلية، مستغربا انقياد الوزير خلف مستشاريه.
ودعا مزيد وزير البلدية الى اعادة النظر في طلب الغاء المناقصات وقياس جميع المستجدات على طبيعة عمل شركات النظافة بعد قرار وزارة الشؤون رفع رواتب العمال من 20 دينارا الى 60 دينارا وكذلك الحاجة الى أعلى مستويات النظافة والتي توفرها الآليات الحديثة والمتطورة حيث لا يجب ان يتم ذلك بذات العقود السابقة، مؤكدا ان الموضوع لن يمر دون توقف ومتابعة برلمانية كون النظافة البيئية محط اهتمام وعليه يجب ان تسعى البلدية بتأهيل الشركات المحلية القادرة على القيام بواجباتها بقدرة وفاعلية كون المواطن غير معني بتحمل سوء القرارات والتردد الواضح في نهج البلدية، مؤكدا انه سيتابع برلمانيا مستجدات هذه القضية.