أكد النائب عادل الصرعاوي ان عدم تحمل الأخت وزيرة التربية مسؤوليتها باتخاذ إجراءات قانونية بإحالة تقرير لجنة التحقيق بشأن بعض التجاوزات بعقود إيجار السيارات المشكلة من قبلها من بعض الاخوة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت يمثل تراجعا عن خطها الإصلاحي، خصوصا انها هي من شكل هذه اللجنة، بالاضافة الى وقف من أشار لهم تقرير لجنة التحقيق عن العمل حتى انتهاء التحقيقات اللازمة، حيث ان من يطلع على تقرير لجنة التحقيق يلحظ بشكل كبير حجم المخالفات المرتكبة او التي استنتجت منها لجنة التحقيق أن هناك ضررا بالمال العام.
ومن جهة أخرى، طالب الصرعاوي وزيرة التربية بعدم الالتفاف للضغوط والطلبات بشأن تسمية رئيس قسم التربية البدنية لكلية التربية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وألا تكون هناك تسويات سياسية على هذا المنصب على حساب الخبرة والكفاءة والسيرة الذاتية وفق أسس علمية ومهنية، وذلك من خلال لجان متخصصة تكون بعيدة كل البعد عن الترضيات والتسويات السياسية وألا تكون على حساب العملية التعليمية، خصوصا ان الوزيرة أكاديمية متخصصة ثقتنا بها بأنها لا تقبل بالانحراف عن تطبيق القانون.