شن النائب صالح الملا هجوما عنيفا على وزارة الاعلام، متهما اياها بـ «التعسف الرقابي، والتطرف الفكري، ومخالفة بعض مواد الدستور المبنية على حرية الرأي والفكر والمعتقد». وقال الملا في تصريح صحافي: «ان منع بعض الكتب من المشاركة في معرض الكويت الدولي، يعتبر مساسا بالدستور، وتعديا على نصوصه، وحتما لن نقف وقفة المتفرج، ونحن نرى الاساءة الى سمعة الكويت الدولية في مجال الحريات والثقافة والفكر، فالتضييق الذي اطبق على الابداع الفكري لم يعد مقبولا، خصوصا ان عناوين الكتب التي منعت لا تحتوي على اي مساس بالذات الالهية، او السيادة الوطنية، وعرفنا ذلك من خلال قراءات سابقة». وذكر الملا: «اننا نتوسم خيرا في لجنة رقابة الكتب التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، خصوصا انها تضم شخصيات ثقافية بارزة، نأمل عدم خضوعها للضغوطات التي تمارس ضدها، ومن غير المعقول ان تنغمس حرية الفكر بحسابات سياسية، وتصل سمعة الكويت الثقافية الى الحضيض، وينهار المجد الذي شيد على مدى العقود الماضية، وتتحول معارض الكتاب الى معارض تختص بكتب الجنس والطبخ والشعوذة وتفسير الاحلام». واعلن الملا: «عن توجيه سؤال برلماني الى وزير الاعلام، خلال الايام القليلة المقبلة بشأن مشاركة بعض الكتب في معرض الكتاب الدولي، والذي سيقام في الكويت الشهر المقبل، ومن الواضح ان التعديلات المسيئة، والتي تزعم الحكومة تقديمها على قانون المرئي والمسموع، والتي اعلن عنها وزير الاعلام، لاحت في الافق بوادرها، ولا ريب ان التضييق على الحريات يضع الحكومة في الدائرة المتجاوزة للدستور». وافاد الملا: «بأن الباب الثالث من الدستور خصص للاعتناء بالحريات والحقوق والواجبات العامة، وتحديدا المادة 35 التي تنص على ان حرية الاعتقاد مطلقة، والمادة 36 والتي تكفل حرية الرأي والبحث العلمي، وتصون حق الانسان في التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، والمادة 37 التي تضمن حرية الصحافة والطباعة والنشر». من جانبه طالب النائب صالح عاشور وزير الاعلام بعدم التشدد في منع الكتب الفكرية والثقافية التي تحوي افكارا متنوعة وجديدة خصوصا اننا نعيش في عصر الانفتاح والتعددية ولابد لنا من مواكبة هذا الانفتاح على الفكر الآخر. واضاف عاشور اننا نطالب وزير الاعلام بإلغاء لجنة الرقابة على الكتب لعدم الحاجة لها في هذا الوقت ولا نحتاج الى قيمين ورقباء على ثقافة الناس وما يقرأون والحجر الفكري عليهم. وحذر عاشور من الرضوخ للمتشددين واصحاب الفكر الاحادي والذين يعيشون «خارج نطاق التغطية» ويرغبون في مصادرة حقوق الناس في الاطلاع على الثقافة والفكر الآخر خصوصا المتعلق بقضايا الرأي والفكر. وشدد عاشور حرصه على ألا يدرج اسم الكويت ضمن الدول المقيدة للحريات خصوصا حرية الفكر والرأي، قائلا لابد من افساح المجال لجميع الآراء والافكار، والقارئ لديه القدرة على الرقابة الذاتية ويميز بين الغث والسمين.