أكد النائب مبارك الخرينج ان الإجراءات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنظيم الندوات لم تؤد الى إعاقة أي مواطن عن حضور هذه الندوات، مشيرا الى ان 11 ندوة أقيمت ولم نسمع اي شكوى من قبل المواطنين ضد رجال الأمن تفيد بتعرضهم للمنع او للتضييق.
وقال الخرينج للصحافيين في مجلس الأمة امس ان المواطنين تعاونوا بشكل كبير مع رجال الأمن الذين كانوا يقومون بالتنظيم خلال انعقاد هذه الندوات، ونحن على استعداد لتلقي اي شكوى من اي مواطن تعرض للإساءة من قبل رجال الأمن او تم منعه من حضور هذه الندوات، وسأقوم بتوجيه سؤال لوزير الداخلية نيابة عن هذا المواطن، مشيرا الى انه تحدث لوزير الداخلية الذي أكد له بدوره انه لم تحدث اي مواجهة مع أي مواطن ولم يمنع أحد من حضور اي ندوة.
وقال الخرينج: لم نكن نتمنى ان تصل الأمور الى هذه الصورة وكأن الأمر هو مواجهة بين الشعب والنظام، لكن هناك خلافا في وجهات النظر حول تطبيق القانون في إقامة الندوات وفي الوقت نفسه نحن نؤكد اننا مع القانون وحفظ النظام لما فيه المصلحة العامة.
وبين الخرينج ان ما قامت به وزارة الداخلية لا يعني الحجر على الندوات ومنع المواطنين من دخولها، مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية لا يمنع إقامة الندوات ولكن وجود رجال الأمن بالقرب من هذه الندوات هو لحفظ النظام والحكومة مطالبة بتطبيق النظام والدستور.
وأشار الخرينج الى ان الحرية مكفولة ولا ينبغي تكميم الأفواه ولا ينبغي كذلك لرجال الأمن منع اي مواطن من حضور الندوات.
وفي موضوع آخر قال الخرينج ان قضية الحدود الكويتية مع العراق قضية حسمتها قرارات الشرعية الدولية ولا يمكن للحكومة العراقية ولا يمكن للحكومة الكويتية ولا يمكن للبرلمانين الكويتي والعراقي ان يتحدثوا في هذا الجانب لأن هذه القضية محسومة نهائيا ولا يحق للحكومة العراقية ان تتكلم في هذا الشأن ولكن الغريب هو ان نسمع في كل شهر حديثا او تصريحا من قبل الحكومة العراقية بدءا من مندوب العراق في جامعة الدول العربية وانتهاء بما اتحفنا به وزير الخارجية العراقي زيباري والذي اكد ان ترسيم الحدود مرتبط بحل قضية التعويضات ولم اجد اي تصريح من الحكومة الكويتية على ما قاله زيباري واعتقد ان وزارة الخارجية كانت في عطلة رسمية خلال العيد اثناء صدور تصريح وزير الخارجية العراقي ولكن هذا لا يعني الا يكون لها دور والا ترد على مثل هذه التصريحات التي تخرج علينا بين فترة واخرى، وما سمعناه من وزارة الخارجية هو تصريح عادي مطالبا الوزارة بأن يكون لها موقف صريح وواضح وان يحسم هذا الامر ولا نريد لمثل هذه التصريحات ان تخرج علينا بين الحين والآخر، فهذه القضية محسومة وكان آخر تصريح للنظام العراقي هو من امين مجلس الوزراء العراقي والذي اكد ان على الحكومة العراقية ان تبحث موضوع ترسيم الحدود مع الكويت وهذه قضية مزايدات وبالتالي يجب ان تكون لنا وقفة وان تكون ردود وزارة الخارجية حاسمة ولا نريد مجاملات على حساب مصلحة الكويت وكفانا «حب خشوم» وكفانا مجاملات ولا نريد اي شخص يزايد على مصلحة الكويت.
وردا على سؤال بشأن اثارة موضوع الغرفة التجارية وان كان تعديلا للقانون أم تصفية حسابات، قال نحن نتحدث عن قانون يجب تعديله واستند الى تصريح رئيس الغرفة العم الفاضل علي الغانم الذي اكد ان الغرفة بحاجة الى تعديل قانونها، ولذلك فإذا كان رئيس الغرفة اعترف بوجود حاجة الى تعديل القانون فلن نكون ملكيين أكثر من الملك، مؤكدا في الوقت ذاته ان المجلس سيد قراراته، وبالتالي فلماذا الجزع؟