اعتبر النائب صالح الملا «لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من اللجان المهمة والمؤثرة في آن»، مبينا: «ان لهذه اللجنة مكانة خاصة في قلبي، لأن النائب الراحل سامي المنيس اعتاد الترشح لها، وكان أحد رؤسائها الفاعلين، وكم ساورني الفرح عندما حزت على ثقة النواب، وأصبحت أحد أعضاء اللجنة».
وقال الملا في تصريح صحافي: «ان هناك ملفات عدة تحتاج الى البحث في لجنة حقوق الإنسان، ومن ضمنها ملف العمالة الذي ساهم في تشويه سمعة الكويت أمام المجتمع الدولي، لاسيما ان ملف العمالة من القضايا الإنسانية التي يجب ان تسلط عليها الأضواء، ولابد من معالجة القضايا التي تؤثر على الوضع الأمني والاجتماعي».
وذكر الملا بـ «انسحابه من الجلسة الخاصة والمتعلقة بملف العمالة والتي عقدت في المجلس الماضي، اذ انسحبت احتجاجا على عدم فضح تجار الإقامات والمتنفذين الحقيقيين الذين جلبوا العمالة السائبة، وتركوها على قارعة الطريق»، متسائلا «أين نتائج التحقيق الذي شرع فيه وزير الشؤون السابق بدر الدويلة؟ يجب ان تضع النقاط على الحروف، ويسمى تجار الإقامة الحقيقيون بأسمائهم».
وبيّن الملا: «ان الدور المقبل للجنة حقوق الإنسان يركز على فتح ملف العمالة على مصراعيه، والتحقق ممن كان السبب وراء العبث بالتركيبة السكانية، ومن أجرم بحق الكويت أمنيا واجتماعيا وإنسانيا».
ودعا الملا أعضاء اللجنة الجدد البدء في تقديم طلب لمجلس الأمة بتكليف اللجنة حتى تتحول الى لجنة تحقيق من أجل فتح ملف العمالة، وإدانة كائن من كان كبر أم صغر، اذا ثبت للجنة تورطه، انسجاما مع ما جاء في النطق السامي لصاحب السمو الأمير بافتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر، بأن القانون فوق الجميع ولا أحد يعلو عليه، ولتتحمل الحكومة مسؤولياتها ان استطاعت أصلا تحمل مسؤولياتها.
وحض الملا أعضاء اللجنة على التمسك بمبادئ الدستور نصا وروحا، خصوصا فيما يتعلق بالباب الثالث من الدستور، وهو باب الحريات، فيجب على اللجنة ان تلتفت الى دورها بالدفاع عن هذا الباب، وهذا ينظمه القانون فليس مقبولا ان تسيّس قضايا حقوق الإنسان، وليس مقبولا أيضا ان تهمل قضايا الأقليات المحمية دستوري وقانونا.
وأكد الملا على ضرورة فتح القضايا كافة، خصوصا تلك التي تتسق مع الدستور، ويجب ان تتسم المعالجة بالشفافية والوضوح بعيدا عن الأهواء والأمزجة، وعموما حقوق الإنسان لا تختزل في فكر أو معتقد معين.