تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 لرفع قيمة بدل الإيجار الشهري الذي تمنحه الدولة لكل رب أسرة كويتية تقدم بطلب اسكاني لحين تسلمه مسكنه الحكومي، وطالب العنزي بزيادة بدل الايجار الشهري من 150 دينارا الى 250 دينارا وذلك لمساعدة المواطنين على مواجهة اعباء غلاء المعيشة وارتفاع اسعار السلع.
وقال العنزي في المذكرة الايضاحية لاقتراحه: انني تقدمت بهذا الاقتراح بقانون لانه بات من الضروري بمكان اعادة النظر في بعض الاحكام الواردة في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بعد ان مرت عليها سنوات طويلة تغيرت خلالها الاوضاع وارتفعت اسعار العقارات ومواد البناء وغيرها مما يتطلبه بناء السكن أو شراؤه أو استئجاره.
واشار الى ان اقتراحه يستهدف التيسير على رب الأسرة الكويتية في ظل تأخر الحصول على حق الرعاية السكنية من قبل الدولة لسنوات بسبب كثرة الطلبات المتراكمة وقلة عدد الوحدات السكنية الحكومية المنجزة سنويا، لافتا الى ان زيادة بدل الايجار بات ضرورة ملحة مراعاة لظروف رب الأسرة ونظرا للارتفاع الكبير في اسعار السلع بالاسواق ونظرا الى الارتفاع المطرد المتصاعد لاسعار العقار السكني واسعار الايجار، الأمر الذي يجعل من الصعوبة عدم كفاية بدل الايجار الحالي والذي قدره 150 دينارا، وهو مبلغ ضئيل وغير كاف لتوفير سكن خاص لائق بالأسرة الكويتية.
واوضح ان المادة الأولى من اقتراحه تنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص الآتي: يستحق رب الاسرة المستحق للرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره مائتان وخمسون دينارا، تدفعه له المؤسسة شهريا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.