أعلن مصدر مسؤول في الديوان الأميري انه ليس هناك شراء لطائرات شحن من قبل الديوان الأميري، وكان النائب صالح الملا أبدى خشيته من الهجمة الشرسة التي تتم بشكل مبرمج في الآونة الاخيرة على المال العام وسط صمت حكومي مريب، وبرعاية من اقطاب حكومية احيانا.
وقال الملا: ان التحركات التي يقودها احد المتهمين بسرقة المال العام لترويج صفقة شراء طائرتي شحن جوي متهالكتين بقيمة 500 مليون عبر الديوان الاميري باتت مكشوفة ومفضوحة لدينا لاسيما بعد أن يئسوا من تمريرها عبر وزارة الدفاع مشيدا بالتزام المسؤولين في وزارة الدفاع بتطبيق المعايير القانونية على شراء الطائرتين والتي أثمرت رفض شرائها لأسباب عدة. وشدد الملا على اهمية اتباع الاجراءات القانونية ومعايير الشفافية والرقابة المسبقة واللاحقة على هذه الصفقة نظرا للشبهات التي تعتريها داعيا النواب والحكومة الى تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب لاسيما لجنة حماية الاموال العامة.
وبين الملا وفق المعلومات المتاحة ان أحد المتهمين بسرقة المال العام والذي تربطه علاقات وتحالفات مشبوهة بأحد الوزراء اشترى منذ فترة طائرتي شحن جوي لإحدى شركاته، وعندما فشل مشروعه ولم يحقق ارباحا لجأ الى محاولات بيع هاتين الطائرتين على وزارة للدفاع. وأضاف الملا عندما طبق المسؤولون في وزارة الدفاع وعلى رأسهم النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك المعايير الرقابية والقانونية على هاتين الطائرتين رفضوا شراءها لأسباب عدة الأمر الذي لم يعجب الطرف الآخر فلجأوا الى محاولات اخرى لترويجها عبر الديوان الأميري.
واوضح الملا: مع الأسف فإن المعلومات التي لدينا تؤكد نجاح سراق المال العام في تمريرها عن طريق الديوان الأميري حيث صدرت أوامر حكومية على مستوى رفيع لوفد من الخطوط الجوية الكويتية لمعاينة الطائرتين في الولايات المتحدة تمهيدا لشرائهما لحساب الديوان الأميري، محذرا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من الرضوخ للضغوط التي يمارسها هذا المتهم بمساعدة احد الوزراء ومسؤول كبير في الديوان الأميري وكذلك مسؤول رفيع في الجيش لتمرير هذه الصفقة. وأكد الملا ان متابعتنا لهذا لن تقف عند حد التحذير عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمال وسنستمر بالمتابعة عبر استخدام جميع أدواتنا الدستورية اذا استمر العبث بالمال العام مشيدا بكل القياديين الشرفاء الحريصين على المال العام وتطبيق القانون من خلال تصديهم لمثل هذه الصفقات المشبوهة.