اكد مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سالم النملان ان اللجنة عقدت اجتماعها الثاني امس بعد تشكيلها الجديد، بحضور مراقب المجلس النائب د.علي العمير ورئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي بصفتهما عضوي اللجنة التي شكلها مكتب المجلس للتحقيق في الاقوال التي ادلى بها مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف. وقال النملان في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة: ان اقوال اللواء الشيخ علي اليوسف كان قد أدلى بها خلال الاجتماع الـ 14 للجنة في تشكيلها السابق بصفتها لجنة تحقيق فيما طرحه النائب مسلم البراك حول التعامل غير القانوني الذي قامت به وزارة الداخلية مع الوافدين غير الكويتيين المشتبهين بالمخدرات والاجهاض. واضاف انه خلال اجتماع امس تم الاستماع الى التسجيل الصوتي لافادة اللواء الشيخ علي اليوسف خلال الاجتماع الـ 14 للجنة السابقة، كما اطلعت اللجنة على جزء من محضر الاجتماع الـ 16 للجنة السابقة الذي حضره وزير الداخلية، وقد تم تزويد اللجنة التي شكلها مكتب المجلس بصور من مضبطة الاجتماعين الـ 14 و16 للجنة الداخلية والدفاع السابقة حول هذا الموضوع. واشار الى ان اللجنة المشكلة من مكتب المجلس ستقوم بأخذ الاقوال ومطابقتها بمحضر الاجتماعين، وبالتقرير الذي اعدته اللجنة البرلمانية «الداخلية والدفاع»، وستقوم لجنة مكتب المجلس بكتابة تقرير وتقدمه للمكتب للتحقق من هذه الاقوال في اطار تحقيقها في الشكوى المقدمة من مدير المباحث الجنائية اللواء الشيخ علي اليوسف.
من جانبه قال النائب عدنان المطوع ان لجنة الداخلية والدفاع ناقشت كلجنة تحقيق ما اثاره النائب مسلم البراك حول الافراج عن وافدين ايرانيين متهمين، لافتا الى انه كان هناك اعتراض من مدير المباحث الشيخ علي اليوسف وتم الاستماع الى شريط اللجنة وبه اقواله. واضاف المطوع انه تمت مطابقة اقوال الشيخ اليوسف مع التقرير الذي رفعه رئيس اللجنة في دور الانعقاد الماضي النائب عسكر العنزي، وذلك بحضور مراقب المجلس النائب د.علي العمير ورئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي. وعن اولويات اللجنة قال المطوع قال ان هناك مواضيع تختص بها اللجنة منها موضوع الجنسية والاقتراحات المقدمة على تعديل قانون الجنسية، وقانون الجوازات والمادة 17 وكذلك هناك مواضيع البدون التي سلبتها من لجنة الداخلية والدفاع لجنة البدون.