عادل الشنان
اكد رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية النائب علي الدقباسي ان مشكلة المعاقين انما هي جزء من مشكلة الادارة العامة للدولة، مبينا ان الادارة العامة في حالة ترد غير مسبوق، ويوجد عليها الكثير من الملاحظات في قطاعاتها المختلفة، موضحا انه لو لم تكن هذه القضايا في دولة تتمتع بقدر عال من الشفافية والحرية لما ظهرت هذه القضايا وطفت على السطح.
وبين الدقباسي خلال الندوة التي نظمها نادي العطاء مساء امس الاول بعنوان «القضاء صدح بالبراءة، فما موقف المسؤولين من التجاوزات؟» انه خلال سنوات مشاركته الثلاث في لجنة ذوي الاعاقة استمع وانصت للكثير من المعاقين وذويهم، مكتشفا انه امام عالم كبير يحتاج الى ادارة خاصة على مستوى عال من الكفاءة والمسوولية، مشيرا الى انه يتشرف بمشاركته في وضع قانون المعاقين.
واستنكر الدقباسي عدم تفعيل القانون علما انه صدر في 28 فبراير الماضي وها نحن على اعتاب نهاية العام ولم ينفذ، وقال: المعنون بالقانون يقولون انهم ماضون في تنفيذه الا اننا نقول انه لم ينفذ ولن نقف مكتوفي الايدي انما سنؤكد اننا سنستخدم اسلحتنا الدستورية ضد العبث الحاصل في هذا الملف المهم، مشيرا الى ان هناك قوانين كثيرة لم تقم الحكومة بتنفيذها وليس قانون المعاقين فحسب، مشيرا الى انه سيقدم استجوابا لسمو رئيس الوزراء في القريب على خلفية عدم تنفيذ القوانين الرياضية.
وبين الدقباسي ان المهتمين بذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا خصوما للجهاز المعني انما ما يفصل في العلاقة بيننا هو تنفيذ القانون وجميعنا في مركب واحد لكل منا دور للوصول لشط الامان.
وقال ان اللجنة تقدمت بدعوة النائب الأول ووزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك ووجدت دعوتها ترحيبا وتقبلا منه، وسيجتمع معنا لمحاولة الوصول للهدف.
وكشف الدقباسي عن خطة عمل اللجنة البرلمانية لذوي الاحتياجات الخاصة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا الى انه يوم الاحد المقبل سيتم الالتقاء مع الجمعيات والمتخصصين ثم يليه لقاء مع وزيرة التربية والمختصين بالاعاقات التعليمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ثم لقاء مع وزير الداخلية لبحث مواقف المعاقين ثم مع وزير الاشغال لمناقشة ما يتعلق بمرافق الدولة واحتياجات المعاقين منها.
وختم الدقباسي انها ليست قضية مبارزة، مؤكدا انه ملتزم بما وعد، وسيعمل على تطبيقه، مشددا على انه في حال عدم تنفيذ القانون ستتم مساءلة رئيس الحكومة واعضائها المعنيين.
ومن جانبه قال رئيس الجمعية الكويتية لذوي الاحتياجات الخاصة ـ تحت الاشهار ـ عايد الشمري اليوم الانتصار ليس لشخصي انما لاخواني وابنائي من ذوي الاحتياجات الخاصة، فالقضاء صدح بالبراءة في قضيتين متتاليتين من درجة الاستئناف، وفي السابق صدح بالحق في اربع قضايا.
واضاف اننا امام جريمة ولن نتوقف عن طرح قضايا الفساد فنحن وراء الجاني ولن نتركه مؤكدا اننا لا نريد استجواب وزير الشؤون الا اننا نريد الجاني ووقف هذا العبث ولو اردنا رأس الوزير لسلمنا المستندات والأدلة بما فيها من جرائم الى النائب السيد حسين القلاف. وبدوره اكد مراقب المجلس الاعلى لشؤون المعاقين عصام حيدر ان قانون المعاقين بدأ فعليا في التنفيذ منذ تسمية مدير عام للهيئة والانتهاء من الميزانية وتقديمها الى وزارة المالية. واوضح حيدر ان الهيئة اجتمعت مع العديد من الجهات الحكومية المعنية لتفعيل القانون، والقانون تم تفعيله، مشيرا الى ان النائب الاول ووزير الدفاع ورئيس المجلس الاعلى للمعاقين الشيخ جابر المبارك ومدير عام الهيئة العامة لشؤون المعاقين جاسم التمار اعطيا التعليمات للعمل بوضوح بعيدا عن كل ما يشوب العمل داخل الهيئة، فضلا عن ضرورة معالجة السلبيات السابقة.