في أول رد فعل نيابي على قرار سحب الجنسية من 63 شخصا وورود معلومات عن النية لسحبها من 400 آخرين بسبب «الازدواجية» قال النائب د.محمد الحويلة: نرفض الإجراءات التعسفية التي تمت لسحب جنسية بعض المواطنين دون التحقيق معهم أو حتى تبليغهم وقد صادروا حقهم بالتقاضي، وسبق أن حذرنا من خطورة التعاطي مع هذا الموضوع من غير سند قانوني وأخذ مبدأ التكهنات والاجتهادات التي قد تكون لها تداعيات خطيرة جدا على الأمن الاجتماعي وسنتابع هذا الموضوع حتى نضمن لهم حقوقهم المشروعة. وفي الإطار ذاته قال النائب خالد العدوة: نستنكر ونرفض ما تقوم به إدارة الجنسية من سحب للجنسية من مواطنين ومقيمين كويتيين بالتأسيس وفق إجراءات غير قانونية ومتعسفة ومنافية لأبسط الحقوق المدنية بحجة الازدواجية، بل ان الكثير من هؤلاء المواطنين تم سحب جنسيتهم بطريق المخاتلة والمخادعة والتدليس ولن نسكت عن ذلك. في المقابل امتدحت النائبة د.رولا دشتي قرار السحب قائلة: نشيد بالإجراءات التصحيحية لفوضى وعبث التجنيس الذي ساد في السنوات الماضية ونطالب إدارة الجنسية بعدم الرضوخ للضغوطات والاستمرار في إجراءاتها لأن أمن الكويت ليس للمساومة.