بحثت لجنة حماية الأموال العامة أمس آلية إعداد التقارير الخاصة بالأموال المستثمرة من 1/1/2010 الى 30/6/2010 وتم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق من أجل الاتفاق على تحديد آلية أكثر فاعلية لمعرفة المواقع الايجابية والسلبية في التقارير. وقال رئيس اللجنة النائب مسلم البراك اننا نقدر جهد ديوان المحاسبة في متابعة هذه التقارير ولكن مع الأسف الشديد اتضح ان هناك تقصير واضح من الوزراء المطلوب منهم تقديم تقاريرهم الى ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان الحاصل الآن هو ان الوزير كل ما يقوم به راهنا هو طلب المعلومات من جهة الاستثمار وطلب الإحالة الى النيابة لا أكثر ولا أقل، مشددا على ان الوزير ليس وسيطا وانما يجب ان يكون مطلعا على طبيعة التجاوزات الموجودة. وأكد البراك اننا سنركز على هذا الأمر وطلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم او اي تعديل من شأنه تطوير العمل، مبينا ان اللجنة ستجتمع في 12 الجاري بحضور وكيل ديوان المحاسبة والوكلاء المسؤولين عن القطاعات المختلفة. يذكر ان الاجتماع تم بحضور 7 من مديري الادارات المعنية في القطاعات الثلاثة (النفطي والحكومي والاستثماري) في ديوان المحاسبة.