- العنجري: «رفض الطلب لتعارضه مع المادتين 108 و110 من الدستور
- الصرعاوي: تلقيت اتصالاً من العمير يطلب ضم اسمه إلى تكتل «إلا الدستور»
- معصومة: أؤكد قناعتي التامة بما أعلنته من رفض رفع الحصانة
- الراشد: أرفض رفع الحصانة عن المسلم لأن ما قاله كان تحت قبة البرلمان
- البراك: الحكومة تريد تنقيح الدستور وتحويل البرلمان إلى «مجلس طرمان»
- رولا: الدستور كل لا يتجزأ ولا يجوز اختصار الدفاع عنه بالمادة 110 فقط
- المسلم لـ «الأنباء»: رفعت عني الحصانة سابقاً 3 مرات ولم أعترض
- القوى السياسية من مقر التحالف: نرفض إجراءات رفع الحصانة عن المسلم
حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
نموذج جديد في التعاطي مع الأحداث وأسلوب مبتكر بعض الشيء للتعامل مع المسلك الحكومي في مقاطعة الجلسات سيسير عليه نواب «كتلة الدستور» الذين وصل عددهم حتى يوم أمس إلى 26 نائبا.
مصدر نيابي مطلع أبلغ «الأنباء» ان جميع الخيارات الدستورية واللائحية مفتوحة أمام النواب، خصوصا بعد تسريبات بأن الحكومة أبلغت مجلس الأمة نيتها عدم حضور الجلسة الخاصة المقررة الاثنين المقبل للتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم بعد ان وزع دعوتها الرئيس بالإنابة عبدالله الرومي.
وأشارت المصادر إلى ان الأيام المقبلة ستشهد صدور بيانات استنكار للمسلك الحكومي في مقاطعة الجلسات من العديد من الجهات والاتحادات الطلابية والنقابات والقوى والتيارات السياسية، واوضحت المصادر التي فضلت عدم الاشارة اليها ان عدم حضور الحكومة للجلسة الخاصة الاثنين المقبل «وعدم معالجتها للوضع القائم» سيجعل خيار المقاطعة السياسية للجلسات من قبل النواب قائما، بالإضافة إلى ان مطلب الاستقالة الجماعية سيعلن أثناء أو بعد رفع الجلسة كقرار يتفق عليه النواب. وقالت المصادر ان تسريبات الحكومة بعدم حضورها للجلسة ستزيد من نسبة حضور النواب لرفع العتب عنهم، إلا ان كتلة التنمية والإصلاح ومعها «كتلة الدستور» سيعدون بيانا يحتوي على الاجراءات المحتمل اتخاذها لاحقا في حال قاطعت الحكومة الجلسة الخاصة وان من سيحضر الى الجلسة سوف يعرض عليه البيان للتوقيع عليه والالتزام به أو التهرب منه. وفي سياق الاحداث اجتمعت القوى السياسية أمس في مقر التحالف الوطني حيث اتفقت على رفض إجراءات الحكومة المتعلقة بطلب رفع الحصانة عن النائب المسلم كما اتفقت على اتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة.
وفي هذا الإطار قال النائب د.فيصل المسلم لـ «الأنباء» انه سبق ان رفعت عنه الحصانة 3 مرات بما فيها قضية من سمو رئيس الوزراء ولم يعترض على ذلك، مشيرا الى ان القضية الحالية مختلفة تماما وتتعلق بالدستور.
من جانبها، قالت النائبة د.رولا دشتي لـ «الأنباء» ان الدستور كل لا يتجزأ ويجب التعامل معه من هذا المنطلق ولا يجوز اختصار الدفاع عن الدستور بالدفاع عن المادة 110 فقط وتناسي باقي المواد.
وأضافت متسائلة: هل يوافق المدافعون عن الدستور الآن بإلغاء قانون منع الاختلاط وضمان حماية حريات الناس؟ وهل سيقفون ضد التوجه الرامي لتحويل الكويت إلى دولة دينية؟
وفي تفاصيل ردود الفعل النيابية أعلن أمين سر المجلس علي الراشد عن ضم صوته لزملائه النواب المطالبين بعقد جلسة خاصة يوم الاثنين المقبل للتصويت على طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم داعيا في الوقت ذاته الى عدم إعطاء هذه القضية اكبر من حجمها لأنها في مكان آمن وهو القضاء الكويتي، مؤكدا انه رغم اختلاف وجهات النظر حول دستورية هذا الطلب من عدمها فإنه يرى ان ما قام به المسلم أمر تم تحت قبة عبدالله السالم وعلى ضوء ذلك فهو مع عدم رفع الحصانة عنه.
وقال الراشد في تصريح صحافي: «هناك أكثر من تفسير حول قضية رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم، فهناك من يرى ان النائب لا يلام على ما يقوم به داخل قاعة عبدالله السالم وهناك سابقة حدثت معي عندما قدمت استجوابا للأخ الفاضل محمد ضيف الله شرار إذ رفع الشيخ فهد سالم العلي قضية على اثر ما تناولته في جلسة الاستجواب، مطالبا بتعويض مادي قدره 100 ألف دينار وتم رفع الحصانة عني وذهبت الى المحكمة التي بدورها رفضت الدعوى»، مشيرا الى انه من له حق فعليه الالتجاء الى القضاء الذي سيفصل بدوره في هذه القضية، وعلينا ألا نعطي هذه القضية أكبر من حجمها فهي في مكان آمن بالقضاء الكويتي المسؤول أيضا عن تفسير مواد الدستور.
خلاف دستوري
وأكد الراشد ان الخلاف الدستوري المثار اليوم حول هذا الطلب موجود، فهناك من يرى ان الجريمة تمت خارج البرلمان وان ما تم عرضه في البرلمان امتداد لهذه الجريمة وهناك ايضا من يرى ان ما عرض في البرلمان رأي يستند الى معلومة وصلت للنائب وفي كلتا الحالتين هناك رأيان وأنا شخصيا من أنصار ان هذه القضية تمت تحت قبة البرلمان ومع عدم رفع الحصانة عن الأخ فيصل المسلم، مبينا ان هذا الموقف قد سبق ان أعلن وانه لم يصل من السفر إلا يوم امس «أمس الأول» في وقت المغرب وبالتالي لم يتمكن من حضور الجلسات.
وأوضح الراشد انه يضم صوته الى صوت النواب المطالبين بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل وسيصوت مع رفض طلب رفع الحصانة عن المسلم، مبينا انه في حال تم رفع الحصانة عنه المسلم فإنه يعتقد ان المسلم سيحصل على البراءة وعندها ستكون هذه القضية سابقة يمكن الاستفادة منها في حالات أخرى قد يواجهها المجلس في المستقبل.
وحول موقفه من البيان الموقع من 23 نائبا والإعلان عن انطلاق حملة «إلا الدستور» قال الراشد انه لم يقرأ هذا البيان ولم يعرض عليه ولكن هناك من ضمن من وقع على هذا البيان ممن لا يؤمن بالدستور بجميع مواده ويؤمن بجزء منه ويغفل الجزء الآخر منه وهذا قمة التناقض، لافتا الى انه يحتاج الانضمام الى كتلة او مجموعة للإعلان عن تمسكه بالدستور الذي يؤمن بجميع نصوصه.
وبسؤاله عن المطالب النيابية للحكومة بسحب الطلب المقدم من النيابة العامة برفعها الحصانة عن النائب المسلم وموقفه من هذا الطلب، قال الراشد: «هذا الأمر متروك الى القضاء والحكومة لا تملك سحب هذا الطلب الذي جاء من المحكمة، مشيرا الى ان من يفصل في دستورية هذا الطلب من عدمه هي المحكمة والقضاء الكويتي، وعلينا ألا نجزع من القضاء الذي قد يكون تعاطيه مع هذه القضية سابقة يمكن للمجلس الاستفادة منها.
وبسؤاله عن تلويح بعض النواب بتقديم استقالة جماعية على خلفية هذه القضية، قال الراشد «لنرى ذلك»، مؤكدا انه يحترم اي طلب يقدم من القضاء مهما كان هذا الطلب والمفترض به ان يكون هو الفيصل في هذه القضية، مشيرا الى ان المجلس منذ تاريخ تأسيسه لا يتدخل في الطلبات المرسلة من النيابة. وقال النائب علي الراشد ان المطالبات بسحب طلب رفع الحصانة عن النائب د.فيصل المسلم تعد تدخلا في عمل السلطة القضائية ولا يمكن القبول به نهائيا جاء ذلك في رده على سؤال الصحافيين بأن النائب أحمد السعدون ذكر ان هناك سابقة على أمر السحب.
واستغرب الراشد من الجزع الذي يسيطر حاليا بسبب أمر رفع الحصانة، مؤكدا ان الأمر بيد القضاء وبالتالي لا حاجة للخوف
رفض الطلب
وحول افتراض ان يرفض مكتب المجلس الطلب بسبب الشبهة الدستورية قال الراشد انه طلب قادم من سلطة قضائية يعرض ويتم التصويت عليه والمحكمة التي تفصل فيه وليس النواب خاصة وان هناك وجهات نظر مختلفة.
وعاد الراشد ليؤكد انه ضد رفع الحصانة عن النائب المسلم.
وسئل لماذا هذا الزخم الذي يحيط برفع الحصانة عن النائب المسلم في حين ان هناك العديد من طلبات الرفع التي لا يتحدث عنها احد.
ورد قائلا هناك: مثل يقول «من طق طبله قال انا قبله» مشيرا الى ان هناك اناسا يريدون «جنازة لكي يشبعون فيها لطما» فقط يريدون قصة تصير في البلد وينتهون من قضية ليدخلوا في اخرى وهدفهم واضح وهو محاولة اثارة فتنة وأزمة وحل المجلس واضاف ان هذا شيء يفرحنا لانه يطيل عمر المجلس.
وحول نقل القضية الى الشارع عبر الندوات الجماهيرية اوضح الراشد انه مجرد تعبير عن الرأي وان النائب الحر ملتزم في رأيه ولا يتأثر بأي ضغوط او مؤثرات وقد سبق وكانت لنا مواقف صريحة ولم تشكل لنا اي ضغوط خارجية تأثيرا في وجهة النظر.
وعلى صعيد القاء الحكومة باللوم على النواب لعدم حضور الجلسات الماضية قال الرشاد اذا نتكلم ناحية دستورية فان الحكومة حضرت وكل نائب مسؤول عن موقفه. مشيرا الى انه وصل الى الكويت امس الاول ومازح الصحافيين «شيكون على المنافذ».
رفض التشريعية
من جانبه أوضح النائب عبدالرحن العنجري ان اللجنة التشريعية أفادت بأن الإحالة غير دستورية لأنها تتعارض تعارضا صارخا مع المادتين 108 و 110 من الدستور وقررت اللجنة رفض رفع الحصانة بعدم دستورية الطلب.
وتساءل العنجري كيف يأتي طلب من الحكومة التي لديها جيش جرار من المستشارين ولا تعرف ان هذا الطلب غير دستوري، لافتا الى ان الموضوع أكبر وأضخم من النائب المسلم، الموضوع موضوع أمانة الدستور الذي أقسمنا عليه. وقال: كان يفترض على الحكومة ان تحترم الاجراءات الدستورية وتحترم الممارسة الديموقراطية كما احترمنا نحن التصويت الديموقراطي في الاستجوابات وهذه حال برلمانات العالم، وعليها ان تأتي بكامل وزرائها للتصويت على الطلب ومن ثم الانتقال الى جدول الأعمال. واعتبر غياب الحكومة وتمثيلها بوزير واحد هو عدم تعاون من قبل الحكومة وهو تصعيد غير مبرر من الجانب الحكومي وضرب للتعاون الذي أبداه نواب الأمة معها.
اتصال هاتفي
من جهته اعلن النائب عادل الصرعاوي عن تلقيه اتصالا من زميله النائب علي العمير طلب من خلاله ضم اسمه الى تكتل «إلا الدستور» ليصل بذلك العدد الى 27 نائبا حيث انضم الى الموقعين النواب د.محمد الحويلة وحسين مزيد وخالد العدوة.
و قالت النائبة د.معصومة المبارك ان الوضع السياسي في الكويت بلغ حدا عاليا من التوتر وقد استغله بعض النواب لاثارة التشكيك في مواقف زملائهم والطعن في النوايا بلغ حد مصادرة حقهم في التعبير عن قناعاتهم في سابقة خطيرة تمس العمل السياسي والبرلماني بشكل خاص القضية المثارة هذه الايام بشأن رفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم بطلب من النيابة العامة، وقد عرض الطلب على اللجنة التشريعية في جلسة تشرفت برئاستها وكان قرار اللجنة رافضا لطلب رفع الحصانة من منطلق دستوري بحت تأكيدا على نص المادة «110» من الدستور وعبرت عن موقفي وقناعتي بوضوح وصراحة في كل وسائل الاعلام كما كنت من اوائل الحضور لجلسة الثلاثاء 30 نوفمبر عن قناعة بأهمية انعقادها والتزمت بالحضور رغم مرض ابنتي وحاجتها الماسة لأكون بجانبها. ويوم الاربعاء اشتد عليها المرض فتم نقلها لحوادث مستشفى الاميري وسجلت مبكرا اعتذاري لدى الامانة العامة عن عدم حضور الجلسة التي فقدت النصاب وقد كان ذلك متوقعا ولم يكن مفاجأة.
اما الطلب المشروع لعقد جلسة خاصة والمقرر عقدها يوم الاثنين 6 ديسمبر فانني للاسف لن اكون من ضمن الحضور حيث انني قد رتبت منذ فترة سفري بمرافقة ابنتي لاجراء فحوصات طبية وقد تم ترتيب المواعيد بوقت سابق عن هذه التطورات السياسية.
اعلم انه سيتم كيل الاتهامات والطعن في النوايا ولكن اقول للجميع اتقوا الله، فكل له قناعاته والتعبير عنها وكل له الحق في التمسك بهذه القناعات حتى وان اختلفنا معها.
نعم اؤكد قناعتي التامة بما اعلنته من رفض رفع الحصانة، كما انني ادرك ان هناك وجهة نظر القانونية مخالفة تقوم على دستورية رفع الحصانة، قناعتي راسخة وسجلتها في اكثر من موقف وقناعة الآخرين احترمها.
وقال النائب مسلم البراك ان موقعي بيان الدفاع عن الدستور في تزايد، معتقدا ان هناك قضايا الحكومة لا تدركها ولا تدرك أبعادها، موضحا انه في قضية الدستور جميع أبناء الشعب الكويتي يلتفون على هذا الأمر، وانه قد يكون هنا وهناك تباين حولها ولكنها في نهاية المطاف تبقى قضية حساسة.
تنقيح الدستور
وأضاف البراك ان الحكومة دائما وأبدا واضعة أعينها على الدستور وتنقيحه ويريدون الفرصة المناسبة للتنقيح، مبينا انه منذ عام 1981 وبعض التعديلات عرضت على لجنة التنقيح ذاتها ورفضتها،
وانه على رأس هذه التعديلات المادة 110 التي هي لليوم
ونحن في 2010 نناقش ويخلق نقاش مستفيض حول هذا الأمر وإلى الآن هناك محاولات
من الحكومة للانقضاض على مواد الدستور حتى وإن كانت منقحة وتتبع أساليب سيئة في هذا الجانب وان ذلك يدل على انها حكومة لا تحترم الدستور ولا تحترم الديموقراطية ولا تحترم كذلك اعضاء مجلس الأمة.
وذكر البراك ان هناك وللأسف مجموعة من النواب ساعدوا الحكومة للانقضاض على الدستور ولفت الى ان اجتماع يوم امس الاول الذي تداعى اليه اعضاء الأمة ما هو الا إحساس بالمسؤولية وإدراك لخطورة الهجمة الحكومية وبعض المتنفذين وبعض أطراف السلطة، وذلك للمحاولة للانقضاض على الدستور وتحويل مجلس الأمة الى مجلس طرمان، مشيرا الى ان هناك اطرافا تريد كذلك خلق الرعب في نفس «النائب» ويريدون اعضاء جبناء خائفين وبالتالي حتى في قاعة عبدالله السالم النائب يحسب ألف حساب للكلمة التي يريد ان يقولها. ولفت البراك الى انه صحيح وبالفعل هي ليست المرة الأولى التي يتم بها رفع الحصانة عن النائب واصفا ذلك بأنه كلام مضلل، وقال: «بالفعل انها ليست المرة الأولى لرفع الحصانة ولكنها المرة الأولى يتقدم الطلب برفع الحصانة عن نائب لكلام او افكار او حتى مستندات تم طرحها في قاعة عبدالله السالم ومخالفة للمادة 110 من الدستور وهي مادة تسبب الكثير من القلق لأنه من خلالها يتم كشف الكثير من التجاوزات وبها يتم كشف تقاعس الحكومة مع المتنفذين. وأشار البراك الى تداعي النواب لجلسة خاصة يوم الاثنين المقبل فانه بالنظر في تقرير اللجنة التشريعية والذي يتحدث من حيث المبدأ ان اللجنة رفضت الطلب استنادا الى المادة 110 من الدستور التي تنص على ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من أفكار في المجلس او في لجانه ولذلك لا تجب معاقبته في اي حال من الأحوال وكذلك وفقا للمادة 19 من اللائحة الداخلية حيث لا يجوز مؤاخذته إطلاقا وذلك لجعل النائب حرا طليقا ليعبر عن إرادة الأمة في قاعة عبدالله السالم او في لجان المجلس.
حرية الأفكار
وشدد البراك على ان الحكومة والمتنفذين لا يريدون للنائب ان يكون حرا طليقا بأفكاره، وأضاف البراك في رد له على سؤال من الصحافيين حول حضور الحكومة من عدمه في الجلسة الخاصة، فقال: «نحن كنواب أصدرنا بيانا يطالب الحكومة بسحب الطلب غير الدستوري فنحن الآن نطالب مجلس الوزراء بسحب الطلب غير الدستوري وإذا لم يتم السحب فعليهم ان يحضروا جلسة يوم الاثنين المقبل ولا يمارسوا عملية الهروب من بعض الجلسات بالتعاون مع بعض النواب. ووصف البراك تعامل الحكومة مع المجلس في الجلستين السابقتين بأنه أمر معيب ومخزي التعامل بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، متسائلا عن عدم حضور وزير العدل للجلستين السابقتين ودافع عن توقيعه على الطلب غير الدستوري وكذلك دافع عن قراره في هذا الشأن، مشيرا الى ان الحكومة لا حجة لها في هذا الجانب من ممارسة الهروب وعدم انعقاد الجلسات، مشددا على ان تقرير اللجنة لرفع الحصانة عن النائب المسلم غير دستوري طبقا للمادة 110 وبالتالي من بدأ بالظلم هو الحكومة ومن يبدأ بالظلم يتحمل المسؤولية وهي ظلمت الدستور ومجلس الأمة، وكذلك الديموقراطية.
سلطة القضاء
وبين البراك ان طلب سحب رفع الحصانة ليس تدخلا في سلطات القضاء بل انه طلب لو ان وزير العدل امتنع عن التوقيع عليه لما وصل لمجلس الأمة، مشيرا الى ان وزير العدل يعرفه لأنه كان رئيس مجلس القضاء أكبر سلطة قضائية في البلد، مكررا انه طلب غير دستوري. وقال البراك ان كل الخيارات مفتوحة في حال لم تحضر الحكومة جلسة الاثنين المقبل، ورد على سؤال حول ان هناك خبراء أوضحوا ان الطلب دستوري، فقال: هي آراء في نهاية الأمر ونحن نتحدث الآن عن أن هذا الطلب أول مرة يقدم لمجلس الأمة لكلام قاله نائب في مجلس الأمة، فهذا كلام وقضية موروث في نفوس الكويتيين، متهما الحكومة بممارسة العداء للديموقراطية والدستور. وأضاف: اذا لم تعقد الجلسة فسنعقد اجتماعا في المجلس وسنعلن احد الخيارات الذي سيتم الاتفاق عليه من بين الخيارات التي سيتدارسها الأعضاء وذلك من اجل صيانة وحماية الدستور، ومن بين هذه الخيارات الاستقالات الجماعية، وقال: لن نسمح للحكومة بممارسة العبث والاستهانة والقمع والإهانة لدستور 1962.