طالب النائب عادل الصرعاوي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتدخل لإنقاذ مؤسسة الموانئ، والتي تعد المرفق الأهم في الكويت، وأحد المرتكزات الأساسية لتحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي.
وأضاف الصرعاوي أنه سبق أن اجتمع لمرات عديدة خلال السنتين الماضيتين مع المحمد بحضور عدد من النواب على هامش جلسات المجلس، مشيرا الى انه شرح ما تعانيه المؤسسة من مخالفات مالية وإدارية أدت الى شل المرفق.
وبين انه زود المحمد بمجموعة من المستندات والوثائق بشأن التجاوزات، اضافة إلى نسخة من تقرير ديوان المحاسبة بشأن مجموعة من الملاحظات من واقع لجنة الميزانيات والحساب الختامي تجاه «الموانئ» والذي صدر في ديسمبر العام 2007. ولفت الصرعاوي الى ان التقرير تضمن 18 محورا حملت في ثناياها تجاوزات عديدة اضرت بالمال العام، لاسيما التي تتعلق بعمليات الصيانة والتطوير، المنطقة التجارية الحرة، قسائم التخزين، صيانة المعدات البيئية، اضافة الى تجاوزات العديد من الشركات المستوطنة في مرافق المؤسسة. وشدد الصرعاوي على إيقاف تلك التجاوزات، لاسيما ان المحمد اكد في اكثر من مناسبة على أن تقارير «المحاسبة» هي مسطرته دائما.
وقال ان رد المحمد كان دائما ان الموضوع سيكون محل دراسة وبحث، ولكن مضت السنوات دون جدوى، إلى أن شهد ميناء الدوحة حادثة الاعتداء على رجال الامن اثناء تأديتهم الواجب.
وتابع «هل الحكومة على استعداد للكيل بمكيالين في التعامل مع الاعتداءات والخروج على القانون، وهل هي على استعداد ان تتخذ بعض الاجراءات على بعض قيادات الدولة، ام انها ستتناقض في اتخاذ القرارات بحق متجاوزي القانون.