أعرب رئيس نقابة العاملين بنقابة شركة الخدمات النفطية محمد حمد الهاجري عن اسفه لتعدي اجهزة الامن الكويتية ممثلة في رجال القوات الخاصة على نواب الامة الذين يمثلون الشعب الكويتي وهو ما يعتبر جريمة لا يمكن السكوت عنها معلنا وقوفه خلف نواب الامة في اي اجراء ضد الاسلوب الحكومي الهمجي.
وأشار الهاجري في تصريح صحافي الى أن ما شهدته ندوة «إلا الدستور» بديوان النائب جمعان الحربش مساء امس الأول يؤكد ان مؤشر الديموقراطية الكويتية في خطر ويثبت للعالم ان الكويت التي تعتبر افضل دولة ديموقراطية في المنطقة تتعرض حاليا لانتكاسة خطيرة ومحاولات تقويض تلك الديموقراطية عبر تكميم الأفواه باستخدام القوة المفرطة وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا. وأكد ان الدستور الكويتي كفل لجميع المواطنين حرية عقد التجمعات والتعبير السلمي عن الآراء وعقد الندوات وفق القانون مشددا على ان نواب الامة كانوا يعبرون بطريقة سلمية عن وجهة نظرهم وغير مقبول ابدا ان يتم التعامل معهم بهذا الاسلوب الذي تتبعه انظمة ديكتاتورية.