أصدرت كتلة «إلا الدستور» بيانا صحافيا حول اجتماعها أول من أمس وجاء كالتالي: «لقد كان البيان الذي أصدرناه يوم الأربعاء 25 من ذي الحجة 1431هـ الموافق 1 من ديسمبر 2010م واضحا وصريحا في شأن رفض الانتهاك الحكومي لأحكام الدستور ومحاولات تعطيله من خلال ما أقدمت عليه الحكومة من اجراءات باطلة تتناقض مع صراحة نصوص المواد 108 و110 و111 من الدستور في شأن الحصانة البرلمانية. ومثل ذلك كان موقفنا حاسما وثابتا ومتوافقا مع الالتزام بقسمنا الدستوري بالإخلاص للوطن وللأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة وفي الذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وفي أداء أعمالنا بالأمانة والصدق، حيث تجلى كل ذلك في دعمنا وتأييدنا لكل ما تضمنته صحيفة الاستجواب الذي تم تقديمه بتاريخ 7 من محرم 1432هـ الموافق 13 من ديسمبر 2010م الى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته ومن محور وحيد موضوعه: «انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة». وذلك اثر ما وقع في ديوان النائب د.جمعان الحربش من اعتداءات على عدد من أعضاء مجلس الأمة وبعض المواطنين يوم الأربعاء الموافق 8 من ديسمبر 2010م.
وإذا كنا لم نتردد بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب في الاستمرار في الموقف الحاسم والثابت، وذلك بتأييد طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء. واذا كان التصويت على طلب عدم التعاون لم تتحقق له الأغلبية المطلوبة اللازمة لإصدار قرار عدم التعاون، فإن حصول الطلب على موافقة 22 صوتا، يدعونا الى المطالبة بمراعاة ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور عندما أشارت في هذا الشأن الى ما يلي:
«كما ان تجريح الوزير، أو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح الى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما ان هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار «بعدم الثقة» أو «بعدم التعاون». كما ان شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها...».
ومن وراء التنظيم الدستوري لمسؤولية الوزراء السياسية، توجد كذلك وبصفة خاصة رقابة الرأي العام التي لا شك في ان الحكم الديموقراطي يأخذ بيدها ويوفر مقوماتها وضماناتها، ويجعل منها مع الزمن العمود الفقري في شعبية الحكم. وهذه المقومات والضمانات في مجموعها هي التي تفيء على المواطنين بحبوحة من الحرية السياسية..». كل ذلك في ظل ما اختتمت به المذكرة التفسيرية للدستور من نص جاء فيه: «في ضوء ما سبق من تصوير عام لنظام الحكم، ووفقا لهذه الإيضاحات المتفرقة في شأن بعض المواد على وجه الخصوص، يكون تفسير أحكام دستور دولة الكويت». وختاما فإننا نعلن استمرار التزامنا باحترام الدستور والدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كما جاء في كل من البيان وصحيفة الاستجواب السالف الإشارة اليهما.