- الخالد: لن أقبل بأن أقود وزارة تهان فيها كرامة المواطنين
- أبورمية: الخالد كرّم ضباطاً مخالفين وسجن آخرين أكفاء
- المسلم: وزير الداخلية انتهج سياسة القمع وأدخل البلد في نفق مظلم
- العدوة: وزارة التربية تتعسف ضد أبناء الطبقة المسحوقة والمعدومة
- المويزري: وزيرة التربية اتخذت قرارات خاطئة بحق طلبة الجامعات
- الدقباسي: الحكومة عجزت عن تطبيق «المرئي والمسموع»
- السعدون: أحمّل وزيري النفط والصحة المسؤولية إذا حدث تلاعب في تقرير المطيري
حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته امس على اقتراح بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد المطيري على ان تقدم تقريرها للمجلس خلال اسبوعين، ويجوز للجنة المشكلة من النواب خالد العدوة وسعدون حماد ومرزوق الغانم وعلي العمير وصالح الملا ان تستعين بأي جهة مختصة لكشف الحقيقة. من جانبها، رحبت الحكومة على لسان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتشكيل اللجنة. وقال الخالد «نرحب بتشكيل اللجنة وبأي لجنة أخرى وبكل سعة صدر»، كما ابدى عدد من النواب خلال النقاش استياءهم للملابسات التي صاحبت وفاة المطيري، في اشارة الى ان ما اوردته وزارة الداخلية من تقارير بهذا الشأن «غير صحيحة»، فيما طالب نواب آخرون بانتظار النتيجة التي ستنتهي اليها لجان التحقيق الوزارية التابعة للداخلية. وكان وزير الداخلية قد اكد في بيان له في بداية النقاش ان «كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية التابعة لوزارته»، مشيرا الى انه قام بتشكيل لجنتين احداهما من الطب الجنائي للتحقيق في الامر والاخرى من قيادات الوزارة للتحقيق في الاجراءات التي تمت. واضاف «في حال ثبوت وقوع أي اعتداء غير قانوني على المتلبس (المطيري) سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية مهما علا منصب هذا الشخص»، مشددا على انه «لا مبرر من اكراه من تم ضبطه متلبسا بالجريمة او الاعتداء عليه بعد استصدار اذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة». وقال الوزير الخالد في بيانه امام المجلس حين البدء بمناقشة ملابسات وفاة أحد المواطنين يوم امس بعد ضبطه متلبسا بالجرم المشهود ان «كرامة المواطن واحترامه امر اساسي في عمل كل الاجهزة الامنية، واتضح لنا من ظروف وملابسات هذا الموضوع ان المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي في منطقة جليب الشيوخ بعد استصدار اذن من النيابة العامة لاتجاره بالمواد المسكرة وعثر بحوزته على 24 زجاجة خمر واعترف بذلك». واضاف ان «عملية الضبط صاحبتها مقاومة من المتهم ضد القوات المكلفة بضبطه، حيث اشهر آلة حادة لطعن الضباط وافراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته تناول لوحا خشبيا واستغله في ضرب الضباط وافراد القوة التي تمكنت من السيطرة عليه، أي انه قاوم، واثناء المقاومة حصلت كدمات وخدوش من ذلك ونتج عن المقاومة اصابة بعض افراد القوات الموصوفة بالتقارير الطبية التي تسلمناها». ومضى يقول «وبعد ضبط المذكور افاد بأنه يشعر بألم في صدره، فتم استدعاء سيارة اسعاف وعمل اللازم له، وبعد فترة أخرى شعر بذات الالم فتم نقله الى مستشفى شركة نفط الكويت بالاحمدي حيث وافته المنية هناك ثم احيلت جثة المذكور الى الطب الشرعي من قبل سلطات التحقيق».
افتتح نائب رئيس مجلس الأمة النائب عبدالله الرومي الجلسة التكميلية في التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها الرئيس الخرافي لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.
حسين الحريتي: أنبه الرئاسة بأن هناك طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان أرجو البدء به قبل فقدان النصاب.
عبدالله الرومي: سنبدأ به ولكن أمس الأول تلونا اقتراحا بشأن الطلبة الدارسين في جامعات الفلبين ولم يكن هناك نصاب.
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن مشاكل الطلبة الدارسين في جامعات الفلبين ونظر المجلس الى احالته الى اللجنة التعليمية على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر واحد لإنصاف الطلبة الدارسين.
سلوى الجسار: هناك في وزارة التعليم العالي مجموعة من الطلبة درسوا في جامعات الفلبين وعددهم 13 وخرجوا في اجازة دراسية واتبعوا جميع اللوائح وفق التعليم العالي وتخرجوا في هذه الجامعات وصدقوا على الشهادات وطالبوا بتسلم شهاداتهم ولم يتسلمها إلا طالب واحد وبقي 12 طالبا لم يتسلموا شهاداتهم.
وهناك طلبة لم يفتحوا ملفات ولم يأخذوا موافقات وأتفق مع الوزارة بشأنهم.
غانم الميع: هناك طلبة سلوفاكيا وكانت هناك اتصالات مع وزيرة التربية التي أبدت تعاونها، فهم درسوا 4 سنوات كاملة وتخرجوا وشكلت الوزيرة لجنة وذهبت سلوفاكيا ونتمنى منها الاسراع في الاجراءات، ومازال هناك 170 طالبا أرجو منها الاسراع في حل مشاكلهم.
علي العمير: الموضوع ليس متعلقا بالفلبين فقط بل الكثير يدرس في جميع جامعات العالم ولم تعادل شهاداتهم وحجج التعليم العالي حجج ضعيفة والوزارة عادلت شهادات أبناء الديبلوماسيين وكثير من الطلبة صرفوا مبالغ كثيرة وبعدما أتموا دراستهم لم يجدوا معادلة للشهادات.
يوسف الزلزلة: نحن أمام مأزق تعليمي كبير جدا، القضية تاريخ وليس جامعة الفلبين، هناك شبرات وليست جامعات، وخرجت لنا جيلا كبيرا حصل على شهادات مزورة، والمشكلة تسببت الحكومة فيها، فهل نعترف بشهادات مزورة، خارجة من جامعات غير كفؤة، القضية كل جامعات العالم الثالث وزارة التعليم العالي ولم تعترف بها.
وارفض معادلة شهاداتهم، لكن من الممكن ان نعطيهم فرصة أخرى، أرفض اعتماد شهاداتهم المزورة، وعلى الوزيرة ايجاد حلول أخرى.
عادل الصرعاوي: نعم نحن أمام مشكلة لكن يجب الا نعالجها على حساب شهادات، وهناك أناس تخرجوا في جامعات غير كفؤة نحن مع الدراسة الفنية الموضوعة بحيث لا تتخطى الخط الأحمر، عندي معلومات عن ان بعض الجامعات سراديب، جامعات أنشئت فقط للكويتيين، هؤلاء يدرسون لأولادنا، وأؤكد على ان تكون الدراسة مهنية علمية، وقبول هذه الشهادات يجب الا يكون على حساب التعليم.
حسين الحريتي: في سلوفاكيا مجموعة من الطلبة يدرسون الهندسة واعتمد منهم فقط 4 طلاب، وقامت الوزيرة بإرسال بعثة من المختصين الى سلوفاكيا واصدرت تقريرا جاهزا الآن، لأن المساواة في هذا الأمر ضرورية جدا، هناك طلبة لم ينتهوا من الدراسة، ففي هذه الحالة من الممكن ان تفرض عليهم شروط معينة.
عدنان عبدالصمد: هناك طلبة جادون وتعبوا وتخرجوا بشهادات علمية، ومع الأسف حتى في بريطانيا شهادات دكتوراه باللغة الإنجليزية لمن لا يعرف (اي بي سي) بالانجليزية ونؤيد الوزيرة في التدقيق والتحقيق، لنضع آلية لتقييم الطلبة ولا تؤخذ شهادات الدكتوراه من ناس لا يفقهون شيئا.
فرصة
صالح عاشور: ليست هناك فرصة للبعض بالدراسة في الجامعات العربية، فهذا يحتاج لقرار واعادة نظر من الوزيرة، وجامعات الكويت لا تفتح مجالا للدراسات العليا بعد الظهر فيضطرون الى الذهاب للجامعات الخارجية، ويأتي بشهادة الدكتوراه أو الماجستير، والبعض تم تعديل أوضاعهم والبعض لم يتم تعديل أوضاعهم أو معالجة حقيقية لهم وهنا دور الوزيرة.
وزيرة التربية: هذا موضوع مصيري ولابد ان نتجرد، واعجب مما ذكرته الأخت سلوى دكتورة تربوية وتعرف مشكلة التعليم، الفلبين بها جامعات جيدة ونعترف بها، وتعرفين انهم خريجو جامعة واحدة، واعتمدت شهادات من الفلبين، والخطأ لا يعالج بخطيئة، ما يحق لي ان اعترف بالآخرين الذين درسوا في الجامعات الضعيفة وذهبت وفود ومرت على كل الدول التي يدرس بها طلبتنا للتقييم وأنا ذهبت بنفسي الى انجلترا.
هذا مستقبل وطن وهذه أمانة، أنتم تعتمدون على الناخبين، ومعظم من يقدم من الفلبين هل تعترفون بهم كمهندسين وأطباء، أنا جادة في الاختيارات المهنية للمهندسين والأطباء، وعالجناها بطريقة مختلفة، وعندنا 107 طلبة أخذوا مصادقة، أما الباقي فآلاف لا نعرف أسماءهم وتحملنا مسؤولية فقط الـ 107، هذه مسؤولية 107 تحملتها على نفقة الدولة، نحن نعالج ونصحح مشاكل سابقة، لم تحكوا عنها قبلا، الآن فقط تحدثتم، حتى في انجلترا، ذهبت في الصيف قبل الماضي ووجدت بعض الجامعات تأخذ طلبة الدبلوم وتخرجهم في 6 أشهر، نحن نريد ضمان الحد الأدنى من التأهيل في هذه الكوادر، واشكر وزراء التعليم العرب، وبدأت وزارة التعليم في البحرين فأخذت تبحث جدية الجامعات، وبدأنا نجد الاهتمام بالكويتيين من الجامعات الخاصة وأيضا وزير التعليم في مصر وضع يده بيدنا وما قصر.
ولن نعترف ال بالابداع التأهيلي الذي وضعته انا ووضعنا بمرسوم جهاز الاعتماد الأكاديمي ومكون من خبرة الأساتذة لمراجعة الجامعات التي يذهب اليها طلبتنا، وقبل ان أكون وزيرة أنا تربوية، لنناقش ذلك الأمر في اللجنة التعليمية، حتى تكون لهم رؤية مع رؤيتنا. وزارة التربية والتعليم في أثينا هي من أغلقت الجامعات ولسنا نحن من اغلقها، فكيف نصدق على شهادات من جامعات بلدها هو من أغلقها.
القضية مستقبل وطن لن نتهاون فيها، لماذا لا يسجلون طلبتنا في جامعاتنا؟ لماذا يخرجون الى الخارج، واذا ذهب طالب واحد ذهب وراءه الآلاف أرجو ألا نتهاون في هذا الأمر، وأرجو من المجلس التعاون معنا.
محمد المطير: الموضوع يهم أجيالا ويهم بلدا، وأنا معارض للطرفين، فعندنا بالقاعة في الصفوف الأمامية والصفوف الخلفية والله يعلم شنو شهاداتهم، لابد من وضع حد، هناك شخص يحاول تصديق شهادته والتعليم غير موافقة، نحن سنصل الى جيل لن يعرف كيف يدير هذا البلد، والجامعات الخاصة عندنا بها مشاكل كبيرة، الحق حق إذا لم يدرس، وإذا تريدين معرفة الصادق من غير الصادق ضعي له اختبارا.
عدم رقابة
محمد الحويلة: هناك عدم رقابة من الاجهزة المعنية بالتعليم العالي وتنسيق من المكاتب الثقافية حتى ترشد الطلاب للجامعات المعترف بها وهناك الكثير من الطلبة يذهبون الى الجامعات التي عليها علامات استفهام ولكنها مشكلة متراكمة منذ فترة، وتنامى هذا الامر، وهناك قلة في الفرص لاستكمال دراستهم الجامعية، ونؤكد على فتح أفرع للجامعات العربية ولابد من تفعيل دور المكاتب الثقافية، ونؤيد ان تدرس هذه القضية اللجنة التعليمية.
خالد العدوة: اذن الكويت تريد ان تعقب على علم مصر التي علمت الكويتيين كيف يقرأون، وما دار من الحديث أشبه بالصراع الطبقي، فهؤلاء يجب ان تصدق شهاداتهم، الحاصل اليوم هو اتجاه ضد ابناء الطبقة المسحوقة والمعدومة، أما الذي ولد وفي فمه ملعقة ذهب هذا الذي تصدق شهادته.
شعيب المويزري: وزيرة التربية لا تحب سماع النصيحة، فطالبان يدرسان في بريطانيا وبعد فترة تم الغاء الاعتراف بهذه الجامعة، والطالب الآخر قطعوا رزقه، وزيرة التربية تتعمد التمييز بين المواطنين أو ان التعليم العالي هو الذي يميز.
وستلقين كل الخطأ أمامك يا وزيرة التربية فأنت مسؤولة واذا كنت تريدين أن أتكلم عن «خماشير» أتكلم، اتخذت قرارات خاطئة كثيرة مع الطلبة الدارسين في معظم الجامعات. نصحنا وطلبنا منها تصحيح الاعوجاج وسنسائلها في يوم من الايام، أما انك تدرين وراضية عن الخطأ، فهناك طلبة انفصلوا من وزارة الاشغال وقطعت أرزاقهم.
الرومي: هل يوافق المجلس على ادراج الموضوع على بند ما يستجد من أعمال؟
موافقة عامة.
هل يوافق المجلس على احالة الاقتراح الى لجنة التعليم؟ موافقة عامة.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن إحالة تقرير ديوان المحاسبة عن تجاوزات وزارة الاعلام الى الحكومة ليقدم الوزير تقريرا الى المجلس خلال شهر عن اجراءاته بهذا الصدد.
(موافقة عامة).
وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في رغبة وزارة الدفاع أو أي جهة أخرى شراء طائرات شحن، وطلبات التنازل عن الحيازات.
عدنان عبدالصمد: فتح بند ما يستجد مرة واحدة وليس على كل اقتراح.
عبدالله الرومي: نختلف باختلاف الموضوع.
(موافقة عامة).
وزير الداخلية: بالأمس أثير لغط كثير عن وفاة أحد المواطنين، ووجه كلام مؤلم بالنسبة لي كوزير مثل أني أتستر عن الجريمة، وكلام آخر من النواب، سأوضح هذه الامور بعد التقدم بخالص العزاء لأسرة المواطن اتضح لنا أن المذكور تم ضبطه بالجرم يوم السبت الماضي بعد استصدار اذن من النيابة وعثر بحوزته على 24 زجاجة خمر واعترف بذلك، وأشهر آلة حادة لطعن افراد القوة ولاذ بالفرار وبعد محاصرته استخدم لوحا خشبيا لمهاجمة الافراد وبعد المقاومة سيطروا عليه ونتج عن المقاومة إصابة بعض أفراد القوات وبعد ضبطه أفاد بأنه يشعر بألم في صدره، وبعد فترة اخرى شعر بألم آخر وتمت إحالته الى مستشفى النفط ووافته المنية هناك وتم تشكيل لجنة لبحث ما اذا كانت هناك تجاوزات من قبل أفراد الأمن، إذ أن لا مبرر لوجود ضغوط لاخراج الاعترافات منه اذا انه اعترف. وسبق حبسه في عام 2005 وحرصا من الوزارة تم تشكيل لجنة للتحقيق في جميع ملابسات الحادث، وفي حالة ثبوت أي اعتداء على المواطن سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية وهناك لجنتان شكلتا الاولى من الطب الجنائي للتحقيق في الامر والاخرى شكلت في التحقيق في الاجراءات التي تمت واذا كان هناك قصور سنطبق الاجراءات القانونية، وإذا كان أحد من النواب يشكك في الطب الجنائي فالمستشفى مفتوح للجميع ولا يشرفني أن أقود وزارة تعتدي على مواطنين بالكويت بالشكل الذي ذكره الاخوان ولا أرضى بذلك.
طلبات رفع الحصانة
طلب النيابة بالإذن لرفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 496/2010 جنح صحافة.
يوسف الزلزلة: هذا الطلب تشوبه مجموعة شوائب أتعجب من وكيل وزارة الاعلام عندما يتم انتقاد نهج خاطئ في الوزارة، وعندما ننتقده تذهب الوزارة ممثلة بوزيرها للشكوى، والأعجب ان الفساد ضرب بأطنابه في وزارة الاعلام، وان يكون هناك طلب محاسبة للأخ فيصل الدويسان وكل ما قاله الدويسان ان كل ما ذكرته نقلا عن تقرير ديوان المحاسبة. فعندما يعطيك مبررا وانتقادا هدفه الاصلاح يأتي الوكيل ويطلب محاسبته، معنى ان ذلك هناك فسادا مستشريا في الوزارة، المخطئ هو وزير الاعلام ويجب عليه إقالة الوكيل، والتوكيلات التي أعطاها للآخرين يجب أن يحاسبها عليها، وهو الذي أفسد الوزارة.
علي الدقباسي: اليوم رفع الحصانة مرفوض ونؤيد تقرير اللجنة، وأصبحت أجهزة الإعلام تقدم أخبارا مضللة والحكومة ترعى الإعلام الفاسد وهي عاجزة عن تطبيق «المرئي والمسموع»، وزاد ضرب الوحدة الوطنية، وضرب النظام الدستوري، وعاجزة عن ضبط الإيقاع، الخطورة تكمن في ان كل ما يحدث في بلدنا اليوم من صراع من ضرب للنواب وكوارث نتيجة لعدم وجود ضبط للقذف الإعلامي، وزارة الإعلام هي منبع الفساد «زاد الماي على الطحين» والاحتقان وصل الى مداه، للرجال مواقف، بكبرك يا دكتور يوسف تستجوب وزير الإعلام وليس الوكيل، أنا أطلب عدم التشويش علي لأنك يا دكتور يوسف في استجواب وزير الإعلام كنت ضد الاستجواب وينك من هذا الاستجواب؟
الوزارة غير قادرة على ضبط الإعلام، ومطلوب من المجلس التصدي للفساد والذي يحدث في الإعلام، أتعهد ان يكون هناك اجراء فيما يتعلق بالمخالفات الادارية والمالية في الوزارة، الحكومة راحت وهم موظفون كبار، وما منها فائدة وما أكلم الوكيل أنا نائب أتوجه الى الوزير، وأقسم بالله ضحيت بكل مصالحي لله وللوطن وللأمير.
عادل الصرعاوي: الإعلان المنشور بتاريخ 9/8/2010 والأخ فيصل الدويسان عرض فقط تقرير ديوان المحاسبة صدر في 2/11/2010 والكلام قيل خارج المجلس، وهل التقرير صدر قبل التصريح أم بعد التصريح.
فيصل الدويسان: ديوان المحاسبة ذكر ان هناك مغالاة بين المشاريع وتم تقديرها بـ 21 مليون دينار واستندت الى تقرير الديوان عام 2009.
عادل الصرعاوي: قد تكون وجهة نظرك صحيحة لكن من يحدد صحتها هو القضاء.
وجرى التصويت نداء بالاسم على طلب رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 27، عدم موافقة 7، امتناع 2، الحضور 36.
رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان.
بيان الداخلية
يوسف الزلزلة: لا أحد يرضى ان يعامل أي مواطن بالضرب والإهانة أو ما شابه، لكن هذه القضية مازالت قيد التحقيق ويجب ان نترك القضية للقضاء او الطب الجنائي، وهل استخدمت الأدوات في الجرائم التي ذكرت بالفعل في تعذيب المتوفى، وأرجو عدم الاستعجال في الحكم، وعندما تخرج نتائج التحقيق نبدأ في التحقيق ويتضح من البيان الذي تلاه الوزير انه لا توجد تبرئة حتى للوزير لكن يجب اعطاء الفرصة للتحقيق، ولا نريد في كل حالة تقوم بها الوزارة نشكل لجنة تحقيق، الأمن في البلد يجب ان يستتب وهذا يأتي بالتعاون مع بعضنا البعض واعطاء الفرصة لجهات التحقيق، يجب ان نصبر حتى نقرأ أو نسمع نتائج التحقيق.
حسين مزيد: نمر كل يوم بمآس من خلال الاجراءات اللاأخلاقية التي تمارسها الحكومة واستغرب من ان البيان الذي يخرج من الوزير مليء بالكذب والافتراء والتضليل، وبعض قياديي الداخلية هم من أكبر المجرمين. محمد غزاي هليل، تم تعذيبه منذ القبض عليه، ومن العار ان تمثلون الأمة تحت قبة البرلمان، وما حدث لمحمد يمكن ان يحدث لأبنائنا، يا وزير الداخلية اذ عندك ذرة من الحياء وعندك ذرة من الإسلام ان تقدم استقالتك الآن، هل تقبل يا وزير الداخلية، واذا لم تقرأ هذا البيان كان أشرف لك، على شنو تضحكون، هذا إجرام ما بعده إجرام، ولا يمكن القبول بهذه الممارسات الإجرامية، يدخلون العصي في أماكن حساسة من جسمه، وما يحدث لم يحدث في الدول الديكتاتورية والقمعية في ظل هذا الوزير، الوزارة مهلهلة والأمن تسيب، هذا أسلوب مرفوض، وكلام ساقط، ومن يقول غير ذلك من النواب، فمكانه تحت قبة البرلمان حرام، واقعد عن «مراتك اشرف لك».
حكومة تحير
فيصل المسلم: هذه حكومة احتار فيها، الوزير حضر معنا الجلسة والشهيد العنزي مات، نهج الحكومة قمعي، مع الأسف يابونواف نهجكم قمعي وضرب وسحل، واسأل قيادييك ما هو شعور الكويتيين اليوم، أدخلتم البلد في نفق، وضباطكم عندما رأوكم تضربون النواب في الصليبخات استحلوا ضرب كل المواطنين، شبهات تكررها يا وزير حتى تحللوا ما فعلتم به، ما قلته في بيانك كذب وغير صحيح وسنعطيك الفرصة ان تقف وتصحح، ومن باب التعاون قف وصحح وقل ما أدري إذا كنت لا تدري أو صحح وبغير ذلك أقسم بالله ستحاسب وتواجه المسؤولية، إذا انت ما تبالي نحن نبالي ونهتم، انت من قام بهذا الفعل سنعتبرك من قام بهذا الفعل، ولو حوسب رئيس الوزراء قبل سنة ما فعل فعله الآن، ولو حوسب قبل أسبوعين لما فعل فعلته اليوم، ويتحمل المسؤولية من أعطاه الثقة.
السعدون من دون ميكروفون: (خل الوزير يقوم يرد).
مسلم من دون ميكروفون: (ليش ما رد الوزير شها الحكي).
سالم النملان: مع الأسف وكل الأسف ان تحدث هذه الأمور في الكويت، وزير داخلية في بلد الحريات والقانون، ما يحدث ضرب لكرامات الناس والمواطنين، وبلغت بضرب وافد، وقلنا ان اجراءات الوزارة خطر وعلى رأسهم الوزير إنسان ما يدري ما يحدث في وزارته اما انه متستر سواء على الضباط فهو وزير آخر من يعلم أو هو مشارك في هذه الجريمة، والله العظيم كذب في كذب في كذب تقارير الداخلية.
وزير لا يصلح للوزارة
وزير الداخلية لا يصلح لهذه الوزارة منذ 2008 يقمع المواطنين وزير لا يدري عن وزارته، ضباطه يصورون له الأمر على انه صحيح، المواطن المطيري مقبوض يوم الخميس، ويقول تم ضبطه يوم السبت، ما تتقي الله في نفسك، ولجان التحقيق نتيجتها «كلام فاضي».
تجاوز الوزير في كل الجهات والمواقع وتستر الوزير على الجميع إلى متى يدافع النواب عن هذا الوزير أو ذاك؟
د.ضيف الله بورمية: الفساد استشرى في ظل وجود وزير الداخلية، الوزير الحالي كرم ضباطاً مخالفين وقام بسجن الضباط الاكفاء، اليوم نحن امام حادثة خطيرة ان مواطناً يعذب حتى الموت.
التقارير متضاربة بالأمس ربع الوزير يتحدثون عن تقرير مختلف واليوم الوزير يقول شيئا آخر، الوزير ذكر ان المواطن احتجز يوم السبت وهو من يوم الخميس، واذا كان محجوزاً من يوم السبت وتقولون ان اعترف بجريمته لماذا لم يُحل الى النيابة حتى يوم الثلاثاء مباشرة اذا كان اعترف بالجريمة، التقرير يقول ان جسمه بارد بحيث انه توفي منذ ساعات طويلة يعني ذلك انه توفي عندكم وموته اربككم.
هذا كله كذب ودجل وتزوير للحقائق والناس تكشفكم كل يوم، حاولتم الضغط على مستشفى الاحمدي لتغيير التقرير ولم تستطيعوا وحاولتم تغيير الطب الشرعي، هذا القتل في ذمتك يا وزير في الآخرة والدنيا، وفي الدنيا سنحاسبك.
قتلت القتيل
محمد هايف: هذه الحكومة قتلت القتيل ومشت في جنازته، هناك قيادات فاسدة يرعاها وزير الداخلية وانا ذكرت امس تقرير الطبيب آمل في ان تصحو الوزارة لا ان يأتي هذا التقرير الكاذب والملفق، الحادثة في مباحث الأحمدي قبل ثلاثة اشهر عندما نقل الحادثة الاعلام الفاسد، احد اولياء الامور جاء وقال لي انقذ والدي من التعذيب وعندما ذهبت هناك احيل ثاني يوم للنيابة، بعد ان عذب المواطن لمدة 8 ايام، واليوم هذه المباحث قامت بنفس الفعل، للاسف الوزير اليوم يقول انه يشكل لجاناً ويحقق، هناك تقارير من مستشفى الاحمدي والطب الشرعي، كان على الوزير ان يقف بكل شجاعة ويعترف بالخطر ويقر بمعاقبة المخطئين، اما ان الوزير يقول ويكذب ويدلس على الناس، والله عيب يا بونواف هذا الكلام، وانتم قلتم في تقريركم الاول انكم احضرتم له الاسعاف قبل ثلاثة ايام يعني لماذا لم تحيلوه للمستشفى.
هذا الوزير عار على مجلس الامة اذا بقي ولم يقدم استقالته خلال اسبوع.
مسلم البراك: اقول للوزير من فمك ادينك، سمعتم بيان الوزير، الوزير اليوم صرح بأن الموقوف توفى بأزمة، الوزير اذا كان قادراً على كشف الحقيقة كيف يصرح بذلك، اذا كان يريد تشكيل لجان ويبحث عن الحقيقة يجب ألا يصرح حتى لا يؤثر على عمل اللجان هذا يذكرنا بأحداث ندوة الحربش عندما قلتم ان النواب هم الذين ضربوا قوات الأمن. كان مع المتوفى محمد طرف آخر بعد ان توفي أحلتم الآخر للأندلس وألصقتم به جريمة سرقة سيارة، دعوني أسمعكم الكذب الذي مارسه وزير الداخلية، شوفوا الوزير الكذاب (ويعرض تقرير، من وزارة الداخلية) هذا التقرير سحب الآن وردنا اتصال من مستشفى الأحمدي ويقول التقرير، حضر المذكور الساعة الواحدة صباحا متوفى ومزرقا وكدمات متعددة في الجسم وكدمات في الفخذين، والقدمان كانتا مقيدتين، وكدمات في الإليتين.
لماذا تكذب على الناس وعلى الأمة، عقب أحداث الحربش كذبتوا على الناس، بدلا من ان تقول ان هذا ولدي وسوف أحقق في الأمر، بدلا من ان تقول ذلك تكذب على الأمة، هذا الوزير لا يعرف إلا لغة القتل.
صراخ بين الزلزلة والنواب الصواغ ومزيد والبراك والحربش والطبطبائي.
الزلزلة: ما دافعت عن أحد طالبت بلجنة تحقيق.
الحربش: سأتلو المواد الدستورية التي استمرأت الحكومة انتهاكها:
31 ولا يعرض أي انسان للتعذيب.
32 لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون.
34 المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية.
المتهم متهم بخمور فكل متهمي المخمور تعاملونهم بهذه الطريقة، هذه هي المهزلة التي تحياها الكويت في ظل مجلس رسخ الكذب، واليوم عسكريون بالداخلية يعذبون شخصا حتى الموت والوزير يكذب أمام نواب الأمة، فكيف أرضى بلجنة تحقيق تشكلها قيادات تكذب على الناس.
هذه الدماء في رقابنا، هذه الأرواح التي أذهقت في رقابنا، أين مصير المحقق الذي حقق في قضية الجويهل، هذه القضية تسقط الحكومة كلها، ما تعليقك يا وزير الداخلية على التقرير الذي تلاه مسلم البراك، ضرب حتى الموت فما فائدتنا في المجلس، ستساءل بسبب الكذب، اليوم مطلب الناس هو الحفاظ على الكرامات، وتغاضت عن التنمية، 3 سنوات حكومي ترعى الإهانات، تعسا لدستور لا يحمي أبناء هذا الشعب وتعسا للجان تحقيق يقوم بها الجاني.
خالد السلطان: مرت على الكويت سنة الهدامة في الضرب، وهناك قضية تعذيب ومورس عليه الضرب حتى شلت يداه، في البيان الذي تلاه الوزير يقول معاه سكين، هل يعقل ذلك، وعندما رأيت تقرير الاخوة هذا نهج التعذيب والضرب لابد من وقفه لا يمكن استمرار البلد في هذا الضرب حتى لو إنسان سيئ، هناك قانون وقضاء، ومن يأمن اليوم على نفسه في المخافر، من صرح تمثيل هذه السياسة، من صرح للضباط باستعمال هذه السياسة، كيف يحدث ذلك في الكويت، أتمنى ان يوقف الوزير هذا التقرير ولا يمكن قبول لجنة من الوزارة تحقق مع نفسها.
هذا الشيء يهدد الشعب الكويتي، لابد من محاسبة الحكومة كلها، حسبي الله ونعم الوكيل، هذه السنة سنة الضرب، ولابد من وضع النقاط على الحروف ومعالجة الوضع.
وزير كذاب
أحمد السعدون: أتمنى ان يكون وزير الداخلية رد على ملاحظات النواب لكن للأسف لأنه كذاب «ويعترض الرئيس» الشاعر يقول أليس الذي يجري من العين ماؤها لكنها روح تعذب، كل واحد مثل محمد غزاي هذا حاله، مات تحت التعذيب بوزارة الداخلية، أتحدى وزير الداخلية ان يكذب البيان الذي تلاه مسلم البراك، منذ فترة وهذه حال الحكومة، أنا لو أقول رأيي أقول نذهب مباشرة لرئيس الوزراء وزير الداخلية، وسأعلن موقفي بعد قليل، الغريب في بيان الوزير لم يقل انه اعتدي عليه وهو متلبس، قال حائط في المخفر بالأحمدي، عندنا سابقة الأرضة، ديوانية الحربش اعتدت على كل الذين هناك، عبيد الوسمي أصيب بسبب الرصيف، الوزير يقول لا أقبل بأن أكون فريسة لمسلم البراك، احمل المسؤولية لوزير النفط إذا حدث تلاعب بالتقرير وكذلك احمل وزير الصحة. يجب إيقاف هذه المهازل ولن نقبل بأن يهان أي أحد، واطلب من لجنة حقوق الانسان زيارة كل المساجين، هذا الحديث لا معنى له، ولا يمكن ان ننهي هذه الجلسة حتى نعلن ان استجواب وزير الداخلية قادم وانا ارى ان نذهب كذلك الى رئيس الوزراء، هذا الاستجواب بسبب الكذب، انسان ذبح والرد يكون على المنصة.
رد وزير الداخلية
شعيب المويزري: كنت اتمنى ان وزير الداخلية يرد على الاحاديث للاخوة كنت اتمنى قبل ان يصدر بيانا ان يملك الشجاعة ويقول هذا خطأ وسأتحقق منه، وزارة الداخلية جاهزة لاصدار البيانات الكاذبة، ما يجوز قتل مواطن مهما كانت التهمة الموجهة له، انت مسؤول امام الله سبحانه وتعالى وامام الامير، بيانك غير صحيح، وبدلا من ان تقولوا ان الشخص يرحمه الله ألبستموه تهما كثيرة.
بيانكم أصبحتم فيه اطباء يا معالي الوزير، انت مسؤول عن تنفيذ القانون، هذا قتل نفس، وخطأ فادح، بيانك تضمن أشياء غير صحيحة.
تعليق مواطن من رجليه
مبارك الوعلان: كيف يفسر لنا الوزير ان يعلق المواطن من رجليه كالخروف ويعذب هذا التعذيب الوحشي، وما يؤلمنا ان يكون هناك تزييف وكذب وقلب الحقائق وقتل الكويتيين، حوادث كلها لم تحدث الا في ظل هذه الحكومة، انتم سرقتم التقرير وحاولتم تزويره، هل وصل الامر للقتل والتعذيب، محمد المطيري استبعدته عندما قام بواجبه، المذيع السكران شنو سويته معه، نحن ضد ممارساتك القمعية، هل كنتم تحاربون مواطنا منذ يوم الخميس، بعض نوابنا ما عندهم احساس، يجب ان تعلن استقالتك وتقص الحق من نفسك، وقبل ان يأتي الاستجواب، كفى تمثيليات وسحل الناس وتزوير التقارير كلها في عهدك والآن تختمونها بالكذب، اذا سكتنا ما فينا خير اذا جلسنا في هذه الكراسي.
وزير الداخلية: ارجو من الاخوان شطب كلمة الكذب وذكرت اذا كان هناك تعذيب وقتل فأنا لا يشرفني قيادة هذه الوزارة وهناك لجان مشكلة وتصلني كل الامور واذا كان هناك خطأ فسيحاسب حتى لو اكبر واحد واذا اشاروا بالاستجواب فأهلا وسهلا به، ولا تهدد واذا كان هناك خلل فسأتخذ الاجراءات فلننتظر.
ولن أسمح لنفسي بقيادة وزارة يقال عنها صدام والكيماوي ومبروك لـ «الدكشنري مالك» الذي به كل ألفاظك، ومتوقع كل ذلك من هذا الجناح ولكن لا أسمح بقتل مواطن، ولا نقعد نزايد على بعض، واقدر الاخ شعيب عندما تكلم بكل ادب ورقي، كلمات ارتفع بها ولا تهددني انت ولا غيرك.
مسلم: انت ما عندك انسانية وانت سامع، الاخ الرئيس.
الوزير: نحن على استعداد لكل شيء.
وتلا الامين العام اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق من اعضاء مجلس الامة تعطى مهلة شهرا للتحقيق في ملابسات وظروف مقتل المواطن محمد غزاي.
وزير الداخلية: انا ارحب بهذه اللجنة بكل اريحية وبكل سعة صدر.
البراك من دون ميكروفون «طبعا لازم ترحب».
فيصل المسلم: اريد ان اذكر الاخوان مقدمي الاقتراح بأننا لا نشكك في نواياكم ولكن لو سمحتم، هناك بيان تلاه وبيان للوزارة امس، وقلت له ان الكلام كذب، وقلت له قم وقل انك ما تدري وجاءه من التجريح ما جاءه والآن عرض امامكم الاخ مسلم تقريرا آخر صحيحا، انتم ممثلو الكويت، الوزير امس في تحقيق لجنة العنزي ذهب اليه الحربش واتفق معه على اللجنة وعند التصويت رفض، والاستجواب سنقدمه غدا سواء كانت هناك لجنة او لا، هذا النهج متأصل عند الوزراء ومتأصل سياسة النهج القمعي، لجنة التحقيق هي مخرج للوزير، وهي تسويق ليس له داع، نشبه فعلك الذي فعلته اشد مما فعله صدام وغيره، كيف تقبل وأنت في اسرة الحكم بالضرب والسحل، مؤلم جدا ولا يمكن الاستمرار فيه، هو الجاني والذي جاء بتقارير مزورة ويشكل لجان تحقيق وزارية.
عادل الصرعاوي: نحن لا نقبل ان يتم الاعتداء على اي شخص ولا نقبل بما حدث للمطيري ولكن في المقابل لابد ان نتحقق من المعلومة، واذا كان هناك امس من تعهد واخذ موقفا بالاستجواب وقال «انا لها» وايضا بالمقابل بيانات الوزير والوزارة غير دقيقة مثلما تعودنا منها، واللجان ايضا التي تشكلها الوزارة غير مقبولة، ونطلب ان تكون هناك لجنة خاصة محايدة وتجربتنا السابقة تضع كثيرا من علامات الاستفهام، هذا الحدث الكل يرفضه، لمن يريد ان يقدم غدا الاستجواب فهذا حقه لكن من حقنا ان نتوصل الى الحقيقة.
أحمد السعدون: مرة أخرى نحن أمام قضية تتعلق بانتهاك حرمات الناس الذي وصل الى حد الموت، أعلنت ان الاستجواب سيقدم، لكن الاخوان الذين تقدموا بالطلب لابد أن يعرفوا ان لجان التحقيق تطول الى سنوات من الممكن أن نؤجل الاستجواب لأسبوع بشرط أن يتم التحقيق في أمرين: أن يعرض هذا التقرير الصادر عن الداخلية الذي عرضه البراك ويدعي كل من وضع هذا التقرير وبعض الاطباء الذين هددوا بالاستقالة اذا غير التقرير ولا يأتي الاربعاء المقبل الا والتقرير الخاص به مقدم الى المجلس. نحن شهود على حالة أخرى عندما طق العنجري والصواغ والطبطبائي وأسجل للاخوان في «القبس» الصورة لأحد الضباط وهو رافع الهراوة، الاستجواب مقرر للوزير بشرط أسبوع واحد فقط.
وان يتم التأكد من التقرير الصادر من مستشفى نفط الكويت.
تشكل لجنة لمدة أسبوع حتى الاربعاء المقبل، واللجنة تقدر مدى صحة التقرير، وترفقه بتقريرها والتقرير المعد من مستشفى الاحمدي، سنؤجل الاستجواب أسبوعا واحدا.
خالد العدوة: نحن لسنا على طرفي نقيض، نحن نبحث عن الحقيقة، والاخوة يكذبون التقرير، وهناك بيان على الطرف الآخر، ونحن نبحث عن الحقيقة ولا يقبل أن نصف الحكومة والوزارة بوزارة صدام والكيماوي والحقيقة ليست محتكرة، وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، المواطن الكويتي لايزال معززا مكرما وإذا شذت عن القاعدة حادثة فمن الخطأ أن نعممها، نريد معرفة الحقيقة بتجرد.
ومن يريد أن يستجوب الوزير فليستجوبه وسنتحدث ضد الوزير اذا أدانته جهة محايدة، نحن لابد أن نتحرى الصواب ونحن قدوة للنزاهة.
روضان الروضان: نحن كحكومة نبحث عن الحقيقة والبيان الذي تلاه الوزير أولى والمفروض ان تكون اللجنة جهة محايدة وليس من المعقول ان حكومة الكويت تتعمد تعذيب مواطنيها، من له موقف سياسي سابق نحترمه ومن حقه والكل يبحث عن الحقيقة وأولهم وزير الداخلية، لكن اللجنة تكون أسبوعين.
الصيفي مبارك الصيفي: نبحث عن الحقيقة ولا نريدها أن تغيب عن الجميع، لكن الاخ خالد العدوة حكم علينا في لجنة الداخلية والدفاع لدينا موقف مسبق، ومدة الاسبوعين كافية لتتضح الحقيقة ونطلب عدم تهميش اللجنة وإلقاء التهم عليها مسبقا.
شعيب المويزري: الروضان طعن في اللجنة وما أسمح له، شكك في ذمتنا لا يجوز، ما راح أسكت، ما راح أسكت لا يمكن أسكت.
الرومي: يا شعيب عيب.
شعيب المويزري: ما يجوز لا يمكن أسكت.
الرومي: شنو هالمسخرة هذه، هل يوافق المجلس على إخراج شعيب من القاعة؟
شعيب: هذا دليل على الاهانة ـ والنائب شعيب المويزري يصر إصرارا شديدا على الكلام ـ قائلا: ما يجوز ولن أسكت.
الرومي: ترفع الجلسة وكانت الساعة تشير الى 12.36 لمدة ربع ساعة.
استؤنفت الجلسة الساعة 12.55.
الرومي: نظام شعيب.
شعيب المويزري: لابد ان يثق النواب في لجنة الداخلية والدفاع وان ليس لديهم موقف مسبق.
خالد العدوة: انا لم اقصد الاساءة لاعضاء اللجنة وبعض الاعضاء تحدث قبل الاقتراح وكون موقفا.
مرزوق الغانم: نعيش اوضاعا سياسية دقيقة والاوضاع اختلطت حتى على المواطنين وقتل مواطن بالتعذيب لا يمكن قبوله، ولا يمكن بناء اي قرار قبل الوصول الى الحقيقة، لكن من اين نستقي الحقيقة؟ هناك تصريحات من النواب وبيان من الوزير، وهناك سوابق لوزارة الداخلية ولا يمكن ان تشكل الداخلية لجنة تحقيق تحقق فيما فعله اعضاء في الوزارة، نحن نتكلم بلسان المواطن الذي يريد الوصول الى الحقيقة ونشكل لجنة تحقيق محايدة لمدة اسبوعين ونبني مواقفنا وفق التقرير الصادر عنها، نحن نعيش في عصر يطغى فيه الاعلام الفاسد ولترفع اللجنة تقريرها وتستعين بالجهة المطلوبة ولها صلاحيات واسعة، وارجو من النواب بمختلف آرائهم تشكيل لجنة محايدة، والاعباء على اللجنة الداخلية والدفاع، فهم محشومين، هذه حادثة لا يكمن السكوت عنها ولا يمكن ان نقف متفرجين، وتنتهي اللجنة خلال اسبوعين والكل يتحمل مسؤولياته، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
محمد البصيري: تحدثت مع الوزير الخالد وقال: انه سيدلي ببيان يبين فيه الحقائق، ولا اقبل ان اكون وزيرا لوزارة تهان فيها كرامة الناس، ومع ذلك عندما شكل لجان تحقيق قالوا الاعضاء لا نقبل بها وأبدى الوزير تعاونه بالموافقة على اي لجنة تحقيق، ولا احد في هذه القاعة لا يريد ان يعرف مكامن الخلل، وقال الوزير انه مستعجل على كشف الحقائق وما عندنا مانع من ان يكون مدتها اسبوعين حتى يتسنى لهم استدعاء الجهات المعنية، اتمنى ان تكون اللجنة الحيادية تخرج بالاجماع وخير الامور الوسط هو اسبوعين، وكحكومة ما عندنا مانع اسبوعين لانجلاء الحقائق بعينها.
عبدالله الرومي: هل يوافق المجلس على تشكيل اللجنة مدتها اسبوعين وعددها 5 اعضاء؟
36 موافقة من 50.
موافقة على تشكيل 5.
وجرى تشكيل اللجنة وترشح لها النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعلي العمير وسعدون حماد وخالد العدوة ووليد الطبطبائي ودليهي الهاجري وحسين الحريتي.
انسحاب
انسحب النائب د.وليد الطبطبائي ود.علي العمير وحسين الحريتي.
الرومي: اذن اللجنة شكلت من 5 نواب وهم: مرزوق الغانم، صالح الملا، سعدون حماد، خالد العدوة ودليهي الهاجري.
بند كشف الأوراق والرسائل الواردة
ووافق المجلس على جميع الأوراق والاحالات الواردة.
الرومي: تجتمع اللجنة الخاصة بالتحقيق الساعة 11 صباحا لاختيار الرئيس والمقرر.
بند المداولة الثانية لقوانين المرأة
الخدمة المدنية وقانون إقامة الأجانب
فيصل المسلم (نظام): الآن الساعة 1.30 وارجو ان تمدد الجلسة لحين الانتهاء من القانونين.
عادل الصرعاوي: بصدد مناقشة تقرير لجنة المرأة وهناك طلب للتمديد وهذا الطلب في غير محله، التقرير الذي امامنا يخالف المادة 48 من اللائحة، القانون الموجود هو تعديل على قانون الخدمة المدنية، اذن هي تخصص مادي من حيث الكلفة المالية، ونقاشه من دون عرضه على اللجنة المالية به مخالفة لائحية، لابد ان يذهب الى اللجنة المالية حتى يدرس.
عدنان عبدالصمد: المجلس سبق ان قرر ان هذا الامر من اختصاص لجنة المرأة.
روضان الروضان: لدينا قياديون من ديوان الخدمة لابد من حضورهم، وتكلمنا مع اعضاء اللجنة وتم اقرار القانون ليتوافق مع اللجنة، والجانب المالي يخص اللجنة المالية، لكن الامور الفنية انتهينا منها.
عادل الصرعاوي: المجلس لم يقرر ذلك، الذي احاله الى المرأة هو الرئيس، القضية من ناحية اجرائية لائحية، اللجنة المالية لديها قانون احدهما بالتأمينات الاجتماعية حتى نعرف نحن بأي اتجاه نحن نسير.
فيصل المسلم: اذهب الى تأييد الاخ عدنان عبدالصمد، وتقدمنا بقانون واحد، المجلس قرر تقسيم القوانين الى قوانين عدة، وهذا الكلام كان يفترض ان يكون قبل المداولة الثانية.
عادل الصرعاوي: انا لا املك تقديم اقتراحات لكن المجلس ايضا لا يملك ان يخالف اللائحة، فمن باب اولى ان يحال الى اللجنة المالية حتى يدرس.
د.يوسف الزلزلة: الكلام الذي ذكره الاخ فيصل، نحن في اكثر من مرة اجتمعنا لكن لم يكتمل النصاب، وحاولنا لكن ما اكتمل النصاب.
محمد البصيري: هذا القانون مهم جدا او واضح ان به وجهات نظر حول الكلفة المالية، وقلنا للأخوات ان ما عندنا مانع من حيث اقرار القوانين، ولكن نتمنى ان تكون القوانين التي تخرج من المجلس مدروسة دراسة جيدة، وهناك حق الكويتية بالتأسيس ان تكفل زوجها وأبناءها فلماذا تصر الاخوات على التصويت عليه اليوم، نحن نطلب فقط احالته الى «المالية» لدراسة الكلفة المالية وسنمهل اللجنة الوقت الكافي لتقديم تقريرها، نحن لن نرد القانون وسمو الرئيس يوصي في أكثر من مناسبة بالمرأة وقوانينها لكن نية الحكومة ان تكون هناك دراسة مستفيضة ليس فقط من حيث الكلفة المالية بل من جوانب تعليمية وغيرها.
معصومة المبارك: استغرب كلام د.محمد البصيري، هذا المقترح مقر في مداولته الأولى يوم 29 اغسطس يعني بعد شهرين من احالة المداولة الأولى فأين الحرص يا دكتور البصيري، وفي 30 ديسمبر عندما كلف المجلس الحكومة بالجلوس مع اللجنة قدمت الحكومة تقريرا معارضا فأين الحرص؟ وفي 29/10 كلف المجلس اللجنة بالجلوس مع الجهات المعنية وناقشت مع الروضان الموضوع، وفي يوم 5 يناير جاءنا تقرير بالموافقات، وبالتالي اللجنة قامت بدورها كما يجب.
تمديد الجلسة
وتلا الأمين العام اقتراحا بتمديد الجلسة لحين الانتهاء من تقريري لجنة المرأة الخاصين بالخدمة المدنية وإقامة الأجانب، هل يوافق المجلس؟
29 من 35 موافقة.
دليهي الهاجري: أتنازل عن عضويتي في لجنة التحقيق للأخ د.علي العمير (موافقة عامة).
محمد البصيري: لجنة المرأة استدعت روضان الروضان، لكن هذه القضية لا تتعلق فقط بروضان الروضان، كنت اتمنى لو كانت وزيرة التربية موجودة وتتحدث عن الآثار السلبية لهذا القانون اذا لم يعدل في بعض مواده وتحديدا في المادة 22، و27/6 كان آخر جلسة في دور الانعقاد السابق، ومع ذلك نعطي للجنة المالية اسبوعين وليس شهرين فلماذا العجلة؟ ونطلب هذه المهلة اسبوعين فقط لا أكثر، ولا تضعونا في الزاوية الحرجة وتلومونا لو رددنا القانون.
مرزوق الغانم: التشريع ايضا صار عالبركة، فلم توجد به التكلفة المالية على الأقل التقديرية، هل يعرف الوزير أن ممثل الحكومة عندما يحضر الى اللجنة، الموضوع ليس تصويتا لإبراء ذمة ولكن ما تداعيات هذا الأمر على وزارة التربية والتعليم؟
روضان الروضان: انا على وعي كامل وكنت اتكلم في الجانب الفني، والمادة 22 من القانون الحالي نفسها في مدة الاجازة، وما عندنا اي مشكلة اذا احيل الى اللجنة المالية، وكل القرارات التي اتخذت كانت بالاتفاق مع اعضاء اللجنة.
أسيل العوضي: النهج الذي تسير عليه الحكومة بالنسبة للمرأة هو نهج «النحشة»، كل جلسة يطلعوا الحجة غير، وزير لا يدري على شنو بيصوت، ووزير آخر يقول يحال الى اللجنة المالية، سنة ونصف ننبح معاكم ونجري وراءكم ليست مشكلتنا انكم لا تريدون ان تشتغلوا وليست مشكلة المرأة التي تنتظر منذ سنوات، وهذا اكبر دليل على كسر حكومتنا لنهج ورغبة سمو الأمير.
حسين الحريتي: ما يحدث شيء غريب يفترض ان نكون بعد اسبوعين جاهزين، اليوم الحكومة تدس السم بالعسل يا دكتور البصيري ترى خيبت آمالنا، حتى في قانون مكافحة الفساد وعدنا البصيري بتقديم قانونها، وأقول انه اذا ذهب الى اللجنة المالية فـ «دفان».
فيصل المسلم: للأسف الحكومة تنتهج نهج المماطلة والتسويف، الأخ البصيري وقف وقال اعطونا فرصة، لكن الحكومة ضد المرأة، لماذا لم تحضر وزيرة التربية الى اللجنة ووزير المالية قدم رأيه منذ عام، لماذا هذا الظلم؟
عبدالرحمن العنجري: هذا قانون يجب معرفة الكلفة المالية له، ولا نريد ان نزايد على الحقوق المدنية للمرأة، لكن لا يجب ان نذر الرماد في العيون والحكومة غير منسجمة، لكن الشرهة مو عليكم وقلت يا رئيس الوزراء «حاسب وزراءك قبل ان يحاسبك البرلمان». هذه الحكومة ما تسرح بغنم، وأشبهها بغنم بدون شاوي.
محمد المطير: هناك خطأ وقعت فيه الحكومة لكن لا يمكن ان نعالج الخطأ بخطأ لابد ان نعرف كلفة القانون المالية، وتأجيل هذا الأمر يعطينا الفرصة للدراسة، ويرجع للمجلس ونقره بإذن الله.
خالد السلطان: حجة تأجيل الموضوع لتقدير التكلفة هي حجة فنيا لاغية، وخطاب وزير المالية خطاب صحيح، لأن المواضيع المطلوب تبيان كلفتها المالية غير محددة.
صالح عاشور: مقابل جهد المرأة واللجنة، وبكل برود الحكومة تطلب التأجيل وبعد شهر مرة اخرى تطلبون تأجيله مرة اخرى للجنة المالية، التكلفة المالية غير ثابتة ومتحركة تتجدد وتتغير والمالية لا تستطيع ان تحدد تكلفة مادية محددة.
د.وليد الطبطبائي: هذا القانون الحضاري يعلي من شأن المرأة في الكويت، والتقرير المقدم مرفق به نسخة من الاقتراحات بقوانين اولها في التنمية والاصلاح في 7/6/2009 بعد ايام من بداية عمل المجلس لتحسين وضعها الوظيفي والاسكاني.
والحكومة أقوال بلا أفعال.
صالح الملا: الاستثناء أن تأتي الحكومة متفقة، وقانون المرأة الإسكاني ليس ببعيد واختلف فيه الوزيران الشمالي والفهد ورفعت الجلسة بسبب الخلاف الحكومي وأصبح الدينار مثل المليار، وفجأة اكتشف الوزير الشمالي بأن كلفة المليار مقبولة، وكيف وافقتم على مشروع المرأة الإسكاني قبل اسبوعين وليس له كلفة مالية، والكلفة المالية كلفة متغيرة وغير ثابتة، الحكومة لديها هواية التعطيل ولدينا حكومتان وليست حكومة واحدة.
عادل الصرعاوي: وزير المالية أجابني أنا من سألته، وكان واضحا مقدار الكلفة وهي 500 مليون، لابد من دراسة الكلفة المالية، كنا نتكلم عن حكومتين والآن نتكلم عن حكومة ثالثة حكومة رولا دشتي هذا موضوع لابد من دراسة كلفته المالية.
البصيري: واضح جدا ان هناك اختلافا، والحكومة تطلب احالته الى اللجنة المالية ونصوت على الاقتراح.
معصومة المبارك: أتانا كتاب محال الى اللجنة من الرئيس الخرافي من البصيري بتقييم الكلفة المالية يقول فيه نقدر القيام بحساب الكلفة المالية لاسباب متعددة منها عدد أولاد كل موظفة وحصر الحالات التي لا تتقاضى نفقة الاولاد إذن هذا اقرار من الحكومة بتعذر حساب الكلفة والكلفة المالية للرعاية السكنية 500 مليون هل تمت دراستها من اللجنة المالية، لن تقدم الحكومة حسابا للكلفة المالية، وبالتالي من المجحف للمرأة الكويتية إحالته إلى اللجنة المالية.
جمعان الحربش: الموضوع ازمة مع الحكومة، الحكومة الذي يمثلها الروضان قدمت الموافقة والحكومة الذي يمثلها البصيري يطلب احالة القانون إلى اللجنة المالية، وأنا أقول يا د.البصيري أين وزراءك حتى يصوتوا على طلبك؟ المشكلة تكتيكات اللحظة الأخيرة التي تقوم بها الحكومة وبعض النواب.
يوسف الزلزلة: الحكومة تقول شيئا في المجلس وتقدم شيئا آخر في اللجان، واضح ان المقصود هو تعطيل هذا القانون إذا بالفعل الحكومة عندها نية للتعاون فأقول للحكومة بإن تقر بإقرار القانون اليوم، وأرجو ألا يأتي إلى اللجنة المالية.
د.علي العمير: ترفع الجلسة.
المسلم: هذه هي الحكومة حكومة الفتنة ضد المرأة.
معصومة: من أمس يا د.البصيري تحاول التعطيل.
المسلم: أنا عازمك يا د.البصيري انت والروضان حتى اصلح بينكما.