قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب د.يوسف الزلزلة ان اللجنة اجتمعت امس مع الجانب الحكومي بخصوص مشروع القانون الخاص بالمناقصات العامة.
وأشار الى انه تم الانتهاء قريبا من المناقشة في هذا الأمر مع الحكومة فيما يخص جميع مواد القانون والتي بلغ عددها 49 مادة. وأوضح الزلزلة انه كانت هناك مجموعة من النقاط أوردها أعضاء اللجنة تتعلق بمخالفة ما ورد بمواد القانون خاصة ان هذا المشروع بقانون أعطى لجنة المناقصات الاطلاق في التصرف كما تشاء وذلك عبر رفض او قبول اي مناقصة وبالتالي رأى اعضاء اللجنة ضرورة اعادة صياغة مجموعة من هذه المواد حتى يترسخ مبدأ الشفافية ويكون هو الأصل والقائم.
وأضاف الزلزلة انه تم منح فترة اسبوعين خلالها يتم استشارة البنك الدولي لأن هناك نقاشات كثيرة تمت معه بهذا الخصوص وأيضا تمت مطالبة وزارة المالية بهذه النتائج حتى تصاغ مواد القانون من جديد بهدف اعطاء الفرصة للجميع وتأكيد مبدأ الشفافية دون ان تكون هناك قوة لجهة معينة.