- المطير: على وزير الداخلية إقالة رؤوس الفساد في قطاعات الوزارة
- المويزري: تعذيب مواطن حتى الموت وتضليل النواب جريمة لن تمر
- مزيد: استجواب الخالد واجب بعد أن مارس التضليل على المجلس
- الزلزلة: التعديل الحكومي أصبح مستحقاً وخمسة وزراء ساهموا في التراجع
- الدويسان: كان على المستجوبين التريث والاستجواب ضرورة
- هايف: هناك مواطن قُتل عمداً.. وعلى الحكومة قبول استقالة وزير الداخلية
- الطبطبائي: الشق الجنائي للقضاء أما نحن فنمارس دورنا السياسي
- المطوع: الأفضل عدم الاستعجال في الاستجواب للاستفادة من التحقيقات
ما ان قدم النواب د.وليد الطبطبائي وسالم النملان وشعيب المويزري استجوابهم لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد حتى توالت ردود الفعل النيابية في كل اتجاهاتها.
وقد طالب بعض النواب الوزير بإقالة رؤوس الفساد في قطاعات الوزارة قبل خروجه في حين طالب آخرون الحكومة بضرورة قبول الاستقالة.
وشدد البعض الآخر على ان الاستجواب جاء مستحقا نتيجة وفاة مواطن تحت التعذيب كما اكد آخرون انه كان على النواب المستجوبين ضرورة التريث في تقديم المساءلة لحين ظهور نتائج التحقيق.
رؤوس الفساد
طالب النائب محمد المطير وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد باقالة رؤوس الفساد في قطاعات الوزارة قبل ان يخرج منها، مؤكدا ان هذه الرؤوس عشعشت في هذه الوزارة الامنية الحساسة وكانت وراء الجريمة البشعة التي هزت الكويت وراح ضحيتها مواطن.
وخاطب المطير وزير الداخلية قائلا: عليك بتنفيذ ما قطعته على نفسك عندما صرحت بانك ستطهر الوزارة وتقرن القول بالفعل من خلال اجراءات عملية على ارض الواقع لاسيما انك اعترفت بوجود الفساد في الوزارة واكدت انك تحظى بدعم القيادة السياسية، الأمر الذي يضعك امام مسؤولياتك التاريخية تجاه الشعب الكويتي.
وتابع المطير ان اعادة ثقة الشعب الكويتي في وزارة الداخلية ورجال الأمن تتطلب اعلان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد عن اجراءات عملية لمواجهة الخلل والفساد عبر قرارات عملية ونافذة وشفافة في الوقت ذاته ليعرف الشعب الكويتي بهذه الخطوات المهمة.
وشدد المطير على ضرورة ان تأخذ العدالة مجراها لكل من يخالف القانون.
استجواب مستحق
واكد النائب حسين مزيد ان استجواب وزير الداخلية جاء مستحقا بعد ان مارس الخالد التضليل على المجلس وعلى الشعب في قضية ازهاق روح لمواطن مورس عليه التعذيب من قبل اجهزة امنية تتبع الوزير.
وقال مزيد في تصريح صحافي ان الوزير الذي يضلل النواب والشعب لا يستحق البقاء في منصبه، مضيفا بالقول: فكيف اذا ارتبط هذا التضليل بقضية ازهاق روح مواطن تعرض للتعذيب حدثت في دولة مثل الكويت تتميز بالشفافية والعدالة والمساواة، موضحا ان بقاء الوزير هو اشارة واضحة لمباركة الحكومة لهذه الممارسات الدخيلة على الكويت ورحيله بات ضرورة ومطلبا.
وذكر مزيد انه لا عذر لأي نائب في مجلس الأمة تأييد هذا الوزير كما حدث في الاستجوابين السابقين له كون الأمر مرتبطا بازهاق روح مواطن وارتباط هذا الاستجواب بالجانب الانساني واجتثاث ظاهرة تحدث لأول مرة في الكويت، مشيرا الى ان اي تأييد للوزير هو تأييد لجريمة القتل التي حدثت للمواطن المطيري فهل يقبل النواب ان تعاد واقعة جريمة مقتل المطيري مرة اخرى بسبب استمرار الوزير الخالد في منصبه؟!
تريث
من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان: من الناحية الادبية كان على المستجوبين ان يتريثوا قليلا لكن من الناحية الدستورية فلهم كل الحق بذلك، مشيرا الى ان الاستجواب المقدم لوزير الداخلية مستحق لأنه «دم مواطن» بريء وينبغي الا يذهب هدرا، مطالبا بتصحيح الوضع في وزارة الداخلية وكل الدوائر الحكومية ووجود انتفاضة للقضاء على كل ملامح الفساد.
وتمنى الدويسان من وزير الداخلية الذي قدم استقالته وهو صادق في ذلك وقبل ان يترجل عن صهوة وزارة الداخلية ان يصلح الخطأ في وزارته وعلى القيادة السياسية ان تدعمه دعما لا محدودا، فمن غير المقبول ان يوجد مسؤولون في الوزارة بشكل يفوق قدرة الوزير على محاسبتهم.
وشدد الدويسان على ضرورة الا يفلت الجناة الحقيقيون في قتل المواطن محمد المطيري وان يتحملوا وزر ما صنعوه، موضحا ان رأس الوزير ليس الثمن الحقيقي لما دفعه المواطن المغدور.
وقال الدويسان انه من المتريثين لما تسفر عنه لجنة التحقيق وبعد ذلك الحكم.
جريمة لن تمر
وقال النائب شعيب المويزري في تصريح للصحافيين ان هذا الاستجواب مستحق، ولا يمكن لأي طرف سلبنا هذا الحق، مشددا على ان تعذيب مواطن حتى الموت، وتضليل نواب الامة من قبل اجهزة وزارة الداخلية جريمة نكراء لن تمر مرور الكرام.
واضاف المويزري ان الحكومة هي السبب في تقديم هذا الاستجواب لأنها لم تقبل استقالة الوزير الخالد حتى الآن، مؤكدا ان هذا الاستجواب سينجح لارتباطه بكرامة الانسان.
من جانبه، اوضح النائب سالم النملان ان هدف الاستجواب تبيان الخطأ الكبير الذي ارتكبه وزير الداخلية.
قبول استقالة الوزير
من جانبه، اعتبر النائب محمد هايف الاستجواب الذي قدم الى وزير الداخلية امس استجوابا مستحقا، داعيا الى قبول استقالة وزير الداخلية التي تقدم بها في اعقاب تفاعل قضية المواطن المطيري.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: ان الاستجواب ان لم يقدم في مثل هذه الظروف فمتى يقدم؟ فهناك مواطن قتل عمدا.
وذكر هايف: ان كان وزير الداخلية ليست له علاقة مباشرة بالجريمة، وهذا رأي غالبية اعضاء مجلس الامة، فهو غير معفى من مسؤولياته السياسية والتي تحتم عليه عدم وجود خلل في ادارته، خصوصا انه خلل كبير يصل الى درجة تشكيل عصابات او بالاحرى ميليشيات، تتسلح بأسلحة وزارة الداخلية وترتدي اللباس العسكري، وتركب سيارات الداخلية وتصرف لها مكافآت ورواتب، وهذه المجموعة اصلا اجرامية مارست ابشع صور الجريمة والتعدي على مبادئ الشريعة والاخلاق والانسانية، ولم يخطر على بال احد ان مثل هذه المجموعة ستكون ضمن كوادر الداخلية والاخطر ان هذه المجموعة ارتكبت جرائم اخرى. وحض هايف على السماح لجمعيات حقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان البرلمانية بالقيام بزيارات مفاجئة للسجون ونظارات المخافر والمباحث دون اذن مسبق للكشف عن الاجراءات غير المنضبطة وغير المدروسة التي شجعت على الانفلات واستغلال السلطة وعدم وجود ضبط لعملية القبض على المتهمين او تسجيل وجودهم لدى المخافر.
أبورمية: عدم قبول استقالة وزير الداخلية يثبت أن الحكومة تبحث عن التأزيم
رولا: الأيام الماضية شهدت العديد من الخطوات الإصلاحية بـ «الداخلية»
بحث عن التأزيم
من جانبه، أكد النائب د.ضيف الله أبورمية ان الحكومة بعدم قبولها استقالة وزير الداخلية أو تجميدها فإنها أثبتت لكل من له بصيرة وبما لا يدع مجال للشك انها هي التي تبحث عن التأزيم وهي التي تعطل التنمية وهدفها فقط خلق مشاكل وإثارة البلبلة في البلاد.
وقال أبورمية ان الحكومة دخلت في مرحلة العناد السياسي، وبشكل غير منطقي من خلال تأخير البت في استقالة وزير الداخلية التي كان من المفترض ان تكون هذه الحكومة اول من يبارك هذه الاستقالة بعد ما سبب لها وزير الداخلية حرجا سياسيا في بيانه المزيف الذي ألقاه في مجلس الأمة في حادثة قتل المواطن محمد المطيري حيث حاول وزير الداخلية تضليل مجلس الأمة وتحويلها الى وفاة طبيعية وبعد يوم واحد من إلقاء هذا البيان المزيف اعترف الوزير بأن هناك شبهة جنائية وقدم استقالته متحملا مسؤوليته السياسية وأيضا مصرحا لبعض وسائل الإعلام بأنه لا يستطيع ان يقضي على الفساد في وزارة الداخلية إضافة الى تصريحه في مجلس الأمة بأنه لا يشرفه البقاء على رأس وزارة الداخلية اذا ثبت له انها تقوم بتعذيب المواطنين.
وأضاف أبورمية: كان يفترض من الحكومة ان تقدر ان وزير داخليتها لا يستطيع إدارة هذه الوزارة وتعمل على البحث عن وزير قادر على تولي مهام هذه الوزارة وتنظيفها من الفساد الذي استشرى في جسد هذه الوزارة وضرب أطنابه في أرضيتها.
واختتم أبورمية تصريحه قائلا: أدعو جميع زملائي النواب للوقوف مع الحق والوقوف مع هذا الاستجواب المستحق من خلال تحكيمهم لضمائرهم، فما حصل للمواطن القتيل محمد المطيري أمر جلل وهو خطير للغاية وان قضيته قد قادت المصادفة الى كشفها وان ما خفي كان أعظم وإذا ما خرج وزير الداخلية منتصرا من هذا الاستجواب فهذا معناه انتصار الظلم على الحق وبعد عودته الى الوزارة ستقوى بلا شك شوكة بعض قياداتها الفاسدة وسيعيثون في الأرض فسادا وسيتحمل وزر هذا الفساد من يعطي وزير الداخلية الثقة، وأناشد زملائي النواب التبصر في هذه الجريمة البشعة رأفة بالكويت، فدولة الظلم ساعة ودولة العدل الى قيام الساعة.
خطوات إصلاحية
من ناحيتها، أكدت النائبة د.رولا دشتي ان الأيام الماضية شهدت العديد من الخطوات الإصلاحية بوزارة الداخلية من خلال الوزير الشيخ جابر الخالد للحد من الممارسات الخاطئة من بعض رجال الأمن بالكويت والذين أساءوا للبلاد.
وقالت دشتي في تصريحات للصحافيين: ان من ارتكب هذه الجريمة بحق المواطن محمد المطيري المتوفى يجب ان يعاقب، لافتة الى ان لجنة التحقيق البرلمانية سيكون لها دور في هذا الشأن، الى جانب لجنة التحقيق المشكلة بالوزارة وتحقيقات النيابة.
وأضافت دشتي: اننا لا نستهدف الأشخاص بل نستهدف الإصلاح وعلاج الأخطاء بمؤسسات الدولة ولا نريد أن نخسر وزراء بسبب استجوابات ثم لا يتم الإصلاح بعد تركهم المنصب، وعندنا تجربة سابقة وهي د.معصومة المبارك عندما قدمت استقالتها من منصب وزيرة الصحة بسبب حريق مستشفى الجهراء والكل أشاد بها، بالرغم من ان البعض قال لها انها تهربت من المسؤولية السياسية.
واستدركت دشتي: لكن ماذا حدث بعد ذلك، فإنه لم يعاقب احد بسبب حريق المستشفى، ولم نر اي إجراء اتخذته وزارة الصحة بعد ذلك.
وقالت دشتي: إننا نريد الإصلاح ولا نريد فقط رؤوس الأشخاص، لافتة الى انها ستنتظر ما ستسفر عنه لجنة التحقيق البرلمانية وبعد ذلك تحدد القرار الذي ستتخذه في المجلس.
وأشارت الى ان اللجنة بذلت جهدا كبيرا خلال الأيام الماضية لتوضيح الأمور بالضبط وحل الكثير من التشابكات للوصول الى الحقيقة، وبناء على تقريرها سيشكل كل نائب رأيه في استجواب وزير الداخلية.
الحربش: معلومات عن تعذيب عدد من المواطنين في الأجهزة الأمنية أدى لوفاتهم
امتهان كرامة المواطنين
وفي هذا السياق، اكد النائب د.جمعان الحربش ان الفعل السياسي المحترم بقبول استقالة وزير الداخلية هو فعل لا يليق بالحكومة الحالية التي امتهنت كرامات المواطنين مشددا على ان ملف وزارة الداخلية لن يطوى بطي صفحة مساءلة الخالد خاصة بعد ان وردت اليهم انباء جديدة عن تعرض عدد جديد من المواطنين للتعذيب في الاجهزة افضى الى وفاتهم.
وقال الحربش في تصريح للصحافيين يوم امس: نحن نعتقد ان عدم قبول استقالة وزير الداخلية هو مزيد من الاستفزاز للشعب الكويتي من قبل هذه الحكومة التي قبلت ان تمتهن كرامات المواطنين في الصليبخات وانتهكتها وهي اليوم تواصل هذا الاستفزاز وتعمق جراح الشعب الكويتي بعدم قبول استقالة وزير الداخلية، مشيرا الى ان الحكومة لو اقدمت على قبول استقالة الخالد لاعتبرنا هذه الخطوة رد فعل سياسي محترم لكن الفعل السياسي المحترم لا يليق بهذه الحكومة.
وأوضح الحربش ان الافعال السياسية المحترمة التي تستجيب لرغبات الناس لا تليق بهذه الحكومة التي اصرت على المواجهة عبر رفضها قبول استقالة الخالد مبينا ان عدم قبول هذه الاستقالة ليس مؤشرا على تمسك الحكومة بالخالد وإنما لاستخدامه كمصد سياسي.
ووجه الحربش حديثه للخالد قائلا: الحكومة لم تقبل استقالتك لأنها متمسكة بك وإنما تريد استخدامك كمصد سياسي يتم تجريحك لمدة شهر حتى موعد جلسة طلب طرح الثقة ورئيس الوزراء الحالي هو ذاته رئيس الوزراء الذي اجبر وزير الأوقاف السابق عبدالله المعتوق على تقديم الاستقالة رغم طلبه صعود المنصة وهو رئيس الوزراء ذاته الذي اجبر وزير المالية السابق بدر الحميضي على تقديم استقالته وهو نفسه الذي يرفض استقالتك اليوم لسبب وعلة واحدة سواء في قبول او رفض الاستقالات متمثل في استخدام الوزراء كورقة سياسية تحقق مصلحته.
وتابع الحربش: ان خطوة الوزير الخالد في تقديم استقالته كانت بمثابة مؤشر إيجابي للشارع الكويتي ولكن هذا المؤشر الايجابي والفعل المحترم لا يليق بهذه الحكومة وفي النهاية نحن على ثقة ان العدد في تزايد عن العدد الداعم لكتاب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وليكن في معلوم الجميع ان هذا الملف لن يطوى بذهاب الوزير وسنقدم تكليفا آخر للمجلس للتحقيق في قضايا تعذيب بعضها حسب المعلومات التي وصلتنا أفضت الى وفاة. واضاف الحربش: ان اليوم هناك لجنة مشكلة من قبل قانونيين ودستوريين لمراجعة القوانين المتعلقة بعمل وزارة الداخلية بما فيها قانون امن الدولة والاجراءات والجزاء وسنعمل على فصل ادارتي الادلة الجنائية والتحقيقات عن وزارة الداخلية خاصة ان من يرأس ادارة التحقيقات لواء عسكري يتلقى الاوامر العسكرية كما سيتم تقديم حزمة من القوانين من شأنها اعادة النصاب الى العدالة وغل يد السلطة التنفيذية ووزارة الداخلية عن التجاوزات التي اكتشفت وستكتشف.
وأكد الحربش ان رسالة ممثلي الأمة اليوم هي رسالة ليست موجهة لرجال الامن او عناصر المباحث كما يشيع البعض وإنما توجه لبعض العناصر والقيادات الفاسدة فيها والتي يعجز وزير الداخلية عن زحزحتها من مكانها ومن ضمنهم من صرح بأن الرجل الستيني الذي اثارت قضيته صحيفة «الراي» لم يكن اكاديميا وانما بياع سمك في تبرير لتعليقه وجلده، مشددا على ان اليوم هناك مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتق مجلس الامة لإعادة الامور الى نصابها بذهاب الوزير الذي اصبحت مسألة ذهابه مسألة وقت.
واعرب الحربش عن اعتقاده بأنه متى ما اقدمت الحكومة على خطوة طمطمة تفاصيل انتهاكات وتجاوزات وزارة الداخلية والتي ستثار ضمن تقرير لجنة التحقيق بوفاة المطيري وضمن جلسة مناقشة استجواب وزير الداخلية من خلال اللجوء بدعم اغلبيتها الى جعل مناقشة الملفين في جلسة سرية فإن الكلفة السياسية ستزيد على الحكومة وعلى رئيسها خاصة ان الاشاعات ألقت بظلالها على البلد بعد كشف قضية المطيري مؤكدا انه لن يقبل بأي حال من الأحوال السرية.
ودعا الحربش سمو رئيس مجلس الوزراء للكف عن تعرية النواب الموالين له ولحكومته من خلال الجنوح لمناقشة هذه القضية من خلال الجلسات السرية فقد عريتموهم بما فيه الكفاية في استجوابك وهذه الضربة الاخرى المتمثلة بقضية استجواب وزير الداخلية ستكون الضربة القاصمة لهم مستدركا: ورغم ذلك فأنا اعتقد ان العدد الموجود في مساءلة وزير الداخلية كفيل بإطاحته.
الشق الجنائي
بدوره، أشار النائب د.وليد الطبطبائي الى ان الشق الجنائي في وفاة المطيري من اختصاص الجهات القضائية اما نحن فنمارس دورنا السياسي ضد من اساء استخدام السلطة.
تروٍ
وقال النائب عدنان المطوع في تصريح للصحافيين امس عن استجواب وزير الداخلية: ان التحقيقات من جميع الجهات وبالتالي يجب ان نتروى للاستفادة من تقارير لجان التحقيق في مجلس الامة ووزارة الداخلية والنيابة العامة.
واضاف المطوع قائلا: لذا فانني ارى انه كان من الافضل عدم الاستعجال في تقديم الاستجواب للاستفادة من هذه التقارير قبل ان يشكل النواب قناعة مسبقة ضد الوزير، وحتى تتم الاستفادة من نتائج التحقيقات لاصلاح المشاكل التي تعاني منها وزارة الداخلية.
وتابع المطوع: الكل يقر بأن هناك مشكلة بالوزارة، وان هناك إصلاحات يجب عملها والكل ينشد ان تكون وزارة الداخلية فيها اصلاحات حفاظا على استقرار الأمن وكرامات الناس.
واشار إلى ان إصلاح وزارة الداخلية يحتاج الى معالجة دقيقة من كل الجهات في ظل رغبة شعبية تطالب بذلك، لكن يجب الفصل بين السلطات.
وطالب المطوع وزارة الداخلية بالاهتمام بشكاوى المواطنين والمقيمين والتحقيق فيها بجدية ومعرفة اسبابها وانزال العقاب الفوري بأي شخص بالوزارة يخطئ بحق الآخرين، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وقال المطوع: يجب ان نعلم من هو الشخص الذي يستطيع التغلب على مشاكل وزارة الداخلية فاذا كان الوزير الشيخ جابر الخالد هو الأقدر على القيام بهذه الاصلاحات فعليه ان يبقى ليصلح الوزارة، وعلى الجميع ان يحكموا العقل قبل ان يأخذوا قراراتهم.
وعن موقفه الشخصي من الاستجواب، قال المطوع: انني سانتظر حتى اقرأ كل تقارير لجان التحقيق في واقعة وفاة المطيري سواء تقرير لجنة التحقيق بمجلس الامة او تقرير الداخلية او نتائج تحقيقات النيابة، ومن ثم استطيع ان ابني وجهة نظري.
انتظار لجنة التحقيق
وقال النائب د.يوسف الزلزلة انه كان من المفترض على مقدمي الاستجواب ان ينتظروا انتهاء لجنة التحقيق من عملها وما يصدر عنها من تقرير حول ملابسات الحادث ومن ثم يقدم الاستجواب اذا كان هناك بد من تقديمه. واشار الزلزلة الى ان مقدمي وداعمي الاستجواب اتخذوا رأيا مسبقا وكونوا قناعة بضرورة تقديم الاستجواب دون الانتظار وهذا كان واضحا وجليا منذ اليوم الذي كانت تناقش فيه قضية قتل المواطن المطيري اكدوا انهم سيقدمون استجوابهم يوم غد وهذا دلالة واضحة.
واضاف الزلزلة انه ينتظر مطالعة تقرير لجنة التحقيق ومن ثم يقرر موقفه على ضوء ما سيشمله التقرير من نتائج، مشيرا الى ان المجلس اعطى الثقة لهذه اللجنة في التحقيق وكشف غموض القضية ومعرفة من الجاني.
وفيما يخص تمديد عمل اللجنة او تناولها لقضايا اخرى تتعلق بوزارة الداخلية قال الزلزلة تكليف المجلس كان بناء على قضية مقتل المواطن المطيري وبالتالي ليست هناك حاجة لتمديد عملها، وفيما يخص القضايا الاخرى ينبغي اولا اخذ رأي المجلس بان تشمل اللجنة الحالية التحقيق فيها، مشيرا الى انه مع هذا التوجه.
وعلى صعيد التعديل الوزاري وما يشاع حاليا عنه قال الزلزلة ان التعديل بات امرا حتميا وضروريا مؤكدا ان هناك خمسة وزراء يحملون حقائب وزارية ولم يقدموا شيئا بل ان بقاءهم في مناصبهم سيؤثر سلبا على المستوى العام للبلاد وعلى المستوى السياسي، مشيرا الى ان سمو رئيس الوزراء على علم أن أداءهم دون المستوى.