طالب النائب صالح عاشور البنك المركزي بمخاطبة البنوك بوقف استقطاع مبلغ دينارين شهريا من حسابات المواطنين والمقيمين، خصوصا انها تستقطع شهريا دون وجه حق ودون أي خدمة وهذا لا يجوز قانونا وشرعا، مشيرا الى ان معظم من يستقطع منهم هذا المبلغ هم أصحاب الرواتب المحدودة والمقطوعة وهذا لا يجوز. وأكد عاشور ان على البنك المركزي التدخل لوقف هذا الاستقطاع وعدم السماح للبنوك القيام بهذه الاجراءات دون وجه حق ودون أي سند من القانون، ولا يجوز التمادي في هذه الاستقطاعات من البنوك على دخول الناس، خصوصا انها دون خدمة ودون وجه حق، لافتا الى انه لا يمكن السكوت على اصرار البنوك على استقطاع هذا المبلغ من الناس مع سكوت البنك المركزي وكذلك وزارة المالية، خصوصا مع موجة زيادة الأسعار والغلاء وارتفاع المحروقات وقلة دخول الناس لمواجهة أعباء المعيشة، مطالبا بسرعة الانتهاء من هذا الاستقطاع غير القانوني من البنوك على معاشات ورواتب الناس.