- معصومة: نحيي شجاعة الخالد بتقديم الاستقالة وتحمله المسؤولية السياسية
- الغانم: قرار صائب وحكيم والتاريخ سيسجل أن أحد أبناء الأسرة تحمل المسؤولية
- المويزري: أطالب الحمود بعدم قبول الاستقالة لمن تدور حوله شبهات من القياديين
- القلاف: لقد خسرنا وزيراً ذا شخصية إصلاحية وشجاعة لمواجهة قوى الفساد
- السلطان: على الوزير الجديد التخلص من العناصر الفاسدة في الوزارة
- الحريتي: الوزير الحمود صاحب خبرة كبيرة ومطالب بإعادة ثقة المواطن في الداخلية
- المطوع: نهنئ ونشد على يد الحمود لإكمال سياسة الإصلاح في المرحلة القادمة
- العنجري: قبول استقالة الخالد تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح من قِبل الحكومة
- الصواغ: استقالة الخالد شجاعة منه وقبولها بداية الإصلاح ونتمنى من الوزير الجديد المزيد من الإصلاحات
- الحربش: قبول استقالة الخالد خطوة مستحقة لكنها متأخرة وتقتضي استقالة الحكومة وتغيير نهج الدولة
اشاد عدد من نواب مجلس الامة بخطوة الحكومة قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وتعيين الشيخ احمد الحمود بدلا عنه، مشيرين الى ان وزير الداخلية خرج مرفوع الرأس نظيف اليد.
ورحب النواب بتعيين الشيخ احمد الحمود خلفا له متمنين ان يتخذ الخطوات الاصلاحية وإحالة كل القيادات المتورطة في الفساد الى النيابة وتنظيف الوزارة في قطاعاتها المختلفة.
مرفوع الرأس
وفي هذا السياق رحب النائب خالد السلطان بقبول الحكومة استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد قائلا: «حسنا فعلت الحكومة فالوزير خرج مرفوع الرأس وهذا يزيده شرفا ومكانة وحفظت كرامته وسجله أبيض نظيف اليد»، متمنيا له التوفيق.
وأشاد السلطان بتعيين الشيخ أحمد الحمود وزيرا للداخلية خلفا للخالد، متمنيا له التوفيق والتعامل بشكل سريع مع ملفات الفساد داخل الداخلية وان يتخلص من الرؤوس التي ثبت تورطها في شبهات تعامل مع الممنوعات والحرمات، آملا ان يكون له يد قوية تعمل على تنظيف وزارة الداخلية.
وقال «كلنا رأى انه إذا حدث ظلم في دولة فهذا ينعكس سلبا على البلد، مشيرا الى ان اعادة الثقة في وزارة الداخلية قضية مهمة وتستوجب ان يتخذ الوزير خطوات سريعة وإيجابية في تنظيف وزارة الداخلية».
وطالب السلطان الوزير الجديد بإصلاح ما تم إفساده في الوزارة والتخلص من العناصر الفاسدة وان تكون اجراءات الوزارة ملتزمة بالقانون وشفافة والتعامل بكل انضباط حتى تنضبط الوزارة والابتعاد كليا عن الواسطة.
واضاف ان هذه الخطوة جادة «ولكننا مازلنا بحاجة الى عادة تشكيل الحكومة»، مبينا ان الوزير الجديد لا يتعامل بالواسطة وهي ليست ضمن أعماله، وانه ان حتى أفراد الأسرة عمل الوزير على ايقافهم ووضعهم في التوقيف والسجن، ونتمنى ان يسير وفق سياسته السابقة.
استقالة مستحقة
أكد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان «استقالة وزير الداخلية مستحقة وكان من الواجب أن يصر عليها عندما تيقن ان المعلومات التي عرضها في جلسة مناقشة مقتل المواطن محمد غزاي كانت مليئة بالاكاذيب وتزييف الحقائق».
وقال البراك في تصريح للصحافيين أمس ان وزير الداخلية للاسف تذرع بتنظيف الوزارة وهو متأكد من ان الوزير الذي يعلم بمثل هذه الجريمة النكراء عن طريق الرسائل الهاتفية بحسب المعلومات التي أدلى بها أمام لجنة التحقيق لا يملك القدرة على تطهير وإصلاح الوزارة.
وأضاف: وبالتالي كان رحيله في تلك الفترة سيعبر عن مدى احترامه لمسؤولياته السياسية، خصوصا ان الشعب لايزال يتذكر تبديد الاموال في قضية اللوحات الاعلانية، ويتذكر كذلك البيانات غير الصحيحة التي حاول من خلالها إنقاذ نفسه بأن ادعى انه أحال القضية برمتها الى النيابة العامة فيما اتضح عدم صحة هذه المعلومات.
وقال البراك: ان الشعب يتذكر دفاع الوزير المستميت عن كشف التجنيس الذي وقعه وقال انه قد أعد على أيدي أمهر الطهاة، وفجأة تخلى عن الأسماء التي دافع عنها ويقول ان دورها بطولي وفجأة وقع بيده مرسوم سحب جناسيها.
وأضاف: ان الوزير يدرك ان هناك الكثير من حالات التعذيب التي تعرض لها مواطنون ومقيمون من قبل رجال المباحث الذين ما كان لهم أن يمارسوا في مثل هذه الاجراءات غير الانسانية المهينة للكرامة إلا بسلطة الوزير وتأييده.
وأشار إلى ان الشعب يعرف دور هذا الوزير وقواته في سحل وضرب وهدر كرامات أساتذة الجامعة والصحافيين والنواب في ديوانية النائب د.جمعان الحربش، وبالتالي فإن هذه الحكومة تمثل نهجا وليس أفرادا فقط.
وأضاف: لذا فإن الاستحقاق الاكبر بعد كل محاولات الفشل التي مرت بها هذه الحكومة ورئيسها سواء في ملفات التنمية وإهدار كرامة الأمة وامتهان كرامات الشعب والملاحقات السياسية والكوارث التي مرت على البلاد مثل كارثة مشرف وأم الهيمان وعدم إيمان الحكومة بالديموقراطية وتعطيلها المتعمد للجلسات مخالفة للدستور واللائحة وحرص الحكومة على تنقيح الدستور من خلال طلبات التفسير حماية لرئيس الوزراء الذي أصبح عبئا على قضايا المال العام والدستور وكرامات المواطنين والحريات، فإننا نرى ان استقالة رئيس الوزراء أصبحت استحقاقا لابد منه.
مسار الإصلاح
ثمّن النائب عبدالرحمن العنجري قرار الحكومة بقبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مطالبا بالمزيد من الخطوات الايجابية الأخرى في مسار الاصلاح.
وقال العنجري ان قبول استقالة الخالد يمثل خطوة نحو الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة والسلطة التنفيذية.
وأضاف انه يحيي وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد على تمسكه بالاستقالة، متمنيا له التوفيق في حياته الخاصة.
وطالب العنجري وزير الداخلية الحالي الشيخ احمد الحمود بتطهير وتصحيح الأوضاع داخل وزارة الداخلية قائلا على حد تعبيره «الله يكون بعونك»، مشيرا الى ان الجميع على ثقة تامة بقدرات الوزير الحمود في الاصلاح وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح.
بداية الطريق الصحيح
من ناحيته قال النائب مبارك الخرينج ان استقالة الخالد تعتبر بداية في الطريق الصحيح وفي مصلحة البلد متمنيا التوفيق للوزير الجديد الشيخ احمد الحمود وطالب بإزاحة كل من عشعش في الوزارة.
من جانبه، أفاد النائب مبارك الوعلان بأن قبول استقالة الخالد جاء متأخرا ولا تحمل سوى رسالة واحدة مفادها ان حكومتنا بطيئة وبامتياز خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس حقوق المواطنين وبالأخص دم محمد غزاي.
ترهل سياسي
وأشار الوعلان الى ان ما يحدث من ترهل سياسي دليل على ان حكومتنا ليست لديها رؤية أو استراتيجية وتفقد روح المبادرة التي هي من اساسيات العمل السياسي.
من جانبه، ذكر النائب غانم الميع: نبارك تعيين الشيخ احمد الحمود وزيرا للداخلية في هذه المرحلة المهمة وهو الرجل المناسب في المكان المناسب واستقالة الشيخ جابر الخالد تحسب له ونتمنى من الحمود البدء في اصلاح قطاعات الداخلية.
تنظيف الوزارة
وشدد النائب عدنان المطوع على ان كل التقدير للخالد رجل الكلمة والموقف وما تحمله من مسؤولية وشجاعة باصراره على تنظيف الوزارة، ونهنئ خلفه الحمود ونشد على يده في اكمال سياسة الاصلاح فهو شخصية المرحلة المقبلة وهيبتها.
وقال النائب سعدون حماد: شكرا للوزير الخالد على ما قدمه لوطنه، ونتمنى التوفيق للشيخ احمد الحمود في منصبه الجديد، ونتطلع للاصلاحات الجذرية في الوزارة تنهي اللغط.
استقالة شجاعة
ورأى النائب فلاح الصواغ ان استقالة الخالد شجاعة منه وقبولها بداية الاصلاح، ونتمنى على الوزير الجديد احمد الحمود المزيد من الاصلاحات.
واكد النائب محمد الحويلة ان الشيخ احمد الحمود من الكفاءات الوطنية المخلصة وله سجل مشهود له ونتمنى عليه تنظيف وزارة الداخلية من العناصر الفاسدة ومحاسبتها لاعادة الثقة بجهاز الشرطة.
واوضح النائب جمعان الحربش ان قبول استقالة الخالد مستحق لكنها متأخرة والخروج من الازمة يقتضي استقالة الحكومة وتغيير نهج ادارة الدولة.
ورحب النائب سعد الخنفور بتعيين احمد الحمود وزيرا للداخلية، خصوصا في هذه المرحلة السياسية الحرجة التي نمر بها، ونتمنى للوزير جابر الخالد التوفيق في حياته الخاصة.
أشاد النائب حسين الحريتي بقرار قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي نجح في بعض الملفات وأخفق في الأخرى، متمنيا على الوزير الجديد الشيخ احمد الحمود اجراء اصلاحات تعيد ثقة المواطنين في جهاز الداخلية.
وقال الحريتي في تصريح صحافي امس «لاشك ان قبول استقالة وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد خطوة ايجابية وأحيي الوزير عليها»، مشددا على ان الوزير نجح في مواقع وأخفق في مواقع أخرى، ولكل مجتهد نصيب، ونقول له «كثر الله خيرك»، مشيرا الى ان الوزير من خلال استقالته قد نزع فتيل أزمة الاستجواب.
صاحب خبرة
وحول تعيين الشيخ احمد الحمود وزيرا للداخلية قال الحريتي: «ان الشيخ احمد الحمود ليس بجديد على وزارة الداخلية، فهو صاحب خبرة في هذه الوزارة، وهو مطالب بإعادة ثقة المواطن في وزارة الداخلية من خلال عمل اصلاحات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لاسيما ان هناك العديد من القيادات في الداخلية التي تتسم بالأمانة والثقة ونتمنى الاستفادة منها».
وأضاف الحريتي ان الوزير الجديد مطالب بإجراء اصلاحات في ادارة الابعاد، لاسيما بعد زيارة لجنة حقوق الانسان الى سجن الابعاد وملاحظتهم احتجاز أفراد منذ فترة طويلة دون ابعادهم، وخاصة ان هذه الادارة من أهم الملفات التي تعتبر سلبية بالنسبة للكويت في الخارج.
بارك النائب شعيب المويزري لوزير الداخلية الجديد الشيخ احمد الحمود ثقة صاحب السمو الامير في تعيينه وزيرا للداخلية، وشكر المويزري في تصريح لـ «الأنباء» وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد على اجتهاده، مؤكدا ان لكل مجتهد نصيبا.
لكل مجتهد نصيب
وطالب المويزري وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بعدم قبول طلبات التقاعد او الاستقالة او النقل لأي قيادي عسكري او مدني تدور حوله اي شبهات الا بعد تحويله للنيابة حتى لا يتمكن اي فاسد من الهروب من المساءلة وحتى يكونوا عبرة لكل الفاسدين الذين يعتقدون انهم فوق القانون ولا يستطيع احد محاسبتهم.
استكمال الاصلاح
من ناحيتها شكرت النائبة د.رولا دشتي وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد على جهوده التي بذلها وتحمله المسؤولية السياسية، كما باركت تعيين الشيخ احمد الحمود متمنية منه استكمال عملية الاصلاح واتخاذ القرارات الجريئة لاستئصال بؤر الفساد في وزارة الداخلية.
وقالت د.رولا: نتطلع الى ان يطبق ما ورد في توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
قرار صائب وحكيم
من جهته قال النائب مرزوق الغانم ان قبول استقالة الخالد قرار صائب وحكيم، مضيفا ان التاريخ سيسجل ان احد ابناء الاسرة الحاكمة تحمل المسؤولية السياسية عن خطأ وقع في وزارته، وقدم استقالته، كما بارك الغانم للشيخ احمد الحمود تكليفه بهذا المنصب ونقول له: متفائلون فيك فلا تخيب املنا.
أما النائبة د.معصومة المبارك فقالت نحيي ، مبينة انه كان مثالا للإخلاص في خدمة وطنه والبر بقسمه كما باركت د.معصومة تعيين الحمود متمنية منه استكمال عملية الاصلاح واتخاذ القرارات الجريئة للقضاء على بؤر الفساد في الوزارة، كما طالبته بتطبيق توصيات تقرير لجنة التحقيق، وأن ينصف اللواء كامل العوضي ويعمل على إعادة الثقة بالوزارة والعاملين بها.
بدوره قال النائب حسين القلاف: لقد خسرنا وزيرا ذا شخصية إصلاحية وشجاعة لمواجهة قوى الفساد سواء في الداخلية أو من نواب التأزيم والتمصلح مؤكدا ان الوزير قد دفع ضريبة تصديه لنواب المعاملات والمصالح والفرعيات ولكن عزاءنا أن الوزير الجديد سيف مجرب وخير خلف لخير سلف.