حذر النائب حسين مزيد من تغاضي وزارة التجارة والأجهزة المختصة فيها عن مراقبة الأسعار مع اقتراب صرف المنحة الأميرية والتي استغلت من قبل بعض ضعفاء النفوس من التجار في رفع أسعار السلع واستغلال الغياب الواضح في الرقابة، مما يهدد المواطنين ويسبب غلاء فاحشا خلال الأشهر المقبلة.
وقال مزيد في تصريح لـ «الأنباء» ان وزارة التجارة سبق ان أعلنت استعدادها لمراقبة الأسعار وملاحقة من يحاول استغلال المنحة وهذا أمر تشكر عليه والذي لابد ان يتبعه تحرك جدي خاصة ان المواطنين يراقبون تصاعدا واضحا في بعض المواد الغذائية والاستهلاكية في بعض الجهات التجارية وأسواق الأغذية بزيادات للأسعار مفتعلة، موضحا ان وزارة التجارة مسؤولة أمام الجميع في حماية المستهلكين من الارتفاعات المفتعلة للأسعار، وعليها ضبط الرقابة لمنع الاستغلال.
من جانب آخر، جدد النائب حسين مزيد دعوته في رفع سقف الرواتب للموظفين الذين لم يطرأ على رواتبهم أي زيادة أو إقرار علاوات وكوادر مالية وهم موظفو الدولة من الدخول الضعيفة، موضحا انه سبق وأكد على ضرورة ان يتم اتخاذ خطوة حكومية جادة في هذا الاتجاه، خاصة مع مرور وقت طويل على عدم صرف زيادة مالية في العلاوة، مؤيدا ان تنتهج الحكومة خطوات واضحة في إعادة النظر بعلاوة الأبناء وان تقر زيادة عليها خاصة ونحن ولله الحمد نتمتع ببلد ذي مورد يتصاعد وهو الأمر الذي يلزم إقرار زيادة عاجلة في علاوة الأبناء وتحديدها بـ 100 دينار.